ویژگیها و امتیازات جرم سیاسی و تفاوت آن با جرم امنیتی
مجتبی رستمی . وکیل پایهیک دادگستری
بر اساس بخشنامه ابلاغی اخیر ریاست محترم قوه قضائیه در خرداد 1399 و مطابق قانون جرائم سیاسی مصوب 1395 درباره متهمان و محکومان جرائم سیاسی، قانونگذار ویژگیها و امتیازاتی برای این دسته از اشخاص در نظر گرفته و متهمان سیاسی را از متهمان امنیتی تفکیک کرده است. این تفکیک از نظر چگونگی رسیدگی، برخورد دستگاه قضائی، نوع زندان، نسبت به متهمان جرائم امنیتی حائز اهمیت است؛ نظیر اینکه محل نگهداری متهمان سیاسی از سایر متهمان جداست و آنان الزامی به پوشیدن لباس مخصوص زندانیان ندارند و میتوانند از نشریات، کتب و تلویزیون استفاده کنند و همچنین میتوانند با خانواده خود ارتباط داشته باشند. در این راستا به ویژگیها، امتیازها، نحوه رسیدگی و صلاحیت مراجع قضائی صالح به رسیدگی نسبت به جرائم سیاسی میپردازیم. دادگاه صالح دادگاه کیفری یک صلاحیت رسیدگی به جرم سیاسی را دارد و بر اساس ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال1392)، به جرائم سیاسی و مطبوعاتی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم رسیدگی میشود و همچنین قانونگذار در ماده 5 قانون جرم سیاسی مصوب 1395 مقرر کرده که تشخیص سیاسیبودن اتهام با دادسرا یا دادگاهی است که پرونده در آن مطرح است. متهم میتواند در هر مرحله از رسیدگی در دادسرا و تا پایان جلسه اول دادرسی در دادگاه نسبت به سیاسیبودن اتهام ایراد کند، دادسرا یا دادگاه مربوطه در تشخیص سیاسیبودن اتهام، باید ماهیت جرم، انگیزه و قصد متهم از ارتکاب جرم را مدنظر قرار دهد. درباره پروندههای مطروحه در دادگاه کیفری 2 و انقلاب، هرگاه دادگاه رسیدگیکننده با بررسی کیفرخواست و مستندات و مطالعه پرونده، جرم ارتکابی را از جرائم مندرج در ماده دو قانون جرم سیاسی تشخیص دهد، پرونده را با قرار عدم صلاحیت به دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم و اگر مرتکب از مقامات مذکور در ماده 307 قانون آیین دادرسی کیفری باشد، به دادگاه کیفری یک استان تهران ارسال میکند. در مرحله تجدید نظر، چنانچه دادگاه جرم ارتکابی از ناحیه متهم را سیاسی تشخیص دهد، اما دادگاه بدوی آن را غیرسیاسی تشخیص داده باشد، برای رعایت تشریفات قانونی، با نقض حکم صادرشده، پرونده را به مرجع صالح ارسال میکند. علنیبودن رسیدگی قانونگذار در اصل 168 قانون اساسی تصریح کرده است: رسیدگی به جرائم سیاسی و مطبوعاتی علنی است. همچنین در ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری (مصوب سال1392) مقرر شده که به جرائم سیاسی و مطبوعاتی بهطور علنی رسیدگی میشود. منظور از علنیبودن رسیدگی، عدم ایجاد مانع برای حضور افراد در جلسات رسیدگی است؛ یعنی آحاد مردم حق حضور در جلسه محاکمه را دارند. بااینحال، علنیبودن رسیدگی در جرائم سیاسی استثنائاتی نیز دارد؛ اینکه دادگاه طبق بند (ب) ماده 352 قانون آیین دادرسی کیفری درصورتیکه علنیبودن مخل امنیت عمومی یا احساسات مذهبی یا قومی باشد، پس از اظهار عقیده دادستان، قرار غیرعلنیبودن رسیدگی را صادر میکند. لزوم تشکیل هیئتمنصفه طبق ماده 4 بخشنامه ابلاغی قوه قضائیه درباره متهمان جرائم سیاسی، وجود هیئتمنصفه ضروری بوده و هیئتمنصفه باید بر اساس ماده 36 قانون مطبوعات تشکیل شده و پس از اعلام ختم رسیدگی از سوی دادگاه، مطابق قانون مطبوعات وارد شور میشود و نسبت به مجرمیت یا بیگناهی متهم اعلام نظر میکند. ترتیب اظهارنظر هیئتمنصفه و نحوه صدور رأی دادگاه، به این صورت است که پس از اعلام ختم رسیدگی، بلافاصله اعضای هیئتمنصفه به شور پرداخته و نظر کتبی خود را در دو مورد زیر به دادگاه اعلام میکنند: متهم بزهکار است یا خیر؟ و در صورت بزهکاری آیا مستحق تخفیف است یا خیر؟ پس از اعلام نظر هیئتمنصفه، دادگاه در خصوص مجرمیت یا برائت متهم اتخاذ تصمیم کرده و طبق قانون مبادرت به صدور رأی میکند. درصورتیکه تصمیم هیئتمنصفه بر بزهکاری باشد، دادگاه میتواند پس از رسیدگی، رأی بر برائت صادر کند. درصورتیکه رأی دادگاه مبنی بر مجرمیت باشد، رأی صادرشده طبق مقررات قانونی قابل تجدیدنظرخواهی است. در رسیدگی مرحله تجدید نظر حضور هیئتمنصفه لازم نیست.همچنین تخفیفات و تسهیلات دیگر این قانون برای مجرمان سیاسی در مقایسه با جرم امنیتی، شامل مواردی مانند مجزابودن محل نگهداری در مدت بازداشت و حبس از مجرمان عادی، ممنوعیت از پوشاندن لباس زندان در طول دوران بازداشت و حبس، ممنوعیت اجرای مقررات ناظر بر تکرار جرم، غیرقابل استرداد بودن مجرمان سیاسی، ممنوعیت بازداشت و حبس به صورت انفرادی بهجز در مواردی که مقام قضائی بیم تبانی بدهد یا آن را برای تکمیل تحقیقات ضروری بداند، ولی در هر حال مدت آن نباید بیش از 15 روز باشد، حق ملاقات با بستگان درجه اول در زندان و حق دسترسی به کتاب، نشریات، رادیو و تلویزیون در زندان است. تفاوت جرم سیاسی با جرم امنیتی هرکدام از جرائم مندرج در ماده 2 قانون جرائم سیاسی مصوب 1395، درصورتیکه به انگیزه اصلاح امور کشور علیه مدیریت و نهادهای سیاسی یا سیاست داخلی یا خارجی کشور ارتکاب شود، بدون آنکه مرتکب قصد ضربهزدن به اصل نظام را داشته باشد، جرم سیاسی محسوب میشود. قانونگذار به عبارتی برای تعریف جرم سیاسی، به مصادیق و انگیزه در ارتکاب جرم توجه کرده است و سیاسیدانستن این اعمال را منوط به انگیزه اصلاح امور کشور بدون قصد ضربهزدن به اصل نظام کرده است. بر این اساس میتوان گفت هر اقدامی که با انگیزه و قصد ضربهزدن به اصل نظام باشد، میتواند جرم امنیتی محسوب شود، ولی جرم سیاسی نیست. همچنین قانونگذار در ماده 3 قانون جرم سیاسی، جرائم ذیل را از جرائم سیاسی تفکیک کرده و متهمان و محکومان این جرائم را از امتیازات مندرج در قانون جرم سیاسی محروم کرده است. مطابق بندهای مندرج در ماده 3 قانون جرم سیاسی مصوب سال 1395: «مباشرت، مشارکت، معاونت و شروع به جرائم زیر جرم سیاسی محسوب نمیشود: الف- جرائم مستوجب حدود، قصاص و دیات، ب- سوءقصد به مقامات داخلی و خارجی، پ- آدمربایی و گروگانگیری، ت- بمبگذاری و تهدید به آن، هواپیماربایی و راهزنی دریایی، ث- سرقت و غارت اموال، ایجاد حریق و تخریب عمدی، ج- حمل و نگهداری غیرقانونی، قاچاق و خریدوفروش سلاح، مواد مخدر و روانگردان، چ- رشا و ارتشا، اختلاس، تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی، پولشویی، اختفای اموال ناشی از جرم مزبور، ح- جاسوسی و افشای اسرار، خ- تحریک مردم به تجزیهطلبی، جنگ و کشتار و درگیری، د- اختلال در دادهها یا سامانههای رایانهای و مخابراتی به کار گرفتهشده برای ارائه خدمات ضروری عمومی یا حاکمیتی، ذ- کلیه جرائم علیه عفت و اخلاق عمومی اعم از جرائم ارتکابی به وسیله سامانههای رایانهای یا مخابراتی یا حاملهای داده یا غیر آن.