|

پیش‌فروش‌ها قانونی است؟

روزی می‌رسد که این شبکه قفل می‌شود. تا‌زمانی‌که هجوم ثبت‌نام‌ها وجود دارد، خودروسازان زنده‌اند اما وقتی که قطع شد، ورشکست می‌شوند و صدای ورشکستگی آنها معادل یک‌چهارم پایه پولی کشور است.‌زاوه عنوان می‌کند ثامن‌الحجج اگر 10 هزار میلیارد تومان از 300 هزار میلیارد تومان پایه پولی را ترکاند، خودروسازی‌ها 100 هزار میلیارد تومان از 450 هزار میلیارد تومان پایه پولی کشور را دچار اختلال می‌کنند. این عدد وحشتناک است و صدایش در اقتصاد ایران تا سال‌های سال می‌ماند؛ چرا رئیس شورای رقابت را صدا نمی‌کنند که مگر روشی که در پیش گرفته‌اید منجر به تعادل بازار شده است که آن را تکرار می‌کنید. در کجای کشور 10 درصد تورم داشته‌ایم که شما این میزان افزایش قیمت برای خودرو را پذیرفتید. براساس پیشنهاد وزارت صمت، شیوه مشارکت در ساخت هم برای ساماندهی بازار خودرو پیگیری می‌شود و این در حالی است که چندی پیش دو نفر از مشارکت‌کنندگان در ساخت خودرو به‌دلیل آنچه رانت ناشی از این شیوه اعلام شد، به اعدام محکوم شدند. اگر این روش رانت‌زا است، چرا باز هم در حال تکرار آن هستیم. زاوه دراین‌باره می‌گوید: ‌ در دستورالعمل آقای شیوا،رئیس شورای رقابت، بزرگ‌ترین رانتی که در تاریخ ایران دیدیم، قرار است اتفاق بیفتد. این دستورالعمل بیش از صد هزار میلیارد تومان رانت ایجاد می‌کند.این کارشناس خودرو ادامه می‌دهد: اگر تعداد خودروهای عرضه‌شده در این شیوه در یک سال را یک میلیون دستگاه در نظر بگیریم، صد هزار میلیارد تومان رانت در این مدت ایجاد می‌شود. سال گذشته که خودروسازان افزایش سرمایه دادند، دو شرکت نزدیک به 50 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه دادند و این رانتی بود که از شرکت‌ها خارج شده بود، بعد در قالب سرمایه این رانت را ثبت کردند؛ چند تخلف پشت سر هم اتفاق افتاد.او می‌گوید: اصل پرونده مدیرعامل سایپا این است که چطور زیان را به سود تبدیل کرده و در بازار بورس اختلال ایجاد می‌کند. درحال‌حاضر بازار بورس ایران به‌‌خاطر طرح آقای نعمت‌زاده در سایپا، ایران‌خودرو، پلی‌اکریل و صد شرکت دیگر از سال 92 تاکنون دچار مشکل شده و ضرر را در سرمایه آورده‌اند. گران‌شدن ملک ربطی به سرمایه ندارد. این یک رانت است و رانت بسیار وحشتناکی است. ‌پیش‌فروش تنها راه ادامه حیات خودروسازان امیرحسن کاکایی، عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت نیز در گفت‌وگو با «شرق» با اشاره به قوانین موجود در زمینه پیش‌فروش خودرو، مطالبات معوق مردم را طبق قانون مشمول دریافت جریمه و ضرر و زیان می‌داند.او می‌گوید: با اصل پیش‌فروش نمی‌توانم مخالفت کنم، چون راه دیگری برای ادامه حیات صنعت خودروسازی وجود ندارد اما این هم راه نیست، چون خودروسازی را به سمت سقوط پیش می‌برد.به گفته کاکایی شب عید قرار بود پنج هزار میلیارد تومان استقراض بانکی توسط دولت به خودروسازان اختصاص یابد تا مطالبات قطعه‌سازان پرداخت شود، اما این کار انجام نشد. تا زمانی که سیستم خودروسازی غیراقتصادی جلو می‌رود، دولت مجبور است یک جاهایی را باز کند تا صنعت متوقف نشود.کاکایی بر این باور است که پیش‌فروش خودرو یا طرح مشارکت ذاتا اشکالی ندارد، زیرا دو طرف یک معامله در سود و زیان شریک می‌شوند اما اشکال از آنجایی ناشی می‌شود که عده‌ای به‌دنبال تقلب می‌روند، زیرا تفاوت قیمت بازار و کارخانه به قدری زیاد است و رقم سودی که افراد از خرید خودرو می‎برند به‌قدری وحشتناک است که کافی است یک درصد آن را رشوه دهند.او یادآور می‌شود: حاصل قیمت‌گذاری نادرست، زیان دو سال گذشته خودروساز و مردم، به‌هم‌ریختگی بازار و کاهش تولید است، با این شیوه انواع رانت و زمینه کلاهبرداری به ‌وجود آمده است.این عضو هیئت علمی دانشگاه علم و صنعت می‌گوید: تکرار پیش‌فروش برای ادامه تولید خوب است، اما بازار را آرام نمی‌کند. با عرضه 25 هزار خودرو، بازار فقط جهش نمی‌یابد و قیمت پراید به صد میلیون تومان نخواهد رسید، اما یک هفته بعد بازار به‌دلیل اشکالات اساسی سر جایش باز خواهد گشت.کاکایی یادآور می‌شود: این تصور وجود دارد که خودروسازان ما دولتی هستند و با پایین‌نگه‌داشتن قیمت‌ها دولت این فشار را تحمل می‌کند، اما سهام خودروسازان ما خصوصی است و متأسفانه صنعت تحت نفوذ دولت است. 40 هزار میلیارد تومان زیانی که خودروسازان متحمل شدند، در واقع از جیب سهام‌داران بوده است. حتی اگر سهام‌داران خصولتی باشند، نگاهی به وضعیت آنها نشان می‌دهد که سازمان تأمین اجتماعی یا سازمان بازنشستگی که پول بازنشستگی مردم را می‌دهند، جزء سهام‌داران خودروسازی‌ها هستند؛ بنابراین در نهایت با سیاست‌گذاری غلط زیان از جیب همین مردم می‌رود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.