مصوبه ناقص دولت در مجلس بررسی میشود
بستههای حمایتی دولت در بخش مسکن چگونه اجرا خواهد شد؟
شرق: نمایندگان مجلس قصد دارند به تصمیمات مسکنی دولت ورود کارشناسی داشته باشند. اسماعیل حسینزهی، عضو کمیسیون عمران در واکنش به نقدهایی درباره ناقصبودن مصوبه حمایتی دولت برای مستأجران تأكید کرد بهزودی کمیسیون عمران مصوبات حمایتی دولت را در دستور بررسی قرار میدهد. دولت در راستای حمایت از مستأجران طرح سقف افزایش اجارهبها را تصویب کرد که بر اساس آن اجاره مسکن در شهر تهران تا 25 درصد، در کلانشهرها تا 20 درصد و در شهرهای دیگر تا 15 درصد افزایش، مجاز است. این طرح در شرایطی ابلاغ شد که کارشناسان نقدهای زیادی از جمله نداشتن ضمانت اجرائی به مصوبه دولت وارد میدانند. از آنجا که بخش مسکن در اختیار بخش خصوصی است و رابطه موجر و مستأجر قابل نظارت از سوی دولت و مراکز نظارتی نیست، اجرای این مصوبه با اما و اگر روبهرو است. به همین دلیل نماینده خاش در گفتوگو با «شرق» تأكید میکند که کمیسیون عمران بهزودی در جلسات پیشرو، بسته حمایتی دولت را بررسی کرده و برای نواقص آن تدبیری میاندیشد. حسینزهی خاطرنشان میکند: قطعا بعد از شروع مجدد کار، مصوبه دولت را هم بررسی میکنیم. بههرحال در هر مصوبهای نقصی هم ممکن است وجود داشته باشد. مصوبه دولت نیز از این قاعده مستثنا نیست. اما مجلس سعی میکند با همراهی دولت نواقص طرح مزبور را رفع کند. به اعتقاد او هرچند رابطه مستأجر و موجر کنترلشدنی نیست اما دولت از طرقی میتواند بر این روابط نظارت داشته باشد. دولت حتما پیشبینیهایی داشته که از طریق مالیاتی و اصناف و از طریق کد رهگیری بتواند نظارتهایی داشته باشد. سازمان مالیاتی امروز با اجرای طرح جامع مالیاتی، بانک اطلاعاتی قویای در اختیار دارد و هر نوع معامله و اقدام مالی افراد را در سیستمهای خود دارد. بنابراین دولت یک بانک اطلاعاتی در سازمان مالیاتی دارد که میتواند بهعنوان ابزار کنترلی از آن بهره بگیرد. از سوی دیگر میتوان سیستمی هم برای املاک و آژانسهای مسکن تعریف کرد که تنها از طریق سیستمی و پس از ارائه کد رهگیری قراردادها امضا شوند. در این زمینه میتوان با کمک اصناف روی موضوع کد رهگیری تمرکز کرد و با راهاندازی سیستمهای هوشمند، قراردادهای اجاره را نیز مورد رصد و پیگیری قرار داد. حسینزهی میافزاید: البته باید این را در نظر داشت که بههرحال راههای فرار وجود دارد و افراد میتوانند قراردادهای صوری امضا کنند یا اینکه با مستأجرانشان قرارداد رسمی نداشته باشند و بهاینترتیب از قوانین سرپیچی کنند و آن را دور بزنند. از اینرو لازم است دولت مصوبات را با بررسی همهجانبه ارائه دهد. تا شرایط پشتیبانی و ضمانت اجرائی داشته باشد. اما همین که در این زمینه گام برداشته شود که قراردادهای اجاره تحت نظارت صورت گیرد، میتوان امید داشت بخش قابلتوجهی از معاملات اجاره تحت کنترل و نظارت درآید. او با تأکید بر اینکه کمیسیون عمران حتما یکی از برنامههای خود را به بررسی مصوبات حمایتی دولت اختصاص میدهد، اظهار میکند: تا زمانی که بررسی کافی صورت نگیرد، نمیتوان از راهحل قطعی صحبت کرد. فعلا در حد گمانههایی که وجود دارد و ابزار در اختیار میتوان روی ضمانتهای اجرائی این مصوبه بحث کرد. اما حتما پس از بررسی کافی میتوان ورود کارشناسی و درستی به این مصوبه داشت و تلاش کرد با اجرای صحیح بستههای حمایتی، مستأجران بهویژه مستأجرانی که در دهکهای پایین درآمدی قرار دارند، زیر فشار هزینههای غیرمتعارف مسکن نروند. اینکه برخی موضوع شورای حل اختلاف را مطرح میکنند، از این بابت برای همه قابل اجرا نیست که تنها عدهای از مستأجران شکایت خود را به این شورا میبرند و در بسیاری از موارد مستأجران نهایتا زیر بار قراردادهای خودخواسته موجرها رفته و پرداختهای خارج از قاعده تعریفشده را انجام میدهند. گاهی مستأجران برای اینکه خانه موردپسندشان را از دست ندهند، قید شکایت و پرداختهای متعارف ابلاغشده را میزنند و تن به اعداد مورد نظر موجرها میسپارند. در این بخش، دیگر بحث شورای حل اختلاف و احقاق حق مستأجران از این طریق، از موضوعیت خارج میشود. حسینزهی در ادامه به طرح مجلس اشاره کرده و میافزاید: مجلس خودش بستهای را برای مسکن تهیه کرده که در آن بسته ساخت سالانه یکمیلیون واحد مسکونی برای دهکهای پایین درآمدی پیشبینی شده است. این طرح بهصورت دوفوریت آماده شده و هفته آینده در مجلس طرح میشود. به گفته نماینده خاش در این طرح پیشبینی شده که زمین بهصورت رایگان یا بسیار ارزان در اختیار وزارت راهوشهرسازی قرار بگیرد تا این وزارتخانه برای اقشار ضعیف مسکن بسازد. او توضیح میدهد: یکی از الزامات ساخت مسکن، تهیه مصالح ساختمانی مناسب است. در این طرح پیشبینی شده که بازار مصالح ساختمانی سامان داده شود و برای ساخت واحدهای مزبور مصالح باکیفیت و قیمت مناسب در اختیار سازندگان قرار داده شود. بحث سومی که در بسته حمایتی مجلس وجود دارد، تخصیص تسهیلات ساخت به بخش مسکن است. در سالهای گذشته باوجود برنامهریزیهای صورتگرفته، تسهیلات به شکل درستی به بخش مسکن تخصیص پیدا نمیکرد. در این طرح پیشبینی شده که بانکها تسهیلات موردنیاز سازندگان را با نرخهای مناسب به جامعه هدف تخصیص دهد. با این سه اقدام در نظر گرفته شده است که سالانه یکمیلیون تا یکمیلیون و 200 هزار واحد مسکونی توسط دولت ساخته شود و با قیمت مناسب و شرایط مطلوب در اختیار دهکهای پایین جامعه قرار گیرد. او اضافه میکند: طرح کمیسیون عمران هفته آینده به صحن میرود و پس از بررسی و تصویب برای اجرا ابلاغ خواهد شد. افق طرح نیز 1404 در نظر گرفته شده است. حسینزهی تأکید میکند: طرح مجلس در کنار بستههای حمایتی دولت میتواند بخشی از فشار تأمین مسکن را از سبد هزینه خانوار کم کند. البته مشروط بر آنکه نواقص برنامهها و سیاستهای ابلاغشده رفع شود و با ضمانتهای اجرائی لازم به اجرا درآید.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.