|

روحاني: در برابر آمريكا به خاطر منافع دنيا بايستيد

طلب وتو از روسيه و چين

هرچه به موعد 18 اکتبر نزديک‌تر مي‌شويم اين سؤال پررنگ‌تر مي‌شود که اروپايي‌ها، روسيه و چين چقدر پاي قطع‌نامه 2231 مي‌مانند. تير سال 93 وزراي خارجه همين کشورها در مذاکره‌اي در قالب 5+1 با ايران به توافقي دست يافتند که طي قطع‌نامه 2231 تصويب شد. حالا 18 اکتبر زمان لغو يکي از تحريم‌هاي جدي ايران طبق آن قطع‌نامه است؛ تحريم تسليحاتي. آمريكا تلاش مي‌کند تا لغو تحريم را از دستور کار خارج کند يا تحريم جديدي وضع کند. واضح است که از تمام ابزارهاي فشار خود استفاده مي‌کند به ويژه آنکه سه هفته بعد از آن موعد، زمان برگزاري انتخابات آمريكا نيز هست. اروپايي‌ها که تاکنون موضع دلگرم‌کننده‌اي اتخاذ نکرده‌اند اما تاکنون روسيه و چين تلاش‌هاي ديپلماتيکي را دنبال کرده‌اند. روسيه در موضع‌گيري‌هاي متفاوت بر اقدام غيرقانوني آمريكا تأكيد کرده و وزراي خارجه روسيه و چين همين موضع را در قالب نامه به دبيرکل سازمان ملل و شوراي امنيت نوشته‌اند. اما هنوز مشخص نيست که اين موضع‌گيري‌ها چقدر موضع‌گيري اسمي و به‌اصطلاح بازي با کارت ايران است يا اينکه چقدر در عمل و به طور جدي به مخالفت با اقدام آمريكا مي‌پردازد. در واقع بايد ديد 18 اکتبر در سالن مدور و کف قرمز شوراي امنيت چه اتفاقي رخ مي‌دهد. به نظر مي‌رسد اين عدم اعتماد حتي در بين رئيس‌جمهور و وزارت خارجه نيز ديده مي‌شود. روز گذشته در بين سخنان حسن روحاني در جلسه هيئت دولت جمله‌اي در همين رابطه ديده مي‌شود. او گفته «ما از چهار کشور دائم {عضو شوراي امنيت} مي‌خواهيم در برابر آمريكا به خاطر منافع دنيا بايستند. مخصوصا از دو کشور دوستمان روسيه و چين توقع داريم در برابر اين توطئه ايستادگي کنند». اشاره او به تلاش آمريكا براي بردن موضوع لغو تحريم تسليحاتي ايران به شوراي امنيت بوده است و انتظار ويژه‌اي که از دو دولت دوست دارند. چين و روسيه در شوراي امنيت از حق وتو برخوردار هستند. اگرچه پيش از اين عمدتا به نفع ايران از حق وتوی خود استفاده کرده‌اند اما مواردي هم بوده که چنين اقدامي را از دستور کار خود خارج کرده‌اند. پاندمي کرونا، وضعيت اقتصادي همه کشورها را با شرايط خاصي مواجه کرده است. رابطه و چالش‌هاي چين و آمريكا در يک سو، رابطه روسيه و آمريكا به ويژه در نزديکي انتخابات در اين کشور هر کدام مي‌تواند به نفع يا ضرر ايران تأثير بگذارد. روز گذشته وانگ يي و سرگئي لاوروف، وزيران خارجه چين و روسيه نامه‌هايي جداگانه به شوراي امنيت (متشکل از 15 کشور عضو) و آنتونيو گوترش، دبيرکل سازمان در رابطه با تهديدات آمريكا مبني بر بازگرداندن تمام تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران ارسال کرده‌اند. وانگ يي، وزير خارجه چين در نامه‌اي در تاريخ 7 ژوئن تأكيد کرد که واشنگتن از برجام خارج شده است و ديگر عضو اين توافق به شمار نمي‌رود بنابراين حق ندارد که از شوراي امنيت بخواهد بازگشت سريع تحريم‌هاي بين‌المللي عليه ايران را اجرائي کند. از سوي ديگر، سرگئي لاوروف، وزير امور خارجه روسيه دولت ترامپ را به ايجاد کارزاري با انگيزه سياسي عليه ايران متهم کرد و خواستار «محکوميت جهاني» تلاش آمريكا براي ترغيب شوراي امنيت سازمان ملل به اعمال تحريم تسليحاتي دائمي بر ايران شد. لاوروف گفت که آمريكا از توافق هسته‌اي که ميان ايران و شش قدرت جهاني انجام شد، خارج شده است و اکنون هيچ حق قانوني براي به‌کارگرفتن قطع‌نامه مربوط به اين توافق در راستاي تداوم نامحدود اين تحريم تسليحاتي که در ۱۸ اکتبر سال جاري مهلت آن به پايان خواهد رسيد، ندارد. وزير امور خارجه روسيه روز دوشنبه نيز در نامه‌اي به آنتونيو گوترش، دبيرکل سازمان ملل بيان کرد که اظهارات مقامات وزارت امور خارجه آمريكا مبني بر اينکه دولت دونالد ترامپ برنامه ندارد که اجراي تعهداتش در توافق را از سر بگيرد اما قصد دارد از حقوق تحت قطع‌نامه ۲۲۳۱ که سند قانوني اين توافق است استفاده کند، «مضحک و غيرمسئولانه است». علاوه بر اين در نامه لاوروف مخالفت شديد مسکو با يک تحريم تسليحاتي نامحدود و به کارگيري مقررات «بازگرداني تحريم‌ها» از جانب آمريكا مطرح شده است. او در اين‌باره اظهار کرد: بناي ما بر اين است که سازمان ملل نبايد در بند وضعيت سياسي در آمريكا باشد که تصميم گرفت از توافق هسته‌اي خارج شود. هيچ مبناي قانوني‌اي براي مطرح‌کردن مسئله تحريم تسليحاتي عليه ايران در شوراي امنيت سازمان ملل وجود ندارد. رئيس دستگاه ديپلماسي روسيه در ادامه گفت که توافق هسته‌اي و قطع‌نامه شوراي امنيت سازمان ملل «از يک کل واحد هستند» و نمي‌توان آنها را جدا در نظر گرفت و طبق بند ۲۵ منشور سازمان ملل، «آمريكا به جاي کارشکني در تصميمات شوراي امنيت از طريق اقدامات غيرقانوني‌اش، متعهد به اجراي آنهاست». لاوروف علاوه بر اين مطرح کرد که آمريكا از قطع‌نامه شوراي امنيت تخطي کرده و از اجراکردن توافق هسته‌اي خودداري کرده است، بنابراين، از امکان به‌کارگرفتن مقررات بازگرداني تحريم‌ها محروم است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.