|

ترازویی برای طرح‌های آب

انوش اسفندیاری. دبیر اندیشكده تدبیر آب

تصور کنید برای رسیدگی به امور اجرائی هم ترازویی مستقر شود. ترازویی برای رسیدگی، سنجش و داوری سیاست‌ها و طرح‌های عمومی، برای استفاده مشترک سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی و حوزه ستادی وزارت نیرو. ترازویی برای کشش طرح‌های سدسازی، طرح‌های انتقال آب و ازجمله «طرح انتقال آب خزر به فلات مرکزی (سمنان)». یک طرف ترازو پیش‌بینی جنبه‌های مثبت و یک طرفش پیش‌بینی جنبه‌های منفی، تا برای عموم روشن باشد که وضعیت تراز و میزان آثار مثبت و منفی طرح چگونه است. تصور برپاکردن چنین ترازویی، با موازین و وزن‌های مشخص برای اقامه «قسط» در جامعه، پاسخ‌گویی به یک نیاز تاریخی در این سرزمین است. اگر هم چنین ترازویی توسط دولت مستقر نشود، حوزه عمومی خود آن را برپا می‌کند و با آن میزان‌بودن اعمال را به داوری می‌نشیند. در لغت‌نامه دهخدا ذیل واژه میزان، بیت‌های متعددی از شاهکارهای شعرای مختلف به‌عنوان شاهد آمده که گاه توجه به آنها پرنکته است. بیشترین ابیات از آن ناصرخسرو است اما بیت خاقانی هم برانگیزاننده است: به میزان همت جهان را بسنج/ که همت جهان‌سنج میزان بود. جهان‌سنج میزان برای طرح‌های آب چیست؟ این است گمشده افکار عمومی، به‌ویژه در چند سال گذشته. وزن، میزان و ترازو در جامعه پیچیده امروز جنبه‌های مختلفی پیدا کرده است. اگر حکمرانی آب را به سه حوزه سیاست، سیاست‌ورزی و طرز اداره حکومت‌ها تقسیم کنیم، جزئیات موازین و وزن‌ها که در برپایی و اقامه ترازو نقش تعیین‌کننده‌ای دارد، در بخش سوم قرار می‌گیرد. «نظام فنی-اجرائی کشور» حوزه مهمی از طرز اداره حکومت به حساب می‌آید که در آن ضوابط، معیارها و استانداردهای اجرائی مشخص شده و می‌تواند برای عموم حکم همان ترازویی را داشته باشد که برپا شده و چشم‌ها در جست‌وجوی شاهین ترازو و «میزان»بودن آن است. ترازویی که ارکان آن در حوزه آب از سال 1360 پی‌ریزی شده و همچنان رو به گسترش و تکمیل است. مجموعه موجود به‌همراه قوانین مرتبط مانند قانون برنامه و قانون محاسبات عمومی، پیکره‌ای را برای روشن‌کردن روابط میان دستگاه برنامه‌ریزی، دستگاه اجرائی مسئول، کارفرما، پیمانکار و سرمایه‌گذار تشکیل می‌دهد. آن چیزی که این مجموعه بزرگ کم دارد، توجه و نگاه افکار عمومی به وجود و حضور آن و و کاربستش است.

نکته مهم در این نظام، فراتررفتن از توجه صرف به مسائل فنی طرح‌ها و پرداختن به پیامدهای اقتصادی، اجتماعی و محیط‌زیستی و پیش‌بینی و سنجش و تحلیل آنها بر پایه ملاک‌ها و رویه‌های مشخص است. رعایت آداب در واگذاری کار و عقد قرارداد، اجرای قرارداد و نظارت و داوری و تصویب نتایج به‌دور از شائبه تعارض منافع و سوگیری‌های غیرعادلانه و فسادانگیز، بر پایه‌های معینی پی‌ریزی شده است. پدیداری طرح از مراحل مختلفی تشکیل شده که از «پیدایش» آغاز و به «تحویل و بهره‌برداری» ختم می‌شود. بعد از هر مرحله نتایج باید به‌طور مستقل داوری و تصویب شود. عبور از هر مرحله به مرحله دیگر بدون داشتن مصوبه مرحله قبلی امکان‌پذیر نیست. برای نمونه در تعریف مرحله پیدایش طرح آمده است: «مجموعه اقدامات لازم برای رسیدن به بهترین راه‌حل تبدیل تقاضا به طرح‌ها و پروژه‌های سرمایه‌گذاری و تعیین عنوان طرح یا پروژه به‌منظور ایفای الزامات مقرر در سند ملی آمایش سرزمین و اسناد ملی توسعه‌بخشی، توسعه استانی و ویژه». اگر به مجادلات متعدد موافقان و مخالفان طرح توجه کنیم، از قضا نکات اصلی به همین مرحله پیدایش مربوط است. موافقان اظهار می‌کنند که تأمین کمبود‌های آینده استان برای نیازهای شرب و صنعت در افق 1425 ضروری بوده، هزینه‌ها عمدتا بر عهده بخش خصوصی است و بر بودجه عمومی تحمیل نمی‌شود، آثار و تبعات محیط‌زیستی بر پیکره عظیم دریای خزر و مسیر طولانی انتقال ناچیز است و تمرکززدایی و آمایش سرزمین نیاز به اصلاح سیاست‌های اقتصادی و نحوه تقسیم بودجه دارد و زمان‌بر است و فقدان خدمات تأمین آب تا آن زمان مقدور نیست. سؤال ناگفته از همان سو: چرا آغاز سخت‌گیری‌ها (که به‌نوعی مورد قبول هم هست) برای استان سمنان باشد؟ خلاصه مخالفت‌ها این است که چرا به گزینه‌های مدیریت تقاضا و تأمین کمبود‌ها از محل بازتخصیص منابع آب استان توجه نشده و بر این اساس در پیش‌بینی نیازها و تقاضا‌ها به‌ویژه آب صنعتی، بیش‌برآوردی وجود دارد و آثار محلی محیط‌زیستی زیاد و مخرب است و در اساس، طرح دارای توجیه اجتماعی، اقتصادی و مالی هم نیست. سؤال اصلی مطرح از این سو: تصویب «مشروط» مطالعات توجیهی توسط شرکت آب و نیرو و سازمان محیط زیست به چه معناست؟ آن‌هم طرحی که از همان پیدایش و تصویب آن، کاستی‌های مهمی داشت؟

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.