|

حقوق بین‌الملل و حمایت از نفت‌کش‌های ایرانی در دریای کارائیب

امیر بی‌پروا- پژوهشگر حقوق بین‌الملل

اولین نفت‌کش ایرانی در بنادر ونزوئلا پهلو گرفت و چهار نفت‌کش دیگر حامل محموله‌های نفتی به مقصد ونزوئلا در حال ورود به دریای کارائیب هستند. ورود این نفت‌کش‌ها به دریای کارائیب سبب واکنش فوری دولت ترامپ شده است. واکنش‌های تهدیدآمیز مقامات واشنگتن با توجه به حضور نیروی دریایی ایالات متحده آمریکا در منطقه کارائیب در ذهن، احتمال ارتکاب اعمالی از سوی آمریکا را متبادر می‌کند، مبنی‌بر اینکه اقداماتی مانند توقیف خودسرانه نفت‌کش‌های ایرانی از سوی نیروی دریایی آمریکا صورت گیرد یا با اعلام اسکورت نفت‌کش‌های ایرانی از سوی ارتش ونزوئلا، حتی درگیری‌هایی در منطقه کارائیب به وقوع بپیوندد. لازم است با توجه به مبانی حقوق بین‌الملل این احتمالات مورد مداقه قرار گیرند:اول، نفت‌کش‌های ایرانی، به همراه پرچم ایران دارای تابعیت و ثبت ایران هستند که در مسیر آب‌های آزاد در حال حمل محموله‌های نفتی به مقصد بندر کاراکاس هستند. به موجب قواعد حقوق بین‌الملل دریاها، کشتی‌ها از آزادی دریانوردی در آب‌های آزاد برخوردار هستند و نمی‌توان اعمال محدودیت کرد و هر نوع صلاحیت قضائی و انتظامی تابع مقررات کشور صاحب پرچم است. بنابر مواد 99،105108 و 109 کنوانسیون حقوق دریاها، تنها استثنائات بر حاکمیت کشور صاحب پرچم و آزادی دریانوردی در دریای آزاد نسبت به جرائم دزدی دریایی، تجارت برده، قاچاق مواد مخدر و پخش برنامه‌های رادیویی و تلویزیونی غیرمجاز است. نفت‌کش‌های ایرانی در آب‌های آزاد حامل محموله‌های نفتی هستند، بنابراین امکان توقیف آنها به موجب حقوق بین‌الملل دریاها وجود ندارد و هر نوع تهدید آمریکا به توقیف این نفت‌کش‌ها با حقوق بین‌الملل دریاها مغایرت دارد. تجربه توقیف نفت‌کش ایران توسط انگلیس در جبل‌الطارق این موضوع را اثبات کرد که در نهایت منجر به رفع توقیف و آزادی محموله نفتی از طریق مبانی حقوقی شد، بنابراین تکرار چنین اعمالی با توجه به غلبه پیگیری‌های حقوقی ایران در پرونده مشابه بعید به نظر می‌رسد.دوم، ایران و ونزوئلا دو کشور تحت تحریم آمریکا هستند که تحریم‌های آنها ناشی از اقدامات یک‌جانبه قهری آمریکا خارج از نظام ملل متحد است. این شکل تحریم‌ها با منشور ملل متحد دارای مغایرت و خلاف حقوق بین‌الملل است. دو کشور تحت تحریم یک‌جانبه آمریکا دارای روابط اقتصادی و تجاری هستند که این ارتباط تجاری دلیل اعمال توقیف یا بازرسی نسبت به کشتی‌ها به جهت تحریم‌های یک‌جانبه آمریکا نمی‌شود. اگر تحریم‌های ایران و ونزوئلا تحریم‌های بین‌المللی ناشی از اقدامات سازمان ملل متحد در چارچوب فصل‌های ششم یا هفتم منشور ملل متحد بود، امکان توقیف و بازرسی کشتی‌ها وجود داشت. هر نوع اعمال محدودیت نسبت به نفت‌کش‌های ایرانی در مسیر اعمال سوخت به ونزوئلا به جهت مغایرت تحریم‌های یک‌جانبه با حقوق بین‌الملل فاقد وجاهت قانونی است و چنین امکانی وجود ندارد.با عنایت به اصل آزادی دریانوردی در آب‌های آزاد، اهداف عالیه منشور ملل متحد برای حصول صلح و امنیت جهانی، روابط دوستانه میان ملت‌ها، هر نوع روابط اقتصادی و تجاری بین تمام دولت‌ها در مسیر حقوق بین‌الملل بوده است و جزء در مواردی که مغایر با صلح و امنیت بین‌المللی به موجب تصمیمات نهادهای صالح بین‌المللی امکان اعمال محدودیت نسبت به آن وجود ندارد. هر نوع اقدام احتمالی آمریکا نسبت به نفت‌کش‌های ایرانی در جهت توقیف نفت‌کش‌ها یا محموله‌های آنها با حقوق بین‌الملل دریاها به طور خاص و با منشور ملل متحد به طور عام مغایرت دارد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.