|

خبر

صرفه‌ ۲۰ تا ۳۰ درصدی در خرید از میادین و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در هفته‌های گذشته قیمت برخی اقلام اساسی مورد مصرف خانوار افزایش زیادی در مراکز سطح شهر داشته و صرفه خرید از میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای را به ۲۰ تا ۳۰ درصد رسانده است. به گزارش مهر، در هفته‌های گذشته قیمت برخی اقلام اساسی مورد مصرف خانوار از‌جمله مرغ، گوشت قرمز، حبوبات، برنج، میوه و... افزایش درخور‌توجهی در مراکز سطح شهر داشته؛ برای مثال هم‌اکنون قیمت هر کیلوگرم مرغ در مغازه‌های سطح شهر حدود ۱۹ هزار تومان و هر شانه تخم‌مرغ ۲۲هزارو ۵۰۰ تومان است. همچنین قیمت هر کیلوگرم شقه بدون دنبه گوسفندی در مغازه‌ها بین ۱۱۰ تا ۱۱۵ هزار تومان اعلام شده است که اختلاف قیمت این محصولات در مراکز خرده‌فروشی و مراکز عمده‌فروشی از‌جمله سازمان میادین میوه و تره‌بار قابل توجه است. براساس این گزارش به ‌طور متوسط قیمت انواع میوه در میادین میوه و تره‌بار نسبت به سطح شهر ۳۰ درصد کمتر است. همچنین قیمت انواع سبزی و صیفی‌جات ۳۳.۵ درصد و انواع حبوبات ۲۱.۵ درصد ارزان‌تر از سطح شهر است. بر‌اساس‌این خرید مردم از میادین میوه و تره‌بار و فروشگاه‌های زنجیره‌ای صرفه اقتصادی بالایی دارد و منجر به افزایش قدرت خرید خانوارها می‌شود. شهرام جبارزادگان، سخنگوی سازمان میادین میوه و تره‌بار، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از وفور عرضه میوه، گوشت قرمز، حبوبات و... در غرفه‌های میادین میوه و تره‌بار خبر داد و گفت: به‌ طور متوسط روزانه حداقل ۴۰ تُن مرغ گرم و مرغ منجمد در میادین میوه و تره‌بار توزیع می‌شود و ما آمادگی این را داریم که هرچقدر مسئولان مربوطه برای تنظیم بازار مرغ اختصاص دهند، آن را توزیع کنیم و در اختیار مردم قرار دهیم.

جزئیات توافق مالیاتی اتاق اصناف ایران و سازمان امور مالیاتی رئیس اتاق اصناف ایران گفت: دستورالعمل تعیین مالیات مقطوع عملکرد سال ۹۸ برخی از صاحبان مشاغل در اجرای تبصره ماده ۱۰۰ قانون مالیات‌های مستقیم از سوی سازمان امور مالیاتی ابلاغ شد. سعید ممبینی در گفت‌وگو با خبرنگار پایگاه اطلاع‌رسانی اتاق اصناف ایران بیان کرد: با پیگیری‌های انجام‌شده درباره نحوه رسیدگی به تعیین مالیات سال ۹۸ مؤدیان صنفی در نهایت توافق حاصل و سرانجام دستورالعمل این توافق اعلام شد. او افزود: بر‌اساس‌این مؤدیانی که تا ۳۰ برابر معافیت مالیاتی (تا حدود ۹۹۰ میلیون تومان) درآمد داشته‌اند، می‌توانند از مزایای تبصره ماده ۱۰۰ استفاده کنند. بدیهی است که همه مؤدیان می‌توانند از ماده ۹۷ استفاده کرده و اظهارنامه بدهند که در این صورت، برابر اظهارات و اسناد و مدارکی که می‌دهند، مالیات‌شان تعیین می‌شود.‌ رئیس اتاق اصناف ایران خاطرنشان کرد: با توجه به شرایطی که اصناف در سال گذشته داشتند و نیز شرایط کلی اصناف خرد و کوچک، بسیاری از ایشان از امکان ثبت دفاتر و حفظ اسناد و حساب‌و‌کتاب برخوردار نبوده‌اند؛ بنابراین در طول این مذاکرات تأکید کرده‌‌ایم که ایشان بتوانند در قالب تبصره ماده ۱۰۰ تعیین مالیات شوند. با توافق انجام‌شده این افراد کمتر درگیر مراجعه به سازمان امور مالیاتی خواهند شد و با یک تصمیم مالیات آنها تعیین می‌شود.

رشد 326‌درصدی بدهی دولت به بانک مرکزی در 7 سال اخیر بدهی دولت به بانک مرکزی در پایان خرداد پس از کسر تنخواه بودجه 99، مالیات 9هزارو 800 میلیارد تومانی بودجه 97 و 10هزارو 580 میلیارد تومان اسناد به تعهد دولت، در مجموع به 56هزارو 60 میلیارد تومان می‌رسد که نسبت به سال 91 معادل 326 درصد افزایش داشته است. به گزارش فارس، بررسی وضعیت بدهی دولت به بانک مرکزی در سال‌های 91 تا خرداد 99 نشان می‌دهد که این بدهی از رقم 13هزارو 161 میلیارد تومان به 96هزارو 970 میلیارد تومان رسیده است؛ اما در این رشد ارقام بدهی دولت به بانک مرکزی چند نکته باید مورد توجه قرار گیرد که در صورت لحاظ‌کردن این نکات میزان رشد واقعی بدهی دولت تغییر می‌کند. از مجموع کل بدهی دولت به بانک مرکزی، 10هزارو 570 میلیارد تومان از این رقم اسناد به تعهد بوده است. طبق تعریف بانک مرکزی «اسناد به تعهد دولت، اسنادی است که بابت مطالبات بانک مرکزی از دولت از طرف وزارت امور اقتصادی و دارایی به وثیقه جواهرات ملی تعهد شده و به موجب ماده 8 قانون پولی و بانکی کشور (مصوب سال 1351) به‌عنوان پشتوانه اسکناس‌های منتشرشده منظور شده است. بخشی دیگر از اسناد به تعهد دولت مربوط به سفته‌هایی است که از سوی بانک مرکزی و به نیابت از دولت جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان سهمیه دولت نزد صندوق بین‌المللی پول به امانت گذاشته می‌شود»؛ بنابراین این 10هزارو 570 میلیارد تومان صرف هزینه‌های دولت و هزینه‌های بودجه‌ای نشده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.