واکنش وزارت کشور به حسامالدین آشنا:
به روحانی آمار دادهایم
شرق: سخنان حسامالدین آشنا، مشاور رئیسجمهوری، درباره آمار کشتههای آبان سال گذشته با واکنش مشاور وزیر کشور مواجه شده است. در آن زمان، با اعلام گرانشدن بنزین از طرف دولت، اعتراضاتی در کشور رخ داد که منجر به کشتهشدن تعدادی از مردم شد. آشنا در گفتوگو با ماهنامه «اندیشه پویا» گفته: «درباره کشتهشدگان، اعداد متفاوتی به رئیسجمهور اعلام میشود. نیروی انتظامی یک چیز میگوید، وزارت بهداشت و درمان هم عدد دیگری میگوید. حرف رئیسجمهور در نهایت این است که پزشکی قانونی باید اعلام کند؛ چون همه این کشتهشدگان در آخر به آنجا رفتهاند. ممکن است در نگاه اول متوجه نشویم ایشان چه میگوید؛ اما پزشکی قانونی متعلق به قوه قضائیه است و زمانی که ایشان میگوید پزشکی قانونی تعداد را اعلام کند، منظورش این است که مسئولیت این کار با قوه قضائیه است». بااینحال روز گذشته روحالله جمعهای، مشاور وزیر کشور، در واکنش به این سخنان گفت: «وزیر کشور گزارش تفصیلی و کارشناسی از علل وقوع، شرح کامل واقعه و آسیبشناسی دقیق حوادث آبان و عملکرد بخشهای مختلف درگیر در ماجرا را به همه مقامات و مسئولان ذیربط ازجمله رئیسجمهور ارائه داده است». بعد از این اعتراضات، تا مدتها هیچکدام از مراجع رسمی آماری از تعداد کشتهها عنوان نمیکردند. دراینحال رسانههای خارجی مدعی بودند که بین 300 تا هزارو 500 نفر در این اعتراضات کشته شدهاند؛ اما مسئولان کشور با تکذیب این ادعاها، فقط به این توضیح که تعداد کشتهشدگان این مقدار نیست، اکتفا میکردند. بعد از آن حسن روحانی در نشستی خبری و در پاسخ به خبرنگار نیویورکر که درباره آمار کشتهها پرسیده بود، اینگونه گفت: «این آمار در اختیار پزشکی قانونی کشور است. آنها میتوانند اعلام کنند و مشکلی نیست»؛ بااینحال بارها قوه قضائیه اعلام کرده بود که انتشار آمار کشتهشدگان آبان بر عهده این قوه نیست و آمار نهایی در اختیار دولت است. عباس مسجدیآرانی، رئیس پزشکی قانونی کشور نیز به سخنان رئیسجمهور واکنش نشان داده و به ایلنا گفته بود: «دولت باید این آمار را اعلام کند. ما نکتهای دراینباره نداریم. براساس مصوبه شورای امنیت ملی، وظیفه دولت است که این آمار را اعلام کند». دی سال پیش غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه، در نشست خبری خود درباره اینکه هیچ آماری از کشتهشدگان و بازداشتشدگان از سوی مراجع رسمی اعلام نشده، گفته بود: «زمانی که قوه قضائیه و دولت هریک مسئولیت را متوجه دیگری میداند، دستکم انتظار این است که رئیسجمهور بهعنوان رئیس شورای امنیت ملی، مسئولیت مستقیم اعلام تعداد کشتهشدگان را بر عهده بگیرد و طفرهرفتن از این مسئولیت، آنهم با توجیه اینکه پزشکی قانونی مسئول اعلام آمارهاست، نه دولت، مطلوب افکار عمومی نیست». خرداد بود که وزیر کشور به تلویزیون رفت و درباره حوادث آبان 98 سخن گفت و تلویحا آمار کشتهها را اعلام کرد. عبدالرضا رحمانیفضلی گفته بود: «در اعتراضات آبان هیچ مقابله مسلحانهای با مردم نشد و به خویشتنداری و مراعات توصیه میشد و اسناد آن هم موجود است؛ ولی وقتی به پاسگاه حمله میکنند، باید با آنها مقابله شود؛ زیرا اگر نیروی انتظامی دفاع نکند، مردم قربانی میشوند. امنیت کشور برای ما ارزش دارد و در چارچوب قانون باید از امنیت کشور دفاع شود. اگر تخلفی هم در این زمینه شده، رسیدگی شده است. رهبری هم به دبیرخانه شورای امنیت ملی دستور بررسی حوادث آبان را دادهاند. نیروهای مسلح هم گزارشهای مختلفی در این زمینه ارائه کردهاند. من هم چندین گزارش ارائه کردهام». او باز هم وعده داد که آمار دقیق بهزودی اعلام میشود؛ اما تعداد حدودی کشتهها را غیرمستقیم اعلام کرد. وزیر کشور گفته بود: «حوادث غمباری رخ داد و حدود ۴۰ یا ۴۵ نفر یعنی حدود ۲۰ درصد کشتهشدگان، افرادی بودند که با سلاحهایی کشته شدند که سلاح سازمانی نبود و آنها شهید شدند». یک روز بعد مجتبی ذوالنور، رئیس سابق کمیسیون امنیت ملی مجلس دهم، در حاشیه جلسه کمیته امنیتی-اجتماعی ستاد ملی کرونا به میان خبرنگاران آمد و از آمار کشتههای آبان گفت. او گفته بود: «در این حوادث ۲۳۰ نفر کشته شدند که شش نفر از آنها مأموران رسمی امنیتی بودند. 20 درصد جانباختگان در قالب نیروهای عملکننده برای نظم و امنیت در صحنه بودند و هفت درصد کسانی بودند که در درگیریهای مستقیم با نیروهای امنیتی کشته شدند». ذوالنور گفته بود: «۱۶ درصد کشتهشدگان ناشی از حمله به مراکز امنیتی و نظامی بودند. ۹۲ مرکز مورد تعرض قرار گرفتند. ۳۱ درصد جانباختگان به دلیل حمله به مراکز عمومی کشته شدند. ۲۶ درصد کسانی هستند که جزء معارضان نبودند و به طرز نامعلوم جان باختند و ۲۲ درصد از جانباختگان کسانی هستند که سابقه محکومیت کیفری داشتند».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.