|

نحوه ساماندهی و حمایت از بنگاه‌های صادراتی در ترکیه

صادرات بر میزان اشتغال، درآمدهای ارزی، توسعه صنعتی و رونق ملی تأثیر مثبت و گسترده‌ای خواهد داشت؛ درعین‌حال باعث بهبود عملکرد شرکت‌ها در قالب سودآوری، افزایش حجم فروش و دریافت سهم بیشتر از بازار نیز می‌شود. بنابراین، با گسترش جهانی‌سازی و ادغام اقتصادی کشورها، صادرات به یک استراتژی مهم بین‌المللی برای شرکت‌ها و اقتصادهای ملی تبدیل شده است. برای پیشبرد رقابت در خارج از کشور و همچنین بازارهای داخلی، شرکت‌ها باید منابع و توانایی‌های خود و مزایای رقابتی حاصل از آنها را به‌خوبی شناسایی و درک کنند. اقتصاد ترکیه در چند دهه گذشته، با وجود شوک‌های متنوع داخلی و بین‌المللی، از رشد مستمری برخوردار بوده است. این عملکرد مطلوب را می‌توان نتیجه یک مدیریت قوی در حوزه سیاست‌گذاری و فعالیت تجاری اثرگذار و پویای این کشور ارزیابی کرد. یکی از مهم‌ترین عوامل چنین استمراری در رشد اقتصادی ترکیه، رقابتی‌بودن تولید و صادرات در این کشور است. در واقع، وزن سنگین تولید رقابتی در اقتصاد ترکیه در قیاس با فعالیت‌های دیگری نظیر کشاورزی، معدن یا حتی گردشگری، توانسته است ارزش‌افزوده قابل توجهی را برای این کشور به ارمغان آورد. در دوره 2018-2004 صادرات ترکیه 6.7 درصد رشد داشته است. طبق برآورد وزارت تجارت ترکیه، صادرات این کشور در سال 2019، 180.46 میلیارد دلار بوده و رشدی 2.4درصدی را در این سال تجربه کرده؛ در عین حال کسری تجارت خارجی این کشور نیز از 54.3 میلیارد دلار به 29.9 میلیارد دلار کاهش یافته است. عمده‌ترین کالاهای صادراتی ترکیه شامل پوشاک، مواد غذایی، پارچه، فلزات و تجهیزات حمل‌ونقل می‌شود. در‌حال‌حاضر صنایع خودرو، پتروشیمی و الکترونیک نیز از اهمیت فزاینده‌ای در مسیر توسعه صادرات ترکیه برخوردار شده‌اند. در واقع ترکیه در مسیر حرکت از تولید کالاهای ساده با تکنولوژی پایین، به سمت کالاهای پیچیده‌تر است. در چنین شرایطی، آنچه موجب رونق و رشد اقتصادی در ترکیه شده است، فراهم‌کردن زمینه‌های رقابت میان بازیگران عرصه‌های تولیدی و تجاری است که از طریق اتحادیه‌ها و اصناف ساماندهی می‌شود. دولت درعین‌حال استانداردهایی را تعیین می‌کند و اتحادیه‌ها و تشکل‌ها، بر اساس میزان دستیابی صادرکنندگان به این استانداردها، امکان صادرات برای این بنگاه‌ها را فراهم می‌کنند؛ آنچه موجبات ادامه روند صادراتی با ارزش‌افزوده بالا برای ترکیه را فراهم کرده است، انحصار صادرات در دست تعداد مشخصی از بنگاه‌های فعال تجاری نیست بلکه نظارت بر فعالیت بنگاه‌های متعدد بر مبنای استانداردهای تعیین‌شده از سوی مراجع دولتی ذی‌صلاح و هماهنگی اقدامات صادرکنندگان با چنین استانداردهایی به کمک اتحادیه‌ها و اصناف است.
استراتژی توسعه در ترکیه در دو مرحله مکمل، یعنی جایگزینی واردات و توسعه صادرات عملیاتی شد. کاربرد این دو تاکتیک در ترکیه «استراتژی صنعتی‌سازی یکپارچه» نام گرفت که طبق آن یک ترکیب منطقی از دو تاکتیک فوق به دست آمد و هدف اصلی آن، توسعه صنعت به‌منظور رقابت در بازارهای جهانی به‌واسطه افزایش کمی و کیفی صادرات بوده است. ترکیه در دهه 60 میلادی توانست در صنایع تولیدی خود، با تأکید بر کالاهای واسطه‌ای، تحولی ساختاری ایجاد کند. پس از عبور از این مرحله بنیادین، گرایش به سیاست‌های نئولیبرالی که در پی توسعه صادرات بودند، با تمرکز بر اتحادیه جدید گمرکی با اروپا در کنار پایین نگه‌داشتن نرخ ارز، موجب ادغام صنعت ترکیه با اقتصاد جهانی شد. طبق بررسی‌های صورت‌گرفته از سوی سازمان همکاری اقتصادی و توسعه، تمرکز و توجه خاص دولت ترکیه نسبت به شرکت‌های کوچک و متوسط، در تنوع کمی و کیفی صادرات این کشور بسیار اثرگذار بوده و مانع از شکل‌گیری انحصار ویژه برای شرکت‌های خاص شده است. هرچند برای ورود به رده صادرکنندگان در هر بخش تولیدی یا خدماتی، مقدمات قانونی مشخصی مورد نیاز است که پیش از تأیید آنها برای داوطلبان صادرات در ترکیه، امکان این عمل تجاری وجود نخواهد داشت.
فرصت فعالیت صادراتی در ترکیه برای تمامی بنگاه‌های مشتاق در این عرصه فراهم است؛ در‌عین‌حال، قوانینی نیز در مسیر سازماندهی اقدامات این بنگاه‌ها وجود دارند که مانع از آشفتگی بازار یا ایجاد انحصار و رانت برای فعالان عرصه صادرات می‌شود. آنچه بنگاه‌های صادراتی را در ترکیه محدود می‌کند، از یک‌سو آیین‌نامه‌های صادراتی، آیین‌نامه‌های گمرکی و معاهدات و توافق‌نامه‌های تجاری این کشور، به‌خصوص با اتحادیه اروپاست و از سوی دیگر نیز شامل دستگاه‌های نظارتی می‌شود که در طیف وسیعی از اتحادیه‌ها تا سازمان‌های بازرسی قرار دارند؛ در واقع امکان فعالیت صادراتی برای تمامی اشخاص و بنگاه‌ها در تمامی بخش‌ها، به شرط رسیدن به حد نصاب‌های مرتبط با استانداردهای صادراتی آن بخش خاص وجود دارد. در چنین شرایطی این امکان نیز وجود دارد که چند بنگاه مشخص به دلایل متعددی که می‌تواند شامل سرمایه یا مدیریت شود، از توانمندی بیشتری در صادرات یک کالا یا خدمات خاص بهره‌مند شوند اما چنین جایگاهی در نتیجه حمایت خاص و مستقیم دولت از آن بنگاه نبوده است.
بنگاه‌های کوچک و متوسط با 20.7 میلیون شرکت، ستون فقرات اقتصاد اروپا را تشکیل می‌دهند. در واقع، 98 درصد كل بنگاه‌ها، 67 درصد از كل اشتغال و 58 درصد ارزش‌افزوده ناخالص از سوی شرکت‌های کوچک و متوسط تأمین می‌شود. درحال‌حاضر 56 درصد از اشتغال ترکیه نیز به‌واسطه فعالیت بنگاه‌های کوچک و متوسط ساماندهی شده است. سهم این شرکت‌ها در تحقق رشد اقتصادی ترکیه انکارنشدنی است. با توجه به نقش حیاتی و اثرگذار این بنگاه‌ها، دولت ترکیه، امکانات حمایتی بیشتری نظیر برخی اعتبارات یا اعطای ضمانت‌نامه‌هایی تحت تعهدات بین‌المللی را برای شرکت‌های کوچک و متوسط فراهم می‌کند؛ زیرا این شرکت‌ها، سرعت پیوستن و ارتقا در زنجیره‌های ارزش جهانی را برای ترکیه بیش از پیش مهیا می‌کنند. در واقع چنین بنگاه‌هایی هستند که تحت پوشش اقدامات حمایتی ترکیه قرار دارند و نه صاحبان صنایع یا تشکل‌های فعال در حوزه صادرات؛ بر این مبنا، دولت ترکیه با درنظرگرفتن اهداف کلان اقتصادی و سیاست‌های اتخاذشده در زمینه برنامه‌ریزی‌های مرتبط با تجارت، صنایعی را مورد حمایت قرار می‌دهند که منافع دامنه‌دار کمی و کیفی قابل‌توجهی را نصیب اقتصاد کشور می‌کند. هدف اصلی در حمایت از این بنگاه‌ها، بومی‌سازی سرمایه‌گذاری‌ها در راستای توسعه صنعت به کمک مناطق صنعتی سازمان‌یافته است. پروژه «کوسگب » از سال 1990 با هدف حمایت ویژه از شرکت‌های کوچک و متوسط در بخش خدمات و تجارت راه‌اندازی شده است و برنامه‌های حمایتی را در زمینه «حمایت از تولید محصولات داخلی با هدف کاهش کسری تراز تجاری»، «گسترش فناوری پیشرفته از طریق SMEهای داخلی و ملی» و «پشتیبانی از کارآفرینی در حوزه فناوری‌های پیشرفته» انجام می‌دهد.
طبق آمارهای اعلام‌شده از سوی وزارت تجارت ترکیه، مبلغ 3.2 میلیارد لیر ترکیه (540 میلیون دلار) در راستای حمایت از صادرکنندگان هزینه شده است. این حمایت‌ها در بخش‌های زیرساختی و تحقیقاتی، معافیت‌های خاص مالیاتی و گمرکی و در‌عین‌حال دریافت وام‌های ویژه (به‌طور مثال در طرح سرمایه‌گذاری فناورانه در بنگاه‌های کوچک و متوسط اگر بنگاه‌های صادراتی روی کالاهایی با فناوری بالا سرمایه‌گذاری کنند، می‌توانند وام‌هایی تا سقف 10 میلیون لیر دریافت کنند که تا 70 درصد آن نیازی به بازپرداخت ندارد) قابل بررسی است.
با توجه به اهمیت موضع‌گیری دولت نسبت به ساماندهی صادرات در کشور، نحوه مدیریت فرایند صادرات از سوی دولت ترکیه، می‌تواند راهنمای عمل مناسبی برای مسئولان امر در حوزه سازماندهی صادرکنندگان محسوب شود. بر این مبنا، تجربیات موفق دولت ترکیه در این زمینه را می‌توان در قالب پیشنهادهای ذیل مورد توجه قرار داد: لزوم فراهم‌کردن زمینه‌های تولید و صادرات در یک بستر رقابتی و دور از انحصار از سوی دولت، اهمیت ساماندهی برنامه‌های مرتبط با مشوق‌های صادراتی به شکل منسجم و همه‌جانبه، ضرورت توجه و تخصیص منابع خاص به حوزه برندسازی، تقویت جایگاه و نقش اتحادیه‌ها و اصناف به‌عنوان واسطه‌ای میان دولت و صادرکنندگان، تعیین استانداردهای مشخص برای صادرات در بخش‌های مختلف و الزام قانونی صادرکنندگان به هماهنگی با این حدود کیفی، تعیین سازمان‌هایی با هدف نظارت بر صادرکنندگان و تطبیق اقدامات آنها با حدود قانونی و استانداردهای مشخص‌شده از سوی مراجع ذی‌صلاح، لزوم شناسایی ابزارهای حمایتی مورد تأیید سازمان تجارت جهانی با هدف حمایت از شرکت‌های کوچک و متوسط صادرکننده، اهمیت تشخیص صنایع مناسب جهت حمایت از سوی دولت با توجه به شرایط و سطح فعالیت اقتصادی کشور.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.