سراب حرفه وکالت در ايران
فايزه دلفانآذري . وکيل پايه يک دادگستري و مشاور حقوقي
وکالت از مشاغل چالشي و پرمسئوليت است. وکلا که روشنفکران اجتماعي جامعه هستند بهواسطه انتخاب اين حرفه در دنيا از مزايايي بهرهمند هستند. اما در ايران با اظهار تأسف، از آنجايي که تب حرفه وکالت به حدي بالا گرفته که برخي دانشگاههاي کشور از جمله دانشگاه آزاد اسلامي، دانشگاه علمي -کاربردي، پيام نور و حوزههاي علميه و دانشگاه کانون وکلا و... بعضا با حذف کنکور، پذيرش بيضابطه به قصد کسب درآمد بيشتر براي دانشگاهها و حتي نياز جامعه، فقط فارغالتحصيلان حقوق بيکار را به جامعه اضافه ميکنند. همچنين در يک دهه اخير بيش از پيش خانوادههاي ايراني فرزندان را به سوي حرفه وکالت تشويق ميکنند. اين درحالي است که فارغالتحصيلان حقوق پس از قبولي در آزمون وکالت و انجام 18ماه کارآموزي و موفقيت در آزمون بسيار سخت اختبار کانونهاي وکلاي دادگستري و اخذ پروانه وکالت سيلي محکمي از اوضاع و دغدغههاي تکراري و تاريخي وکالت در ايران میخورند؛ بنابر اين اوضاع و احوال يکشبه همه رؤياهايشان نقش برآب شده و در سراب وکالت سردرگم ميمانند. در اين يادداشت به برخي مزاياي اين حرفه در برخي کشورها و مقايسه آن با ايران ميپردازم. مقام و منزلت والاي اجتماعي: وکلا در سراسر دنيا به واسطه خدماتي که به موکلان خويش ارائه كرده و با شجاعت و احساس مسئوليت گاهی بيش از شخص موکل، در جهت احقاق حق گام برميدارند. بنابراين داراي شأن و جايگاه اجتماعي بوده و مورد احترام هستند. در ايران اين مزيت را از دو وجهه بررسي ميکنم. يک) نحوه رفتار با وکلا در دادگستري: بر شأن و مقام وکيل در قانون استقلال وکلا و ماده واحده مورخه 11/7/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام تأکيد شده و ايشان از تأمينات شغل قضا برخوردار هستند. ليکن برخي اين مصونيت را هيچ ميانگارند. سليقههاي رفتاري برخي معدود از مسئولان و کارمندان مجتمعهاي قضائي بهگونهاي است که به قصد تخريب شخصيتي وکلا، حتي موکلان را اخذ وکيل در دعاوي منصرف ميکنند. در محاکم دادگستري ايران جايگاه وکلا بسيار تحديد شده چراکه وکلا از بدو ورود به محاکم بازرسي بدني شده و کيف آنها نيز کنترل ميشود وحتي اجازه استفاده از تلفن همراه را ندارند. در محيط دادگستري قاطبه وکلا، از نحوه برخورد درخصوص مسائل مالي مثل حقالوکاله و دخالت در امور ماليشان با موکل و... خسته شده و توسط برخي در مقام دفاع از حقوق موکل به اعلام شکايت به کانون وکلاي دادگستري تهديد ميشوند. متأسفانه در کمال ناباوري تعدادي از ايشان نيز در حين انجام امور وکالتي مورد محروميت از شغل وکالت قرار گرفتهاند. اين موارد فارغ از ديگر قضات فهيم و ارجمند و کارمندان محترم دادگستري است که همواره ياريرسان عدالت و مردم بودهاند. وکلا با موارد مشابه روبهرو شده و تجربه رفتار خلافشان با آنها عليالخصوص هنگام حضور موکل را دارند که اين امر در سطح جهاني مذموم و مردود بوده و برخلاف اصول کانون بينالمللي وکلا IBA است که در حال حاضر 205 کانون وکلا در دنيا عضو دارد و کانون وکلاي دادگستري ايران نيز در سال 1329 به عضويت آن درآمده است که بر رعايت عزت و جايگاه حرفهاي وکلا تأکيد دارد. بهعنوان مثال در انگلستان وکلا مدافع هنگام حضور يا عزيمت به دادگاه در تمام مراحل رسيدگي به دعوا برخوردار از مصونيت هستند و نميتوان آنها را توقيف کرد و نسبت به آنچه در مقام دفاع ميگويند مصونيت دارند و هيچ مقامي حق اعتراض به او را ندارد. يا در فرانسه براي وکلا مصونيت قضائي قائل هستند که در ماده 4 قانون 29 جولای 1881 به رسميت شناخته شده است. از آنجايي که رياست محترم قوه قضائيه بهدنبال رفع مشکلات نهاد قضاست و ممکن است از اين قبيل رفتارها در يک دهه اخير در دادگستري بياطلاع باشد، انتظار ميرود تدبيري نيز درمورد نقض شأن و منزلت وکلاي دادگستري بينديشد. دو) نحوه رفتار در جامعه با وکلا: در جامعه نيز بهخصوص در يک دهه اخير با هجمههاي هدفدار در رسانه ملي در بسياري از سريالهاي تلويزيوني، اخبار سراسري و فيلمهاي سينمايي مغرضانه بهدنبال تخريب و ترور شخصيتي وکلا بوده و قصد مخدوشکردن چهره وکلا را داشتهاند. همچنين راهاندازي کمپينهاي متعدد تبليغاتي توسط افرادي که بهدنبال راه فرار از درسخواندن و به خيال واهي خويش نيت يکشبه بهدستآوردن پروانه وکالت را دارند، با عقدهگشاييهاي مکرر بهدنبال تضعيف شخصيت وکلا هستند که اميد است مردم عزيزمان با درايت و تفکر و تدبر در اين وقايع نيکي را از بدي بازشناسند چراکه وکالت تنها شغلي است در دنيا که علاوه بر خواسته موکل، حقالوکاله خويش را هم از طرف مقابل دعوا مطالبه و اخذ ميکند. ولي متأسفانه با بيمهري برخي موکلان در پرداخت تتمه حقالوکاله روبهرو ميشود. از ديگر مزاياي شغل وکالت درآمد بالاي آن براي وکيل در دنياست. براي نمونه متوسط درآمد وکلا در نيوزيلند 111،440 دلار نيوزيلند است. يا در کشور همسايه ترکيه ميانگين 13،534 لير ترکيه است. يا در کشور امارات ميانگين حدود 6550 دلار دريافت ميکنند. در کشور سنگاپور وکيل باسابقه يک تا چهار سال 69،905 دلار درآمد دارد و ديگر کشورها که از درآمد بالاتري برخوردار هستند و اما در ايران؟ اکثريت وکلاي ايراني عليالخصوص با سابقه يك تا پنج سال به دلايل متعدد ازجمله تأسيس نهاد موازي کانون وکلاي دادگستري که در يک دهه بالغ بر 30هزار مشاور حقوقي جذب کرده و جمعا با وکلاي کانونهاي وکلاي دادگستري حدود 70هزار نفر مشغول به کار هستند که اين تعداد به مراتب بيش از نياز جامعه بوده و از آنجايي كه وکالت در دعاوي را اجباري نکردهاند! خيل عظيمي از وکلا با سابقه 10 سال نيز در سالهاي اخير قادر به تأمين هزينههاي خويش ازجمله اجاره دفتر و مالياتهاي سنگين و بدون قاعده اداره ماليات و... نيستند! و برخي نيز ناگزير از تعطيلي دفاتر وکالت شده و خانهنشين هستند. دليل ديگر اقدام مخرب اداره ثبت شرکتها به اعطاي مجوز به مؤسسات حقوقي بوده که بدون صلاحيت علمي و حتي پروانه وکالت تأسيس شدهاند و با تبليغات گسترده و خلاف قانون با مضمون رأي تضميني، حقالوکاله پايان کار و سوءاستفاده از عنوان قضات بازنشسته و... بازار وکالت را در انحصار خويش درآوردهاند و هيچگونه نظارتي بر اين مؤسسات وجود ندارد که اميد است رياست محترم قوه قضائيه در ادامه اقدامات خويش دستور به توقيف و پلمپ اين دفاتر را صادر کند. از ديگر دلايل، صدور پروانه براي قضاتي است که از کار اخراج يا به انفصال دائم از مشاغل دولتي محکوم يا بازنشسته شدهاند که پروانه وکالت از کانون وکلا اخذ کردهان که اين موضوع تالي فاسد داشته و بهشدت مورد اعتراض رياست محترم قوه قضائيه و وکلا و فارغالتحصيلان حقوق است که بايد متوقف شود. عليايحال با توجه به اعلام مبلغ درآمد 9ميليون تومان ماهانه زيرخط فقر از سوي دولت در سال 1399 بسياري از وکلاي ايراني بالاخص وکلاي با سابقه يك تا شش سال زير خط فقر بوده و برخي چند ماه متوالي درآمدي ندارند و مانند گذشته وابستگي مالي به خانواده داشته و حتي از تأمين هزينههاي سالانه تمديد پروانه وکالت خويش درماندهاند که پيشنهاد الزاميکردن وکالت در دعاوي مانند همه کشورهاي دنيا، توقيف فعاليت مؤسسات غيرمجاز، توقف و صدور پروانه براي چندين هزار فارغالتحصيل حقوق بيکار و تبديل آنها به وکيل بيکار، ترويج فرهنگ مراجعه به وکيل در دادگستري توسط کارمندان و قضات و جامعه، استخدام وکلا در مراجع دولتي و شرکتهاي خصوصي، مراجعه مردم به وکلا در کليه امور حقوقي و اخذ مشاورههاي حقوقي در تنظيم قراردادها و استفاده از رداي وکالت در محاکم توسط وکلا به جهت جلوگيري از فريب مردم توسط کارچاقکنها و... ميتواند راهگشا باشد و بلکه بتواند تب وکالت را پايين آورده و منجر به مرگ وکالت در کشور نشود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.