|

پرونده‌های تخلف ما انگشت‌شمار است

پیرو درج مقاله‌ای با عنوان قراردادهای مخفی در فرودگاه امام با تأکید بر شناسایی 250 حق‌العمل‌کار قاچاق ارز در تاریخ 26 خرداد 99 در آن نشریه محترم که موجب ایجاد تصویری نادرست از حق‌العمل‌کاران یا کارگزاران گمرکی نزد افکار عمومی شده است، دبیرخانه اتحادیه ملی کارگزاری گمرکی ایران مطالب زیر را به جهت تنویر افکار عمومی ارسال کرده که در ادامه می‌خوانید: - حق‌العمل‌کاری یا کارگزاری در گمرک مطابق با ماده 128 قانون امور گمرکی مصوب سال 1390 به انجام تشریفات گمرکی به وکالت از سوی صاحب کالا اطلاق می‌شود. اشتغال به این حرفه قانونی، مستلزم داشتن پروانه کارگزاری گمرکی است و پس از شرکت و قبولی در آزمون مربوطه که توسط گمرک جمهوری اسلامی ایران برگزار می‌شود و احراز صلاحیت متقاضی من‌جمله نداشتن سوءسابقه کیفری و بدهی مالیاتی صادر می‌گردد. - انجام فعالیت کارگزاران گمرکی نیاز به داشتن کارت بازرگانی نداشته و کلیه اقدامات ایشان به وکالت از صاحب کالا و به نام صاحب کالا انجام می‌پذیرد. - عملکرد کارگزاران گمرکی به طور مستمر تحت نظارت دفتر بازرسی گمرک ایران بوده و به تخلفات احتمالی آنها مستندا به ماده 129 قانون امور گمرکی در هیئتی به همین نام رسیدگی می‌گردد. - با بررسی‌های انجام‌شده، هیچ‌یک از کارگزاران رسمی گمرکی در فرودگاه امام خمینی دارای دفتر و غرفه نمی‌باشند. شایسته است آن نشریه محترم در یک بررسی تکمیلی هویت صاحبان این غرف را مشخص و منتشر نماید. - مطابق با بند ب ماده یک قانون امور گمرکی، فقط صاحب کالا یا نماینده قانونی وی می‌تواند به‌عنوان اظهارکننده به گمرک مراجعه نماید. - مطابق با بررسی‌های انجام‌شده فرد طرف مصاحبه، کارگزار گمرکی نمی‌باشد. در‌عین‌حال برخی مطالب ایشان درخصوص تغییرات مداوم مقررات که یکی از انگیزه‌های ایجاد این‌گونه فعالیت‌های مخرب است، قابل توجه است. همچنین اینکه روش‌های استفاده‌شده توسط این افراد در زمان وقوع و به صورت بالقوه جرم محسوب نگردیده و صرفا با گذشت زمان و عدم ایفای تعهدات ایجادشده، چه در زمینه مالیاتی یا تعهدات ارزی تخلف اصلی محقق می‌گردد؛ اما آنچه محرز است، افراد بسیاری شبیه ایشان وجود دارند که در انجام تشریفات گمرکی دخالت می‌کنند یا واسطه انجام این فعالیت‌ها می‌گردند؛ بدون اینکه هیچ نام و نشانی از آنها در اسناد یا در دفاتر گمرکی موجود باشد و متأسفانه نه‌تنها از حضور ایشان در گمرکات ممانعت به عمل نمی‌آید؛ بلکه به‌نوعی با آنان همکاری و همراهی نیز انجام می‌شود. لازم به ذکر است متأسفانه با اجرای سامانه جامع گمرکی و عدم توجه به احراز هویت کاربران آن، حضور این‌گونه افراد تسهیل و به تبع آن بیشتر نیز شده است. انجمن کارگزاران گمرکی ایران، به‌عنوان تنها تشکل تخصصی بخش خصوصی مرتبط با مسائل گمرکی، بارها و از طرق مختلف نسبت به حضور و دخالت این‌گونه افراد هشدار داده و اطلاع‌رسانی لازم را به گمرک ایران، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و نهادهای مختلف نظارتی درخصوص ایرادات قانونی و عواقب اقتصادی این‌گونه اقدامات انجام داده است که در کمال ناباوری مورد بی‌توجهی و در برخی موارد مخالفت نیز قرار گرفته است. - درخصوص ایرادات قانونی حضور افراد غیرمرتبط، درخواست این انجمن در سال 95 در شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی طرح که علی‌رغم پیگیری‌های این انجمن بدون پاسخ باقی مانده است. - پس از طرح درخواست پیش‌گفت، گمرک ایران با گزارش مساعد دفتر بازرسی گمرک ایران، پیشنهاد اصلاح ماده 190 آیین‌نامه اجرائی قانون امور گمرکی را تهیه و به کمیسیون اقتصادی دولت ارائه نمود که در دو نوبت طرح و در هر دو بار مورد مخالفت اعضا، خصوصا اتاق محترم بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران قرار گرفت که البته دلایل این مخالفت‌ها جای تأمل و بررسی دارد. - در میان انبوه پرونده‌های تخلف و قاچاق گمرکی، تعداد پرونده‌هایی که اعضای این انجمن در آن نقش داشته و درخصوص وظایف محوله تخلفی از وی سر زده باشد، بسیار محدود و انگشت‌شمار است و همین مسئله، نشانه تخصص، مسئولیت‌پذیری و وجدان حرفه‌ای ایشان می‌باشد. - این انجمن از آن نشریه محترم یا بانک محترم مرکزی که حسب اعلام آن نشریه حق‌العمل‌کارانی را در زمینه موضوع مقاله شناسایی کرده است، جدا درخواست می‌کند اسامی کارگزاران گمرکی موجود در لیست فوق را در اختیار این انجمن قرار دهد تا همکاری کامل و بررسی‌های لازم در‌این‌خصوص انجام پذیرد و البته انتظار دارد چنانچه کارگزار گمرکی در آن لیست وجود ندارد، به جهت تنویر افکار عمومی و اعاده حیثیت شغلی این حرفه تخصصی صراحتا موضوع را اعلام نماید. لازم به ذکر است در صورت موافقت قوه محترم قضائیه چنانچه انتشار این لیست فاقد منع قانونی باشد، این انجمن از انتشار عمومی آنها و با ذکر اینکه کارگزار گمرکی می‌باشند یا خیر، استقبال می‌کند. فـراینـــد تـجـارت فــرامـرزی، فـراینـدی تخصصی و حرفه‌ای است که اشتغال افراد فاقد صلاحیت در آن می‌تواند خسارات جبران‌ناپذیری را به اقتصاد کشور تحمیل نماید. همان‌طور که اظهــار نظرهای غیرتخصصی نیز می‌تواند منجر به تصمیمات نسنجیده و ایجاد التهاب در فضای اقتصادی کشور شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.