|

آینه

دنیای اقتصاد کاهش حضور سهامداران خرد پیمان تاتایی: شاید کمتر کسی تصور می‌کرد که مجامع شرکت‌های بورسی در آخرین سال قرن در این شرایط برگزار شود؛ شیوع ویروس کرونا و شاخص یک میلیون واحدی تأثیرات پیدا و پنهان خود را بر رفتار سرمایه‌گذاران خرد و نهادی خواهد گذاشت... . درحال‌حاضر ارزش سهام شرکت‌ها بر اساس مدل‌های تنزیلی با ارزش آنها بر اساس مدل‌های نسبی و بازاری فاصله بسیار یافته است و بسیاری از سرمایه‌گذاران به‌ صورت ناخودآگاه به روند سودآوری شرکت‌ها کمتر توجه می‌کنند. برگزاری مجامع و تقسیم سود بسیار اندک در مقایسه با قیمت سهام و انتظارات سهامداران باعث تنبه و بیداری این گروه از سرمایه‌گذاران خواهد شد. البته رفتار این گروه پس از آگاهی کامل از شکاف میان سودآوری و قیمت سهام قابل پیش‌بینی نیست. برخی پس از آگاهی نیز همچنان همراه روند باقی خواهند ماند و رفتار گذشته را این بار با آگاهی ادامه می‌دهند و برخی دیگر نسبت به بازنگری در نحوه سرمایه‌گذاری خود اقدام کرده و توجه بیشتری به سهام‌ به اصطلاح بنیادین خواهند داشت... . شرایط امروز بازار سرمایه در کنار شیوع ویروس کرونا بر بسیاری از موضوعات اثرات موقت و پایداری خواهد داشت که برخی از آنها قابل پیش‌بینی است و برای برخی دیگر باید منتظر ایستاد. برگزاری مجامع شرکت‌های بورسی نیز از پدیده‌هایی است که از شرایط موجود اثر می‌گیرد و بر برخی رفتارهای سرمایه‌گذاران اثرگذار خواهد بود و در نتیجه هرچه سرمایه‌گذاران در تحلیل‌های خود ابعاد بیشتری از موضوعات را با تفصیل بیشتر مورد بررسی قرار دهند به نتایج بهتری دست خواهند یافت.

کیهان محاکمه دانه‌درشت‌ها افتخار نظام، امید مردم و سرافکندگی بدخواهان دستگاه قضا بازهم با اقدامی انقلابی، امید آفرید و باعث دلگرمی ‌و اعتماد بیش ‌از پیش مردم به نظام اسلامی شد. محاکمه اکبر طبری، معاون اجرائی سابق حوزه ریاست قوه قضائیه به اتهام رشوه، پول‌شویی، جعل سند و اعمال ‌نفوذ نشان داد که دستگاه قضائی جمهوری اسلامی در برخورد قاطع با مفسدان و مجرمان دانه‌درشت، شوخی ندارد و فشارها و سنگ‌اندازی‌ها نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد... پرواضح است که رویکرد و عملکرد نظام و رهبری گویای این واقعیت بوده که جمهوری اسلامی در طول بیش از چهار دهه از حیات خود در برخورد با فساد، هیچ خط قرمزی نداشته است. برای نظام اسلامی که مبارزه با فساد یکی از مهم‌ترین وجوه تحقق عدالت در آن است، فرقی نمی‌کند که مفسدان مثلا فرزند فلان مقام ارشد کشور و یا برادر رئیس‌جمهور و یا نماینده مجلس باشد. مروری بر پرونده‌های دانه‌درشت‌های اقتصادی که جزء آقازاده‌ها و یا وابستگان نسبی و سببی به مقامات و یا یک مسئول در جمهوری اسلامی بوده‌اند مانند مهدی ‌هاشمی ‌(فرزند مرحوم آیت‌الله ‌هاشمی‌‌رفسنجانی)، حسین فریدون (برادر رئیس‌جمهور)، مهدی جهانگیری (برادر معاون‌اول رئیس‌جمهور)، بقایی (معاون رئیس‌جمهور سابق)، پوری‌حسینی (رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی)، محمد عزیزی و فریدون احمدی (دو نماینده مجلس دهم)، پرویز کاظمی ‌(وزیر اسبق رفاه) و بسیاری دیگر از این موارد، گویای این واقعیت است.

اعتماد گام بعدی علیه فساد محمدصالح نیكبخت: ... اگر نظر آقای رئیسی، چنان‌كه بارها اعلام كرده، استمرار مبارزه با فساد باشد، بُعد دیگر ماجرا بازگرداندن دارایی‌های مفسدان به خزانه ملی است و از آنجا كه بسیاری از این مفسدان اقتصادی به‌ قول معروف «چون سار از درخت پریده» و در كشورهای دیگر به‌ویژه آمریکا و كانادا اقامت گزیده‌اند، برگرداندن‌شان خود اقدامی اساسی و عزمی راسخ می‌طلبد. با این همه به‌ لحاظ قانونی، برای بازگرداندنِ مجرمان از كشورهای دیگر باید ابتدا بررسی كنیم كه آیا این اقدام میان جمهوری اسلامی و حكومت‌هایی كه فاقد توافق‌نامه و قرارداد استرداد مجرمان دوجانبه هستند، امكان‌پذیر است یا خیر؟! آنچه مسلم است هم‌اكنون لیستی از این كشورها در وزارت امور خارجه ایران وجود دارد كه دستگاه قضائی هم از محتوای آن مطلع است و باید ببینیم آیا استرداد متهمان خاص در پرونده طبری یا دیگر پرونده‌های مفاسد اقتصادی، از كشورهای غربی و در رأس آنها ایالات متحده آمریکا و كانادا و همچنین كشورهای اروپایی امكان‌پذیر است یا خیر! نكته اینجاست كه مثلا در مورد قاضی متهمی كه مأمور اجرای احكام در لواسان بوده، باید به این موضوع توجه كرد كه با توجه به اینكه لواسان طی دو دهه گذشته عرصه تاخت‌و‌تاز بسیاری از زمین‌خواران، كوه‌خواران و رودخواران بوده، آیا این متهمان و مفسدان در رشوه‌دادن به قاضی متهم در پرونده طبری، تنها به همان مبلغ ۵۰۰ هزار یورو اكتفا كرده‌اند یا باید در ادامه منتظر ابعاد دیگر این پرونده باشیم. كنار این موارد، تمامی زمین‌های مدنظر در لواسان كه ساخت‌وسازها در آن انجام شده، جزء منابع طبیعی و بیت‌المال بوده‌اند؛ بنابراین رشوه‌های دریافت‌شده در این حوزه باید به خزانه بیت‌المال بازگردانده شود. طرفه آنكه قاضی متهمی كه مسئول اجرای احكام در لواسان بوده، دوره‌ای هم رئیس دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۳ تهران بوده و اتفاقا این دادسرا مسئول مبارزه با زمین‌خواری بوده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.