|

روستاييان مخزن سد گتوند با گذشت يك دهه همچنان به حقوق خود نرسيده‌اند

تبعات ادامه‌دار يادگار مهندسي دوران احمدي‌نژاد

ليلا مرگن : تبعات منفي سد و نيروگاه گتوند عليا كه در مرداد سال 1390 به دست محمود احمدي‌نژاد افتتاح شد، هنوز هم دامن بخشي از مردم خوزستان را گرفته است. نام سدي كه كلنگ آن در دوران هاشمي به زمين خورد، به خاطر شورابه‌اي كه توليد مي‌كرد و عجله دولت محمود احمدي‌نژاد براي افتتاح آن، بر سر زبان‌‎ها افتاد. حالا اين پروژه كه قرار است منافعش به كل ايران برسد، تمام هست و نيست بخشي از روستاهاي مخزن سد را بلعيده و حق و حقوق آنها را به گفته مديران محلي پرداخت نكرده است. سدي كه چرخ صنعت كل ايران را مي‌چرخاند، نمي‌تواند آن‌قدر پول به ساكنان كم‌جمعيت چند روستايي كه به خاطر اين پروژه آواره شده‌اند، بپردازد تا آنها هم از كمك به راه‌اندازي چرخ توسعه ايران خوشحال باشند. روستاييان مخزن سد گتوند با گذشت 10 سال از افتتاح، هنوز آواره‌اند و حق و حقوق خود را دريافت نكرده‌اند. مسئولان اين پروژه توضيحاتي درباره دلايل پرداخت‌نشدن حقوق جامعه محلي ارائه مي‌دهند؛ اما آيا اين توضيحات براي جمعيت روستايي آواره‌شده، شغل ايجاد مي‌كند؟ تابستان شروع شد و برف‌هاي ذوب‌شده از بالادست به سمت پايين سرازير شدند. حاصل اينكه دشت خوزستان پذيراي آبي شد كه از هفت استان مجاور بالادستش مي‌آيد؛ اما اين نعمت براي جمعيت كوچكي از كشور زحمت است. مخزن سد گتوند برف‌هاي ذوب‌شده چهار‌محال‌و‌بختياري را در دل خودش جاي مي‌دهد؛ ولي هرچه اين سد بيشتر آب ذخيره مي‌كند تا برق پيك تابستان يعني گران‌ترين برق ايران را براي ايام اوج مصرف كشور به‌راحتي تأمين كند، مشكلات روستايياني كه هنوز حق و حقوق خود را نگرفته‌اند و نمي‌توانند در جايي ديگر، شغل جديدي براي خود دست‌و‌پا كنند، بيشتر مي‌شود. سامان فرجي‌بيرگاني، از فعالان خوزستان، به‌عنوان يك شاهد عيني در گفت‌وگو با «شرق» عنوان مي‌كند: يك تعداد از روستاهايي كه در مخزن سد گتوند هستند، شامل روستاي «گلزاري» و «پابرآفتاب» و «گاوراي لب رود» تا‌جايي‌كه من اطلاع دارم، به‌دليل اينكه قيمت‌‎هاي ناعادلانه از سوي شركت آب و نيرو اعلام شده بود، اراضي خود را نفروختند. او ادامه مي‌دهد: واگذاري اراضي اين روستاها به پروژه در يك چرخه كارشناسي وارد شد و در حال پيگيري بود كه سد گتوند آبگيري شد. آبگيري سد موجب شد كه اهالي اين روستا به حق و حقوق خود نرسيدند و آواره شدند. به گفته اين شاهد عيني، ساكنان مخزن سد گتوند پس از آب‌گيري در منطقه عقيلي از مسجد‌سليمان به سمت لالي رفتند و در واقع آواره شدند. اغلب آنها ضربه اقتصادي و هويتي سختي خوردند. در اين مدت به خاطر اينكه گاهی سطح آب پايين مي‌آيد، چند خانوار بدون آب و برق و جاده در منطقه زندگي مي‌كردند. او اضافه مي‌كند: از‌آنجا‌كه منطقه داراي مراتع زيادي بود و امكان چراي دام به‌ویژه در فصل بهار وجود داشت، مردم در اين منطقه حضور داشتند. فرجي‌بيرگاني مي‌گويد: اين روزها كه برف كوه‌هاي چهار‌محال‌و‌بختياري آب مي‌شود و مي‌خواهند آن را ذخيره كنند، آب بالاتر آمده است و مقداري از اراضي كه بيرون از آب بود، زير آب رفته است؛ ضمن آنكه مردم در حوضه خطرناك كه امكان رانش وجود دارد، زندگي مي‌كنند و اراضي آنها در حوضه درياچه تعريف شده است؛ اما چون اين بندگان خدا جايي براي زندگي ندارند، همان‌جا ادامه مي‌دهند. بي‌توجهي آب و نيرو به مسئوليت اجتماعي به گفته اين شاهد عيني، هيچ سندي وجود ندارد كه اهالي روستاهايي كه نام برده است، غرامتي دريافت كرده باشند. اهالي روستا دنبال پول نبوده‌اند؛ بلكه مايل بودند يك مكان معوض براي زندگي دريافت كنند. مرتع براي چرا دام مي‌خواستند؛ زيرا با مبالغي كه قرار بود به آنها پرداخت شود، نمي‌توانستند زندگي خود را بازسازي كنند. او مي‌گويد: در‌حال‌حاضر جوانان روستاهاي مخزن سد گتوند به يزد و اردكان رفته‌اند. بخشي از آنها با زن و بچه به عسلويه و جاهاي ديگر مهاجرت كردند و پيرهايي كه باقي مانده‌اند، وضعيت خيلي بدي دارند. فرجي‌بيرگاني تأكيد مي‌كند: شركت آب و نيرو مسئوليت اجتماعي خودش را رها كرده است. به‌عنوان يك ارگان دولتي، مي‌خواهد آباداني ايجاد كند؛ اما ويراني به جا گذاشته است. او يادآور مي‌شود: مردم مخزن سد گتوند كه كسب‌و‌كارشان مرتع‌داري بوده است، به مناطقي مهاجرت كرده‌اند كه پيشه آنها كشاورزي صنعتي است. بسياري از آنها ناگزير شده‌اند كه دام‌هاي خود را بفروشند تا سرپناهي براي خود جور كنند و اين مسئله سبب شده است كه شغل خود را از دست بدهند. پرداخت‌نشدن غرامت به مردم اين فقط مردم روستاهاي مخزن سد گتوند نيستند كه از پرداخت‌نشدن مطالبات‌شان گله دارند. مسئولان استاني هم سخنان جامعه محلي را تأييد مي‌كنند. محمد پاکدل، فرماندار مسجدسلیمان، در گفت‌وگو با ايرنا معترضِ بي‌توجهي به روستايياني است كه خانه‌هاي‌شان بر اثر آب‌گيري سد گتوند زير آب رفته است. او ادامه مي‌دهد: هشداری مبنی بر افزایش ارتفاع آب مخزن به فرمانداری اعلام نشده و از بالا‌آمدن آب اطلاعی نداشتیم. پاكدل پرداخت یا تودیع پول برای املاک روستاهای اطراف مخزن سد را رد می‌کند. به گفته او هیچ پولی به مردم داده نشده است. سد گتوند قرار بود جاده روستایی را ترمیم و مشکلات روستاها را بعد از آب‌گرفتگی سال گذشته رفع کند؛ اما هیچ‌کدام از این تعهدات را انجام نداده و مسئولان سد گتوند می‌گویند اعتباری برای اين کار ندارد. فرماندار مسجد‌سليمان تأکید می‌کند: حدود دو ماه پیش به همراه دادستان بازدید میدانی از منطقه داشتیم و دادستان نیز به‌شدت در حال پیگیری این مسئله است. طي مراحل قانوني براي تملك اراضي گتوند اگرچه مردم، معترض به پرداخت‌نشدن مطالبات‌شان هستند؛ اما محمد مرادي، مجري گتوند، در گفت‌وگو با «شرق» در‌اين‌باره توضيحاتي ارائه مي‌دهد. او مي‌گويد: بحث تملك تلخاب تاج‌الدين بر‌اساس توافق امكان‌پذير نشد و وقتي اين اتفاق مي‌افتد، قانون‌گذار راه‌حلي را تحت ماده هشت تملك پيش‌روي مجري طرح قرار داده است. بر‌اساس اين راه‌حل اگر توافق براي اجراي يك طرح عام‌المنفعه ايجاد نشود، قوه قضائيه وارد مي‌شود. مرادي ادامه مي‌دهد: سه كارشناس مشخص مي‌شوند. يك كارشناس از سمت مردم، يك كارشناس از سمت طرح و يك كارشناس مرضي‌الطرفين كه از طرف خود دادگستري تعيين مي‌شود. به گفته مرادي درباره روستاي تلخاب تاج‌الدين اين مسير طي شده و قيمت‌گذاري در آگهي رسمي در روزنامه‌هاي كثيرالانتشار به اطلاع مردم رسيده است. او اضافه مي‌كند: بعد از انتشار آگهي مردم بايد با اسناد مراجعه كنند تا بحث انتقال اموال اگر اهالي با آن موافق باشند، انجام شود و انتقال سند به نام دولت انجام شود؛ اما اگر مراجعه نكنند، قانون‌گذار راه‌حل ديگري در نظر گرفته است. پول املاك را به صندوق ثبت منتقل مي‌كند تا هر وقت اهالي مجاب شدند، رجوع کنند و با اثبات مالكيت پول خود را از صندوق بگيرند. اين مسير درباره روستاي تلخاب تاج‌الدين كاملا طي شده است. او يادآور مي‌شود: قيمت كارشناسي اراضي تا شش ماه اعتبار دارد؛ به‌همين‌خاطر ما تا لحظه آخر هم منتظر مانديم كه اهالي تشريف بياورند و اين انتقال سند به‌راحتي انجام شود؛ ولي نيامدند؛ به‌همين‌خاطر مجبور شديم ارديبهشت پول را به صندوق منتقل كنيم. مجري سد گتوند درباره طلب معوض به جاي پول از سوی روستاييان هم مي‌گويد: طبق قانون اگر طرحي انجام شود و اهالي بگويند معوض مي‌خواهيم، نمي‌‎توانند درخواست معوض در مكان ديگري بكنند. فقط بالاتر از تراز آب مي‌توانند درخواست زمين و زيرساخت بكنند. اين مسئله از طريق استانداري بررسي مي‌شود و اگر امكان ارائه معوض وجود داشت، دولت از اين مسئله استقبال مي‌كند. او ادامه مي‌دهد: اما گاهي منطقه از حيز انتفاع ساقط مي‌شود. جاده دسترسي آن كاملا قطع مي‎شود و موارد ديگري رخ مي‌دهد كه اگر بخواهند براي ساكناني كه در منطقه هستند و غالبا كم هستند، اين زيرساخت‌ها را ايجاد كنند، خرجش نجومي مي‌شود. دولت مي‌گويد نمي‌توانيم در اين منطقه به شما معوض بدهيم. درباره تلخاب هم قصه به همين صورت است. با بالاآمدن تراز آب، دسترسي‌ها به اين منطقه از بين مي‌رود؛ ولي اگر هم جاي ديگري دسترسي براي روستا وجود داشته باشد، مسئولش ما نيستيم. وزارتخانه ديگري مثل وزارت كشور و عواملش كه استانداردي است، طرح به دولت مي‌برد؛ مصوبه مي‌گيرد و هزينه ايجاد زيرساخت‌ها براي اهالي را تأمين مي‌كند. اين بودجه را يا در اختيار مجري طرح قرار مي‌دهند يا خودشان هزينه مي‌كنند. تاكنون بودجه‌اي در اختيار ما براي اين مسئله قرار نگرفته است. او مي‌گويد: در هر اعتراضي بايد بررسي كنيد و ببينيد چند نفر معترض هستند. تعداد افراد مهم است. شايد يك نفر است كه خيلي مسئله را بغرنج مي‌كند و كل داستان‌ها اگر براي يك خانوار يا دو خانوار باشد، بعيد مي‌دانم كه ارزش وقت صرف‌كردن داشته باشد. انگيزه افراد را هم بايد در نظر بگيريم.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.