|

آشوب در نظم بین‌الملل و ضرورت اتخاذ سیاست همسایگی

مسعود موسوی‌شفائی*

دگرگونی در بحران‏های بین‏المللی و ظهور آشوب در نظم بین‏الملل؛ اين بهترين عنوان براي توصيف وضعيت جهان كنوني ماست. در قرن بیستم، بههنگام بروز بحران، تلاش غایی بازیگران به‏ویژه قدرت‏های بزرگ آن بود که «بقای دولت-ملت در فضای آنارشیک را از طریق اعاده نظم بین‏المللی» تأمین کنند تا امنیت دولت حاصل شود. با پایان‌یافتن خوش‏بینی‏های اولیه لیبرالِ پس از فروپاشی شوروی و به‏ویژه پس از واقعه یازدهم سپتامبر 2001، بحران‏های نوظهوری نظیر تغییرات اقلیمی، تروریسم جدید، جنگ‏های خشونت‏بار داخلی، مسائل مهاجرتی، جنایات سازمان‏یافته، بیماری‏های فراگیر (نمونه امروزین آن: کرونا) پدید آمدند. این بحران‏ها در عمیق‏ترین و مستقیم‏ترین شکل ممکن، بقای انسان‏ها (امنیت انسانی) را در معرض تهدید قرار دادند؛ تهدیدی که روابط بین‏الملل به دلیل تمرکز بر بقای دولت، پاسخی برای آنها نداشته و ندارد. آشوب در نظم بین‏الملل کنونی، علاوه بر بحران‏های نوظهور یادشده، متأثر از وضعیت گذار در نظم بین‏الملل است. به این معنا که نظم دوقطبی جنگ سرد خاتمه یافت، بدون اینکه نظم فراگیر جدیدی به جای آن مستقر و ثبیت شود. هرچند در دوره پساجنگ سرد، ایالات متحده آمریکا در دهه‌های 1990 و 2000 تلاش کرد نوعی نظم هژمونیک تک‌قطبی را حاکم کند، ولی این پروژه ناتمام ماند. نتیجه این نظم‏سازی یک‌جانبه ناموفق، تداوم دوره گذار در عرصه سیاست جهانی بوده ‏است؛ به این معنا که گرچه نوعی از توزیع/بازتوزیع قدرت در سطح بین‏الملل دیده می‏شود، ولی این پیکربندی جدید قدرت هنوز تثبیت‌شده و ثبات‌آفرین نیست و از این رو گذار نظم بین‏الملل در وضعيتي آشوبناك همچنان ادامه دارد.
در این شرایط، برهم‏کنش دو نیروی قدرتمند، شرايطي دوگانه را در نظم بين‏الملل پديد آورده‏ است: نیروهای هم‌گراکننده اقتصادی و جامعه مدنی جهانی در برابر نیروهای واگراکننده سیاسی- هویتی مبتنی بر نظام دولت-ملت‏ها. نیروهای هم‌گراکننده از یک سو بر بستر جهانی‌شدن اقتصاد بازار آزاد در قالب وابستگی متقابل پیچیده توانسته‏اند نوعی زنجیره جهانی ارزش را خلق کنند و جوامع مختلف را از این بُعد در پیوند و هم‏سرنوشتی با یکدیگر قرار دهند. از ديگر سو، جنبش‏هاي مدني جهاني نيز ضمن به‌چالش‌كشيدن ساختار دولت‌محور نظام بين‏الملل، با خلق منابع جديد وفاداري و هويت، نوعي از هم‌گرايي و هم‏سرنوشتي را در ميان اجتماعات مختلف انساني ايجاد كرده‏اند. هم‌زمان با اين نيروهاي هم‌گراكننده، پيش‏ران‏هاي واگراكننده نيز با قدرت در حال فعاليت‏اند. در شرایط فوق، دولت-ملت‏ها در مواجهه با چالش‏های نوظهور نظیر کرونا، گرفتار نوعی درماندگی و عدم آمادگي شده‏اند. آنچه از خود این درماندگی خطرناک‏تر است، واکنش دولت-ملت‏ها به اين قبيل تهديدات نوظهور است: به‌جاي بازانديشي در مباني امنيت و حركت از امنيت ملي (به مثابه امنيت دولت) به سوي امنيت انساني (امنيت انسان‏ها و رهايي آنها از حس تهديد)، حركت معكوسي در قالب تقويت امنيت دولت در معناي كلاسيك آن به‏چشم مي‏خورد. هم‌زمان، تقويت سياست مبتني بر هويت‏خواهيِ قومي-نژادي-مذهبي نيز امواج واگرايي را تشديد كرده است. دو نيروی واگراكننده فوق، ملازم با سردرگمي‏هاي ناشي از وضعيت آشوبناك نظم بين‏الملل، گرايش‏هاي قدرتمندي براي انزواطلبي، يك‌جانبه‏گرایی، تضعيف مباني حقوق بين‏الملل، كم‌رنگ‌شدن نقش نهادهاي بين‏المللي، بي‏اعتمادي به توافقات فراگير جهاني و... را پديد آورده ‏است.
نظم آشوبي فوق و برهم‏كنش نيروهاي واگرا و هم‌گرا در عرصه بين‏الملل، بر سطح منطقه‏اي تأثير گذاشته ‏است. اما در شرايط نظم آشوبي كنوني، به نظر مي‏رسد كه ديناميسم‏هاي منطقه‏اي نقش قابل توجهي در تعيين سرنوشت مناطق پيدا كرده‏اند و رابطه يك‏طرفه نظم
بين‏المللي _ نظم منطقه‏اي نه تنها به رابطه‏اي متقابل تبديل شده بلكه در مواردي، تحولات و ديناميسم‏هاي منطقه‏اي، كنشگران عمده بين‏المللي را به دنبال خود مي‏كشند. اين فضاي كنش منطقه‏اي، هم فرصتي براي تقويت هم‌گرايي‏هاي جديد منطقه‏اي پديد آورده، هم زمينه‏اي براي بي‏ثباتي و تنش بين رقبايي كه مدعي ايجاد هژموني منطقه‏اي هستند. متأسفانه در منطقه خاورميانه، بازيگران اصلي از فضاي وسوسه‏انگيزي كه وضعيت گذار نظم بين‏الملل در اختيارشان قرار داده ‏است، براي تحقق رؤياي هژموني استفاده كرده‏اند كه اين خود در كنار مداخلات قدرت‏هاي فرامنطقه‏اي زمينه بي‏ثباتي و ناامني بيش از پيش خاورميانه را فراهم كرده ‏است.
مجموع شرايط بين‏المللي و منطقه‏اي فوق، سه بازانديشي و تغيير جهت راهبردي در روابط خارجي ايران را ضروري کرده و اتخاذ يك سياست همسايگي فعال را به اولويت اصلي سياست خارجي كشور تبديل مي‏كند. نخست، بازبيني و تعيين سطح مجدد بازي بين‏المللي ايران. دارايي‏هاي راهبردي ايران، ما را در كنار 22 كشور ديگر جهان در رده قدرت‏هاي محوري قرار مي‏دهد؛ ضمن اينكه ايران از هر سه نوع دارايي راهبردي نظامي، اقتصادي و معنايي برخوردار است و به همین دلیل، در ميان اين 22 كشور نيز موقعيت «بالقوه» ممتازي دارد. اما وجود دارایی‏های یادشده، في‌نفسه به معنای آن نیست که می‏توانیم به اختیار در هر یک از چهار سطح بازی «جهانی»، «بین‏المللی»، «منطقه‏ای» و «همسایگی» یا حتي به‏طور هم‌زمان در هر چهار سطح یادشده، کنشگری فعال و موفق داشته باشیم. درحالی‏که میزان دارایی‏های راهبردی ما، سطح بازی همسایگی را به میدان مطلوب کنشگری روابط خارجی کشور بدل کرده است، در چهار دهه گذشته به بازی در سطح جهانی و بین‏المللی پرداخته‏ایم و ناگزیر از پرداخت هزینه‌های هم‌بازی‌شدن با قدرت‏های بزرگ در روابط خارجي شده‏ایم. اين در حالي است كه آشوب کنونی در نظم بین‏الملل ضرورت تعیین سطح مجدد بازی روابط خارجی ایران از سطح جهانی به محیط همسایگی را دوچندان کرده است. دوم، لزوم تغییر در ماهیت بازی از درگيري در ژئوپلیتیک وحشت به كنشگري در ژئواکونومی پیشرفت. مناقشات جاری در خاورمیانه تبدیل به بحران‏هایی مزمن و انباشتی شده‏اند که پایانی برای آنها متصور نیست. این بحران‏ها عملا منطقه را در وضعیت ژئوپلیتیک وحشت قرار داده‏اند و در صورتی ‏که سیاست‌گذاران کشور بخواهند همچنان در سطح بازی جهانی کنشگری کرده و وارد معرکه قدرت‏های بزرگ شوند، طبیعتا در دام بحران‏های مستمر و فضای ژئوپلیتیک وحشت و ادامه فرسايش دارايي‏هاي راهبردي ملي، گرفتار خواهند ماند. از این رو بازبینی در ماهیت بازی روابط خارجی و چرخش از ژئوپلیتیک وحشت به ژئواکونومی پیشرفت، آن هم با اولویت بازی در محیط همسایگی، الزام دوم پیش‌روی کشور است. محور سوم که سیاست همسایگی را در اولویت روابط خارجی ما قرار می‏دهد، ناشی از عدم حضور منطقه و البته ایران در زنجیره جهانی ارزش است. این غیبت باعث شده‏ سایر مناطق جهان حساسیت و آسیب‏پذیری مشترک کمتری به وضعیت و شرایط منطقه و ایران داشته باشند. حال که بنیادهای سیاست خارجی جمهوری اسلامی اجازه ایجاد پیوندهای عمیق متقابل و هم‏سرنوشتی با سایر مناطق جهان را نمی‏دهد، دست‏کم کشور می‏تواند و باید با درکی شبکه‏ای از قدرت، نسبت به ایجاد شبکه‌های متنوع ماهیتا اقتصادی در محیط همسایگی بلافصل خود اقدام کند.
شکل‏دهی و تقویت شبکه‌های آب-غذا-انرژی-حمل‌ونقل در محيط بلافصل ما از جمله زیرساختی‏ترین و پایدارترین این شبکه‌هاست که می‏تواند به کانون تدوین و اجرای سیاست همسایگی ایران تبدیل شود. طراحي و ايجاد چنين شبكه‌هايي در قالب يك ديپلماسي اقتصادي هوشمندانه قابل پيگيري است. در واقع، براي اينكه سياست همسايگي بتواند نقش‏آفريني مؤثر و مثمرثمری داشته باشد، بايد رابطه‏اي هم‏افزا بين توسعه اقتصادي و سياست خارجي برقرار شود.تأکید بر ديپلماسي اقتصادي به مثابه كانون سياست همسايگي به معنای فهم این واقعیت است که كنشگري ايران در سطح جهاني و در زمين بازي ژئوپليتيك وحشت با پاسخ‏هايي از جنس درگیری، تنش سیاسی، مناقشه امنیتی و برخورد نظامی ـ حذفی مواجه می‌شود. درحالی‌که كنشگري در محيط همسايگي و در زمين بازي ژئواكونوميك، با پاسخ‌هایی از جنس روابط حاکم بر بازار و فضای عمومی توسعه یعنی رقابت و همکاری توأمان روبه‌رو شده و ماهیت غیرحذفی خواهد داشت. تحقق این امر در عصر آشوب جهاني، خود نیازمند یک انتخاب تاریخی و سرنوشت‌ساز توسط سیاست‌گذاران کشور برای رها‌شدن و بریدن از فضای ژئوپليتيك وحشت و جهان گذشته با تمامی دغدغه‌های امنیتی، نظامی و ایدئولوژیک آن و ورود به فضای ژئواكونوميك و جهان آینده با پذیرش تمامی الزامات، هزینه‌ها و دشواری‌های آن جهت توسعه، پیشرفت و محوریت اقتصاد به‌عنوان بنیان نوین نظام سیاسی است. گزینش هریک از این دو مسیر، قطعا لحظه تاریخی سرنوشت‌سازی است که آینده چندین نسل را رقم خواهد زد.
*عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.