روایت صادقی از توقیف 3 هزار سکه در دوره کرباسچی
ایلنا: محمود صادقی، نماینده سابق تهران در مجلس، درباره گزارش جامع قوه قضائیه درباره نحوه هزینهکرد سود حسابهای سپرده دستگاه قضا، گفت: «ارائه این گزارش را باید به فال نیک گرفت و از این حرکت استقبال کرد که آقای رئیسی به وعده خودشان عمل کردند. البته من در زمان آقای آملیلاریجانی درخواست تحقیقوتفحص کرده بودم و در زمان آقای رئیسی هم اصرار کردم و قبل از اتمام مجلس دهم نیز نامهای به آقای رئیسی نوشتم و یادآوری کردم وعدهای که دادید، انتظار میرود که به آن عمل کنید که خوشبختانه به آن عمل شد و گام مثبتی برای ایجاد شفافیت و اعتمادسازی درباره قوه قضائیه برداشته شد». او با بیان اینکه با ارائه این گزارش، به موضوعی که از مسائل نپرسیدنی بود، پرداخته شد، افزود: «به جایی رسیدیم که قوه قضائیه گزارش تفصیلی میدهد و دستکم بخش یک سال را گزارش میکند. البته درخواست ما این بود که گزارش کاملتری از این حسابها ارائه شود و از ابتدا گزارش داده شود تا این موضوعات به صورت شفافتر بیان شود. مطابق اصل ۵۵ قانون اساسی خرج و دخل تمام دستگاههایی که به نحوی از انحا از بودجه عمومی کشور استفاده میکنند، باید تحت نظارت دیوان محاسبات حسابرسی و رسیدگی شده و تفریغ بودجه انجام شود و گزارش آن سالانه در دسترس مردم قرار بگیرد. این موضوعی است که در قانون اساسی آمده است و یکی از مطالبات نمایندگان مجلس دهم نیز همین بود». صادقی بیان کرد: «این حرکت رئیس قوه، حرکت بسیار خوبی است؛ اما نکتهای که وجود دارد، این است که شفافیت بهاینترتیب با همه نقاط مثبتی که دارد، نهادینه و نظاممند نیست؛ یعنی ممکن است با کوچکترین تحولی در دستگاه قضا، این شفافیت تداوم پیدا نکند؛ اما اگر نهادینه و نظاممند شود و از سوی دیوان محاسبات بررسی شود، به شفافیت سیستماتیک و نظاممند تبدیل خواهد شد؛ بهویژه اینکه اگر یک سازمان حسابرسی مستقل و بیرون از قوه قضائیه نظارت کند، تضمین بیشتری برای سلامت، شفافیت و اعتبار این گزارشها خواهد داشت. بههرحال این گزارش حرکت بسیار مناسبی است؛ اما در جای خود قابل بررسی و دقت نظر نیز هست؛ یعنی از زاویه محاسباتی و حسابرسی میتواند نقد و ارزیابی شود». نماینده تهران در مجلس دهم با اشاره به حسابهای بانکی رئیس سابق قوه قضائیه، عنوان کرد: آن فرایندی که در گذشته توضیح داده شد، عملکردی مغایر با قوانین بود؛ یعنی قانون اجازه چنین کاری را نمیداد و با ارائه برخی مجوزها این تصرفات را انجام دادهاند که این موضوع قابل نقد و بررسی است که اساسا چه ضرورتی دارد که ما کل قواعد حقوقی را در این مسائل نادیده بگیریم. بخشی از اینها وجوه امانی مردم است و پولی که برای مردم است، سود آن نیز برای مردم است و اینکه ما این را تصرف کنیم و تبعات سوء مختلفی که برای آن به نظر میرسد، جای تأمل دارد؛ چه ضرورتی دارد که قوانین عادی را دور بزنیم و چنین تصرفاتی را انجام دهیم». او گفت: «به نظر میرسد با بازداشت برخی از مسئولان سابق قوه قضائیه ازجمله آقای طبری بهتر بود توضیحی ارائه میشد که در زمان ریاست آقای آملیلاریجانی نیز مانند سال ۹۸ عمل شده است یا خیر. وجوه مبهم مربوط به این حسابها فراوان است؛ بنابراین انتظار میرود قوه قضائیه با ارائه یک گزارش تکمیلی، بخشی از آن ابهامات را توضیح دهد».محمود صادقی مدعی شد: «براساس مدارک موجود در همان سالهای اولیه که این حسابها باز شد، در همان ایام بود که آقای کرباسچی، شهردار وقت تهران، بازداشت شد. من گزارشهایی را دارم از اینکه سه هزار سکه از اموال شهرداری تهران توقیف شد و این سه هزار سکه عملا به همان سپردهگذاریها و حسابها منتقل شد و تاجاییکه من اطلاع دارم، به شهرداری عودت داده نشد که این اموال از اموال شهر تهران است. همچنین گفته میشود در پرونده امیرخسرو مهآفرید، بخشی از اموالی که توقیف شد، رقم بزرگی است که به این حسابها منتقل شده است. اینها مسائلی است که میتواند در گزارش تکمیلی بیان شود».او درباره ۴۳۰ میلیارد تومان، کل سود حسابهای قوه قضائیه در سال ٩٨ نیز گفت: «۴۳۰ میلیارد سود سال ۹۸ است. بهتر است بگویند که سود چند درصد است و کل مبلغ چقدر بوده است. وجوهی که برداشته میشود، چه میزان بوده و با چه درصدی محاسبه شده است؛ البته اگر اینها تحت نظارت دیوان محاسبات قرار بگیرد، نهادینه و شفاف میشود؛ اما در وضع موجود اینها ابهاماتی است که وجود دارد و بهتر است شفافسازی شود».او افزود: «راه درست این است که از مسیر شفاف نیازهای مالی قوه قضائیه برطرف شود و در همین راستا خوب است که مجلس به اطلاعات و منابع مالی قوه قضائیه دسترسی داشته باشد که ازجمله این منابع همین حسابهاست. اگر ما دستگاه قضائی سالمی داشته باشیم، بسیاری از مسائل و مشکلات ما حل خواهد شد».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.