|

دادستان تهران گزارش داد

نبود مستندات، علت عدم رسیدگی به تحقیق‌وتفحص‌های مجلس

شرق: دادستان تهران کلی‌بودن گزارش‌ها، ضمیمه‌نشدن مستندات و پیگیری‌نشدن جدی از سوی نمایندگان را مشکل اصلی رسیدگی دقیق به گزارش‌های تحقیق‌و‌تفحص ارجاعی از سوی مجلس دانسته است. تحقیق‌و‌تفحص یکی از اختیارات نمایندگان مجلس است و به موجب اصل ۷۶ قانون اساسی و مواد ۱۹۸ تا ۲۰۱ آیین‌نامه داخلی مجلس، وکلای ملت هر زمان تشخیص دهند که در سازمان یا ارگانی سوء‌عملکردی وجود دارد، می‌توانند تحقیق‌و‌تفحص از آن را کلید بزنند و در نهایت گزارش پایانی خود را در صورت احراز تخلف و ضرورت تعقيب قضائی، به‌منظور بررسی بیشتر به قوه قضائیه ارسال کنند؛ اما تاکنون تجربه نشان داده است که این گزارش‌ها منتج به نتیجه نمی‌شوند و در قوه قضائیه ترتیب اثری به پرونده‌های تحقیق‌و‌تفحص‌ داده نمی‌شود. بنابراین حتی اگر تحقیق‌و‌تفحصی پرده از یک فساد بزرگ هم بردارد، باز هم نگرانی برای متهمان پرونده در پی نخواهد داشت که همین مسئله انتقادهای بسیاری به همراه داشته است. در این ارتباط، در اصل 76 قانون اساسی به‌صراحت آمده است که مجلس شورای اسلامی حق تحقیق‌و‌تفحص در همه امور کشور را دارد و بر اساس همین اصل قانون اساسی، در قانون آیین‌‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی که جزء قوانین اصلی کشور است، به نحوه اجرا و چگونگی انجام تحقیق‌و‌تفحص اشاره شده است. به این ترتیب، با توجه به اختیاراتی که در تحقیق‌و‌تفحص به مجلس داده می‌شود، چنانچه این وظیفه نظارتی به‌‌درستی انجام شود، می‌تواند بسیاری از مشکلات کشور را حل‌و‌فصل کند؛ اما با توجه به تجربه صدها پرونده تحقیق‌و‌تفحص در دوره‌های مختلف مجلس، این سؤال مطرح می‌شود که آیا مجلس‌های مختلف در انجام وظیفه نظارتی خود در این مقوله موفق عمل کرده‌اند؟ همچنین پرسشی که در اینجا مطرح است، این است که سرنوشت تحقیق‌و‌تفحص به‌عنوان مهم‌ترین مکانیسم یا سازوکار نظارتی چه می‌شود؟ استفاده از ابزار تحقیق‌و‌تفحص در مجالس گذشته، این واقعیت را روشن می‌کند که عموما تحقیق‌و‌تفحص‌ها تا روزهای پایانی مجلس طول می‌کشد و در نهایت به قرائت عجولانه در صحن علنی مجلس ختم می‌شود یا حتی نه‌تنها در صحن علنی مطرح نمی‌شود، بلکه به بخش بایگانی مجلس ارجاع داده شده و در نتیجه یا به فراموشی سپرده شده یا در میان انبوهی از لوایح و طرح‌ها گم می‌شود. این در حالی است که نگاهی گذرا به تحقیق‌و‌تفحص‌های انجام‌شده در ادوار مختلف مجلس نشان می‌دهد عموما انجام تحقیق‌و‌تفحص دست‌کم شش ماه و حداکثر یک سال زمان نیاز دارد و به گفته نمایندگان مجلس، هر تحقیق‌و‌تفحصی به‌طور متوسط حدود ۲۵۰ میلیون تومان پول لازم دارد تا به نتیجه برسد. همچنین با توجه به ساز‌وکار فعلی، تحقیق‌ها و گزارش‌هایی که در نهایت برای قوه قضائیه ارسال می‌شوند، به شکلی است که جز هدر‌دادن زمان و هزینه، نتیجه‌ای در‌بر ندارد. حال قوه قضائیه برای سروسامان‌دادن به وضعیت موجود و بررسی این پرونده‌ها که در حال خاک‌خوردن در این قوه هستند، در تکاپو است. القاصی‌مهر، دادستان تهران که در جلسه گذشته شورای عالی قوه قضائیه از سوی آیت‌الله رئیسی مأمور رسیدگی به گزارش‌های تحقیق‌و‌تفحص مجلس شورای اسلامی شده بود، در نشست روز گذشته خود، گزارشی از روند رسیدگی به 29 پرونده تحقیق‌و‌تفحص مجلس که به دستگاه قضا ارجاع شده بودند، ارائه کرد. او با اشاره به مفتوح‌بودن تعداد درخور توجهی از گزارش‌های مذکور، توضیح داد: مشکل شایان توجهی که در پرونده‌های تحقیق‌و‌تفحص ارجاعی به قوه به چشم می‌خورد و مانع رسیدگی و صدور حکم قطعی برای آنها می‌شود، کلی‌بودن گزارش‌ها، ضمیمه‌نشدن مستندات کافی، عدم پیگیری جدی از طرف نمایندگان معرفی‌شده و تأخیر در ارائه این گزارش‌ها بوده است. حجت‌الاسلام رئیسی در واکنش به این گزارش، به دادستان تهران مأموریت داد ضمن مکاتبه با مجلس و درخواست برای ارائه مستندات تکمیلی گزارش‌های ارجاعی به دستگاه قضا، زمینه را برای رسیدگی قطعی و روشن به این گزارش‌ها فراهم کند. اگر مجلس بتواند نواقص پرونده‌های تحقیق‌و‌تفحص را رفع کند یا دستگاه قضا با ورود به‌موقع به کشف حقیقت و شناسایی جرائم رخ‌داده اقدام کند، مطمئنا موضوع تحقیق‌و‌تفحص‌های مجلس دیگر جنبه تشریفاتی نخواهند داشت و در یک همکاری قضائی، راه‌های فساد شناسایی و حذف خواهند شد. این‌گونه برقراری عدالت دست‌یافتنی‌تر خواهد بود و پرونده‌های فساد متهمان این تحقیق‌ها نیز به‌جای خاک‌خوردن در قوه قضائیه، به صدور حکم قضائی و محاکمه مفسدان منتج خواهد شد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.