|

خبر

تحریم، به اتهام سرکوب اویغورها آمریکا تحریم‌هایی را علیه گروهی از سیاست‌مداران چینی، ازجمله یک عضو پولیتبوروی حزب کمونیست که می‌گوید مسئول نقض حقوق اساسی اقلیت مسلمان در استان سین‌کیانگ هستند، اعلام کرده است. چین متهم به بازداشت انبوه، سرکوب مذهبی و عقیم‌سازی اجباری اویغورها و دیگر مسلمانان است. این تحریم‌ها منافع مالی چن کوانگو، رئیس حزب کمونیست منطقه و سه مقام دیگر در آمریکا را هدف می‌گیرد. این در حالی است که چین بدرفتاری با مسلمانان در سین‌کیانگ را تکذیب می‌کند. تصور می‌شود مقام‌ها در این استان در سال‌های اخیر حدود یک میلیون نفر را در اردوگاه‌های بازپروری محبوس کرده باشند. چین می‌گوید اینها مراکز «آموزش حرفه‌ای» برای مقابله با افراط‌گرایی و جدایی‌طلبی است. دولت ترامپ می‌گوید آقای چن، عضو پولیتبوروی قدرتمند حزب کمونیست چین، بلندپایه‌ترین مقام چینی است که با تحریم‌های آمریکا مواجه می‌شود. او معمار سیاست‌های پکن علیه اقلیت‌ها قلمداد می‌شود. وانگ مینگشان، مدیر اداره امنیت عمومی سین‌کیانگ، ژو هایلون، عضو ارشد حزب کمونیست در سین‌کیانگ و هو لیوجون، مقام سابق امنیتی، دیگر تحریم‌شدگان هستند. به‌این‌ترتیب هرگونه معامله مالی در آمریکا با این افراد اکنون غیرقانونی است و اگر آنها در آمریکا اموالی داشته باشند، مسدود خواهد شد. با‌این‌حال آقای هو در معرض محدودیت‌های ویزا که بر سه مقام دیگر و خانواده‌های‌شان اعمال شده است، قرار نخواهد داشت. کل اداره امنیت عمومی سین‌کیانگ هم در فهرست تحریم‌های آمریکا قرار گرفته است. مایک پمپئو، وزیر خارجه آمریکا، گفت که واشنگتن علیه «بدرفتاری‌های هولناک و نظام‌مند» در منطقه عمل می‌کند. پمپئو در بیانیه‌ای گفت: «درحالی‌که حزب کمونیست چین به نقض حقوق بشر اویغورها، قزاق‌ها و اعضای سایر گروه‌های اقلیت در سین‌کیانگ ادامه می‌دهد، ایالات‌ متحده فقط نظاره‌گر نخواهد بود». در ماه‌های اخیر تنش میان آمریکا و چین بر سر همه‌گیری ویروس کرونا و تصمیم چین برای اعمال قوانین امنیت ملی در هنگ‌کنگ بالا گرفته است.

با طرح اقتصادی ۷۰۰ میلیارد دلاری بایدن، ترامپ را به چالش کشید جو بایدن، نامزد ریاست‌جمهوری حزب دموکرات در انتخابات ۲۰۲۰ آمریکا به اعلام و تشریح یک برنامه اقتصادی ۷۰۰ میلیارد‌دلاری خود با هدف احیای اقتصاد آمریکا با رویکرد خرید تولیدات آمریکایی و همچنین تقویت اشتغال‌زایی و تولید پرداخته است. او با این طرح مستقیما دونالد ترامپ را در ضمن تدارک هر دو نفر برای جلب آرای طبقه کارگر به چالش کشیده است. به گزارش ایسنا، به نقل از وال‌استریت‌ژورنال، هدف از این دستور کار اقتصادی ۷۰۰ میلیارد‌دلاری بایدن با عنوان دستور کار «آمریکایی بخرید» تقابل با دستور کار به‌اصطلاح «اول آمریکا»ی ترامپ است؛ آن‌هم از طریق آنچه او بزرگ‌ترین بسیج سرمایه‌گذاری‌های عمومی در حوزه‌های زیرساخت، تولید و تحقیقات از جنگ جهانی دوم تا‌کنون خوانده است. بایدن به پیشنهاد یک طرح جامع برای استفاده از اختیارات تنظیمی و بودجه‌ای دولت فدرال برای تقویت تولید و همچنین شرکت‌های تکنولوژی آمریکا پرداخته است. بایدن در این طرح میزان ۴۰۰ میلیارد دلار را برای افزایش چهار‌ساله خرید کالاها و خدمات آمریکایی از جانب دولت و همچنین یک طرح ۳۰۰ میلیارد‌دلاری برای پژوهش‌ها و توسعه جدید در حوزه تکنولوژی در آمریکا مطرح کرده است. او در کنار سیاست‌های دیگرش پیشنهاد اجرای سختگیرانه قوانین «آمریکایی بخرید» را داده با این هدف که شرکت‌های آمریکایی از آن سود ببرند؛ چراکه این قوانین به‌آسانی از سوی سازمان‌های دولتی دور زده می‌شود. همچنین کمپین بایدن در اعلام این طرح به مانور روی وعده‌های او با هدف تقویت حقوق چانه‌زنی گروه‌های کارگری و فسخ تخفیف‌های مالیاتی برای شرکت‌های آمریکایی که شغل‌ها را به خارج می‌برند، پرداخته است. جیک سالیوان، مشاور ارشد بایدن، به آسوشیتدپرس گفت: «این بزرگ‌ترین عملیات بسیج سرمایه‌گذاری‌های عمومی در حوزه تولید، زیرساخت و پژوهش و توسعه از جنگ جهانی دوم تاکنون است». از سوی دیگر، دادگاه عالی آمریکا درباره پرونده مربوط به اسناد مالیاتی دونالد ترامپ در حکمی عنوان کرد دادستان‌های نیویورک مجاز به بازرسی سوابق مالیاتی این رئیس‌جمهور آمریکا برای بررسی تخلف‌های احتمالی هستند. این نخستین‌بار در آمریکا است که قانون، یک صاحب املاک و مستغلات کلان را به چنین کاری وا‌می‌دارد. به گفته ناظران، این حکم برای دونالد ترامپ یک «شکست شرم‌آور» به ‌شمار می‌رود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.