تأملی بر طرح کاهش مجازات حبس تعزیری
امیر نوری: پس از اجماع مجلس بر کاهش تعداد زندانیان در زمستان سال گذشته، حالا شورای نگهبان بعد از چند رفتوآمد بر آن مهر تأیید زده و طرح اجرائی شده است. اجماعی که به دلیل حجم بسیار بالای زندانی در زندانهای کشور شکل گرفت و مقامهای قضائی هم بارها به آن اشاره کرده بودند، قرار است محدودیتهایی برای رفتن افراد به زندان ایجاد کند. آمارها نشان میدهند بیش از نیمی از زندانیان پس از آزادی به زندان بازمیگردند که این آمار بالا و قابلتوجهی است، به همین دلیل است که باید به دنبال راههای جایگزین مجازات حبس باشیم. مجازاتهای حبس تعریفشده در قانون مبتنیبر مطالعه آماری نیست و تأثیر آن بر مجرم بررسی نشده است و نتیجه اصلاحی هم برای مجرمان و مرتکبان جرائمی که به حبس محکوم میشوند ندارد که مغایر با فلسفه مجازات در مقررات کیفری اسلام است. اجرای طرح میتواند کمکی در تحقق دغدغه چندینساله مبنیبر کاهش جمعیت بالای کیفری باشد و یکی از مشکلات مهم قوه قضائیه رفع شود. ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندانها از برنامههای قوه قضائیه اعلام شده که این طرح هم در راستای همین رويكرد مثبت است و بر اساس آن امكان آزادسازی زندانيان با استفاده از ظرفيتهای جايگزين حبس فراهم میشود و به فلسفه وجودی مجازاتها که همان بازدارندگی و بازگشت مجدد مرتکبان به جامعه است تا حدودی رنگ واقعیت میبخشد. قاضی اختیار استفاده از مجازاتهای جایگزین را برای محکومانی که نیاز به حضورشان در زندان نباشد پیدا میکند، تا جایی که قضات میتوانند با استفاده از ظرفیتها محکومان را به زندان نفرستند. طرحی که حالا میتواند بر اثرگذاری مجازات حبس هم بیفزاید و در آن مجازاتهای مقرر در کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (مصوب 02/۰۳/1375) ، مواد ۲۳، ۲۸، ۳۷، ۴۷، ۶۲ و ... اصلاح یا الحاق یا مجازاتهایشان کاهش یافته یا تبدیل شدند. همچنین زندانهای کشور که در مجامع بینالمللی و نهادهای حقوقبشری به دلیل غیراستانداردبودن همواره هزینهساز بودهاند شاید بخشی از معضلاتشان با کاهش جمعیت کیفری حل شود و حداقل سودش برای سازمان زندانها کاهش بار هزینه ادارهاش باشد. گرچه این طرح نهایتا با اماواگرهای دستگاه قضائی کشور ناقص به اجرا گذاشته میشود و کیفیات اولیهاش را از دست داده، اما میتواند چراغی را در دل تاریکی بر وضعیت کیفری کشور بتاباند. در اکثر موارد محکومیت زندانیان سیاسی امنیتی با توجه به تعدد جرائم آنها به بیش از سه جرم، به 5/1 برابر بیشتر از محکومیت پیشبینی شده قانون مجازات اسلامی محکوم میشدند. حالا این حداکثر مجازات در صورت تعدد جرائم دستخوش تغییراتی شده است. بر اساس ماده ۱۵ این طرح (اصلاح ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی مصوب 01/۰۲/1392) در مورد جرائم مختلف، هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد، حداقل مجازات هر یک از آن جرائم بیشتر از میانگین حداقل و حداکثر مجازات مقرر قانونی و چنانچه جرائم ارتکابی مختلف، بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک، حداکثر مجازات قانونی آن جرم است و در این صورت دادگاه میتواند مجازات هر یک را بیشتر از حداکثر مجازات مقرر قانونی تا یکچهارم آن، تعیین کند. بر این اساس حداکثر مجازات از یکدوم به یکچهارم تقلیل یافته و احکام برخی زندانیان سیاسی، امنیتی میتواند با کاهش یک تا سه سال از حبسشان مواجه شود که البته نیاز به اجرای ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی (قلمرو اجرای قوانین جزائی در زمان) دارد. بند ب این ماده میگوید؛ اگر مجازات جرمی به موجب قانون لاحق، تخفیف یابد، قاضی اجرای احکام موظف است قبل از شروع به اجرا یا در حین اجرا از دادگاه صادرکننده حکم قطعی، اصلاح آن را طبق قانون جدید تقاضا کند. محکوم نیز میتواند از دادگاه صادرکننده حکم، تخفیف مجازات را تقاضا کند. دادگاه صادرکننده حکم با لحاظ قانون لاحق، مجازات قبلی را تخفیف میدهد. لازم به توضیح است؛ عدم اجرای این تکلیف قانونی از ناحیه قاضی اجرای احکام تخلف از انجام وظایف قضائی بوده و ادامه بازداشت مشمولان این ماده، بازداشتی غیرقانونی محسوب میشود. به نظر میرسد با اجرائیشدن این طرح و اعمال ماده ۱۰ در رابطه با محکومان سیاسی، امنیتی که در حال گذراندن محکومیت هستند و استفاده از ظرفیتهای قانونی موجود، شاهد آزادی تعدادی دیگر از زندانیان سیاسی، امنیتی در ماههای آینده باشیم. گرچه در سال ۱۳۹۲ ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی (اجرای اشد) در میانه اجرای حکم برخی محکومان سیاسی، امنیتی آن زمان بود که تصویب و اجرائی شد و امکان مشابهی برای آزادسازی و کاهش میزان حبس محکومان سیاسی، امنیتی به وجود آورد، اما برای محکومیتهای قبل از تصویب این ماده اجرائی نشد. حقوقدانان امیدوارند با رویکردی که از آقای رئیسی، بهویژه درباره محکومان سیاسی و امنیتی دیده شده است، اینبار هم از تلفیق حکم ماده ۱۵ و حکم بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نتایج مثبتی حاصل شود و شاهد کاهش مجازاتهای اسبق و آزادی زندانیان باشیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.