|

«شرق» علت گراني مسكن در ايران نسبت به ميانگين جهاني را بررسي مي‌كند

مقصر افزایش قیمت مسکن

شرق: قيمت مسكن در ايران نسبت به ميانگين جهاني و حتي كشورهاي همسايه تا اندازه‌اي بالاست كه تمايل سرمايه‌گذاران ايرانی به حضور در كشورهايي همچون تركيه براي خريد مسكن افزايش يافته است. يكي از مهم‌ترين مسائلي كه موجب اين تفاوت قيمت شده، تغيير ماهيت مسكن در ايران است؛ به اين نحو كه مسكن در ايران به سبب گراني از كالاي مصرفي به كالايي سرمايه‌اي تغيير ماهيت داده است. علاوه بر آن، چالش و گره «زمين» كماكان به قوت خود باقي است و موجب شده مافياي مستغلات و املاك، سر اين رشته دراز را ادامه دهند و هرچه بيشتر، «زمين» را در مشت خود بگيرند. بررسي ريشه و علل گراني مسكن در ايران را با دو كارشناس اين حوزه بررسي کرده‌ایم. ‌ قيمت مسكن در ايران نسبت به میانگین جهانی بالاتر است علی فرنام، پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در‌باره قیمت مسکن به «شرق» مي‌گويد: قيمت مسكن در ايران نسبت به میانگین جهانی بالاتر است، زيرا در مورد مسکن باید سبدی از ارکان درآمدی و هزینه‌ای را در نظر گرفت. مثل مقایسه درآمد که در آن، سبد هزینه زندگی و سبد درآمد مقایسه می‌شود. حتی با وجود مقایسه خارج از این سیستم و بدون لحاظ‌کردن سبد هزینه و درآمد، بازهم قيمت مسكن در ايران به‌شدت گران‌تر از ميانگين جهاني است. پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در ادامه به چند علت مهم و ريشه‌اي در اين موضوع مي‌پردازد: چند مورد، شاه‌کلید این موضوع هستند. بحث اصلی سوداگری و ماهیت سرمایه‌ای مسکن در ایران است که مجموعه قوانین و محیط اجرائی و اداری کشور از آن حمایت می‌کند. در هر کشور دیگری که روی مسکن سرمایه‌گذاری کنید، افزایش سود شما از این طریق مشمول مالیات بر عایدی سرمایه املاک می‌شود. اگر خانه‌ای را یک میلیون بخرید و سال بعد دو میلیون بفروشید، بخشی که تورم است کسر می‌شود، الباقی که عایدی شماست مشمول مالیات بسیار سنگینی می‌شود و معمولا به‌صورت پلکانی و معکوس است. ‌ سوداگري مسكن در ايران و فرار از ماليات فرنام با اشاره به سوداگري در مسكن مي‌گويد: اگر خريدوفروش مسكن به‌صورت مستمر انجام گيرد، به آن معناست كه آن مسكن، موردنیاز صاحب آن نیست و آن فرد، در حال دادوستد است که در اين ‌صورت، مالیات به‌شدت سنگیني براي آن در نظر گرفته مي‌شود. در برخی از کشورها این عدد 50 درصد عایدی را شامل می‌شود. حتی در کشورهایی با اقتصاد آزاد هم فقط بعد از 10 سال خرید‌و‌فروش، آن مسكن، در قالب كالاي مصرفی در نظر گرفته شده و مالیات خیلی کم یا صفر براي آن بسته مي‌شود. این امر جزء اصلی‌ترین عواملی است که مسکن را از سوداگری دور می‌کند. بااين‌حال اين كارشناس به تقلاي برخي سوداگران و نفوذ در بطن اجراي قانون اشاره كرده و مي‌افزايد: ما تا‌به‌حال با وجود تأکیدات قانونی، ماليات بر عايدي را در بخش مسكن اجرا نکرده‌ایم. اشکالی ندارد که یک نفر صدها ملک داشته باشد اما اینکه بدون خلق ارزش‌افزوده این املاک ده‌ها برابر ارزش پیدا کنند، جای سؤال دارد. ‌ قمار «زمين» در قيمت مسكن فرنام به مؤلفه‌هاي قيمت مسكن اشاره كرده و تصريح مي‌كند: مصالح، نیروی انسانی، جوازها و حقوق انشعاب و زمین از جمله مؤلفه‌هاي قيمت مسكن در ايران به شمار مي‌روند. در تهران، ملک نوساز کمتر از 10 میلیون تومان هم هست اما چرا متوسط نوساز بین 25 تا 30 میلیون است. پس ارکان و اجزا و مصالح ساختمانی باعث افزایش قیمت نیستند. اصل بحث زمین و سوداگری مسکن است که به این قضیه دامن می‌زند، چون مسکن به ماهیت حفظ سرمایه تبدیل شده و مردم پولشان را به این سمت می‌برند. درحال‌حاضر، تعداد زیادی خانه‌های خالی داریم که از آنها باید مالیات گرفته شود. وقتی تقاضا، سرمایه می‌شود یعنی مقدار زیادی تقاضا خارج از بعد مصرفی اضافه می‌شود، محدودیت عرضه وجود دارد، دلالی هم که در همه حوزه‌ها پاشنه آشیل اقتصاد ماست، باعث می‌شود قیمت مسکن در مقایسه با قیمت‌های دنیا توجیه‌پذیر نباشد. او به يك اشتباه محاسباتي در بعد قيمت مسكن در ايران اشاره كرده و مي‌گويد: نگاه اشتباه ساختاری که در این حوزه وجود دارد، برقراری تناظر یک‌به‌یک قسمت مسکن با دلار است. مثلا نمودارهایی کشیده می‌شود که متوسط قیمت دلار 16 هزار تومان بود و مسکن هم 16 میلیون تومان بود. اگر امروز دلار 17 هزار تومان باشد، انتظار می‌رود متوسط معاملات تهران هم 17 تومان باشد. در‌صورتی‌که هیچ توجیه اقتصادی‌ای ندارد. اگر خودروی خارجی وارد کنید که با ارز رابطه دارد، این اتفاق منطقی است اما قیمت مصالح ساختمانی رشد خیلی کمتری دارد، همین‌طور رشد تمام مجوزها. پس تبدیل معاملات به دلار فاقد منطق است. اگر اقتصاد آزاد داشته باشید که به‌راحتی سرمایه قابل‌انتقال داشته باشید، می‌توانید بگویید ارزش محصولی که در دست دارم، به چه اندازه است. پس اگر خیلی گران شود، نمی‌فروشد و قیمت كاهش مي‌يابد. وقتی چنین ارتباطی نداریم، برقراری این تناظر اشتباه است. اين پژوهشگر حوزه مسکن و شهرسازی مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی به ارتباط بين قیمت ملک یا مستغلات با رشد اقتصادی مي‌پردازد و تصريح مي‌كند: وقتي در كنار زميني، زيرساختي مانند مترو، مدرسه و ... تعبیه مي‌شود، قيمت آن زمين افزايش مي‌يابد. در مورد مستغلات هم وقتی منطقه یا شهر در شرایط رشد اقتصادی است، یعنی کسب‌وکارها بیشتر می‌شود و تقاضا برای مستغلات و زمین بیشتر می‌شود، افزایش منطقی است، اما در یک دهه گذشته، متوسط برایند نرخ رشدمان تقریبا ثابت بوده، بنابراين افزايش شتاب‌آلود قيمت مسكن در اين مدت، توجیه‌پذیر نیست و حتی اگر با منطق اقتصادي رصد كنيم، بايد با كاهش قيمت آن در برخي نقاط نيز روبه‌رو باشيم. جایی که در بورس است و رونق دارد، تقاضای جدید خلق می‌شود، ثروت مردم بیشتر می‌شود و ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری به وجود می‌آید و مردم سراغ نیازهای دوم مثل خانه دوم، اقامتگاه گردشگری می‌روند و منطقی است که افزایش قیمت داشته باشیم. اما سرمنشأ این افزایش قیمت کنونی، سوداگری املاک و مستغلات است. ‌ ماليات بر خانه‌هاي خالي امسال اجرائي مي‌شود او در قالب راهكاري براي حل اين گره مي‌گويد: قوانینی داریم که تصویب شده و اگر اجرائی شود، به این امر کمک می‌کند. مثلا مالیات بر عایدی سرمایه در همه جای دنیا در آزادترین اقتصادها هم وجود دارد اما اكنون در ايران اعمال نمی‌شود. اگر من بدانم هرچه پول دارم در ملک سرمایه‌گذاری کنم و حتما سود خواهم کرد، سوداگري شكل مي‌گيرد اما اگر بدانم در حوزه مسکن 30 درصد سود می‌کنم و در بورس 50 درصد، بازار متعادل می‌شود. از سال 94 قانونی درباره خانه‌های خالی داشتیم که تا‌به‌حال اجرائی نشده و طبق قانون امسال بايد اجرائی شود. مورد ديگر بحث مالکیت اراضی است. مابازای عایدی به این صورت است که مثلا من ملاک بزرگی هستم و هکتارها زمین زراعی، تفریحی و خانه دارم و مجبورم مالیات زیادی بابت سود این املاک بدهم و این مالیات‌ها برای تأمین مسکن گروه‌هایی که محدودیت دارند، هزینه می‌شوند. شهرداری و دولت یا بخش خصوصی خانه‌هایی را تولید کرده و با شرایط حمایتی در اختیار مستأجران قرار می‌دهد. شدت تقاضا از بازار مسکن کم شده و بازار به تعادل می‌رسد. اگر با منطق همه‌جانبه به موضوع نگاه کنیم، موضوع قیمت مسکن به‌شدت در ایران حبابی است اما این‌طور نیست که اين حباب به‌سرعت از بين برود بلكه با عزم و اراده جدی و مدیریت همه‌جانبه است كه اين حباب برطرف مي‌شود. ‌ كميابي زمين، عامل افزايش قيمت مسكن اما مهدی سلطان‌محمدی، کارشناس اقتصاد مسکن نيز در گفت‌وگو با «شرق» چندان موافق نيست كه قيمت مسكن در ايران نسبت به ميانگين جهاني بالاتر است. او مي‌گويد: وقتی قیمت‌ها را مقایسه می‌کنیم، خیلی‌‌ها قیمت مسکن را در تهران در مناطق متوسط یا خوب تهران به ذهن می‌آورند. باید توجه کنیم قیمتی که در مناطق نسبتا گران‌قیمت و متوسط‌نشین تهران می‌بینیم، تفاوت بسیار زیادی با متوسط قیمت مسکن در سطح کشور دارد. وقتی قیمت‌ها را در سطح کشور مقایسه می‌کنیم باید متوسط کشوری را در نظر داشته باشیم نه اینکه یک شهر خاص را با متوسط کشور مقایسه کرد. خیلی‌ها شاخص‌های قیمت کشورهای دیگر را می‌بینند و می‌گویند متوسط قیمت در آن کشورها پایین‌تر از قیمت خانه در تهران است. بله در خیلی جاها این‌طور است ولی وقتی گران‌ترین مناطق تهران یا متوسط ایران را با جاهای دیگر مقایسه می‌کنیم، تفاوت در حدی نیست که به نظر می‌آید. سلطان‌محمدی با تأكيد بر اينكه بايد در مقایسه بین دو پدیده، شرایط مشابه را در نظر گرفته، تصريح مي‌كند: درآمد مردم هم در سطح ملی با درآمد مردم تهران تفاوت زیادی دارد. نوع هزینه‌ها در شهرهای بزرگ معمولا بالاتر است و دلیل منطقی دارد که قیمت مسکن در شهرهای بزرگ گران‌تر باشد. یکی از دلایل مهم، کمیابی زمین در شهرهای بزرگ است. به‌ویژه مناطق خوب که در خیلی از شهرها ‌توسعه‌پذیر نیست و در طول زمان کیفیتی پیدا کرده كه به‌سادگی تکثیرشدنی نیست. کمبود زمین در مناطق مرکزی شهرهای بزرگ باعث می‌شود که در همه‌جای دنیا مسکن گران باشد. مثل تورنتو، توکیو، سئول، هنگ‌کنگ، نیویورک و لندن، قیمت‌ها نسبت به کل کشور بالاتر هستند اما به محض اینکه به فاصله 200 کیلومتری شهرهای بزرگ می‌روید، قیمت‌ها متفاوت است. در ایران هم وقتی به هشتگرد و پرند بروید که ساخت شهرسازی نسبتا موجهی دارند، قیمت‌ها خیلی با تهران متفاوت است. اين کارشناس اقتصاد مسکن به سوداگري معاملات مسكن هم اشاره كرده و مي‌گويد: دلیل دیگر معاملات سوداگرانه‌ای است که در شهرهای بزرگ درباره زمین صورت می‌گیرد. کمیابی زمین، باعث می‌شود سوداگری را شاهد باشیم که قیمت را به طرز نامتعارفی در شهرهای بزرگ بالا می‌برد. امکان عرضه مسکن هم در این شهرها محدود است، چون ضوابط شهرسازی اجازه نمی‌دهد که تراکم از حدی بالاتر برود. در نظر داشته باشيد جغرافیای تهران سال‌هاست که بسته شده و اجازه توسعه نمی‌دهند. زمانی خارج از طرح جامع اجازه ساخت‌و‌ساز می‌دادند که باعث می‌شد قیمت‌ها کنترل می‌شد. وقتی قرار باشد محدودیت‌ها رعایت شود، عملا عرضه زمین محدود می‌شود. ‌ عرضه زمين در تهران محدود شد توجه کنید که شهر تهران بعد از انقلاب مساحت جغرافیایی‌اش چند برابر شد. بعد از شیخ فضل‌الله نوری تمام محدوده خارج از تهران به حساب می‌‌آمد، اما بخش بزرگی از زمین‌ها به تهران اضافه شده و مساحت تهران بیش از سه برابر شد که باعث شد قیمت‌ها تا مدت‌ها کنترل شود. بعد که زمین‌ها تمام شد، تصمیم گرفتند تراکم را بالا ببرند. تراکم تهران که در بیشتر مناطق به‌طور متوسط 120 درصد و حتی شمیرانات 80 درصد بود، در دوره آقای کرباسچی چون هزینه‌های شهر تهران قابل تأمین نبود، اجازه دادند که تراکم فروخته شده و هزینه‌های شهرداری تأمین شود و میزان عرضه مسکن به همان نسبت افزایش پیدا کرد. یعنی وقتی قبلا می‌توانستید در زمین هزار متری 800 متر بنای مفید داشته باشید، اكنون می‌توانید سه هزار متر مفید داشته باشید، یعنی عملا چهار برابر میزان عرضه مسکن در آن زمین اضافه شده است. از چند سال قبل، به‌ویژه با شورای شهر جدید و بعد از اینکه طرح جامع تهران تصویب شد، اجازه ندادند تخلفی صورت بگیرد که باعث شد عرضه واحدهای مسکونی محدود شود. زمینی در شهر تهران ندارید که عرضه کنید. حتی زمین دولتی هم نیست. از طرف دیگر، اجازه تراکم بیشتر هم نمی‌دهیم که باعث شد عرضه واحدهای مسکونی در تهران محدود شود. عرضه‌ای که تا چند سال قبل حتی تا 300 هزار واحد مسکونی در سال می‌رسید، الان به کمتر از 70، 80 هزار رسیده است. این امر باعث افزایش قیمت مسکن می‌شود. او مي‌افزايد: در مناطقی که میزان عرضه زمین محدودیت زیادی نداشته یا تراکم محدود نیست و می‌شود طبقات را اضافه کرد رشد قیمت به شکلی که در تهران یا شهرهای بزرگ شاهد هستیم، نيست. در مجموع در چند دهه گذشته درست است که قیمت مسکن به نسبت سبد خانوار افزایش پیدا کرده اما نسبت به درآمد خانوار محدود بوده است. با توجه به تورم بالای کشور، قیمت همه کالاها افزایش پیدا کرده همین‎طور قیمت طلا، ارز و سهام. از ابتدای سال جاری قیمت سهام پنج برابر شده است. وقتی تورم هست قیمت همه کالاها ازجمله مسکن افزایش پیدا می‌کند. ‌ قيمت مسكن از تورم پيشي گرفته است اين كارشناس به قياس تورم با قيمت مسكن در ايران پرداخته و مي‌گويد: قیمت مسکن در ايران کمی از تورم جلوتر است که به‌ويژه در شهر تهران نخست، به خاطر کمیابی زمین و دوم کیفیت ساختمان‌ها چنين شده است. ساختمان‌هایی که اكنون ساخته می‌شود از نظر کیفیت واقعا قابل مقایسه با دو، سه دهه قبل نیست. نوع مصالحی که به کار می‌رود متفاوت است، تجهیزات بیشتری در ساختمان نصب می‌شود مثلا سیستم‌های سردکننده، کابینت، آشپزخانه‌های مجهز، سیستم‌های برقی و تأسیساتی همه گران‌تر از سابق است و با کیفیت بهتری اجرا می‌شود. مضافا اینکه تأمین پارکینگ اجباری شده و معمولا کنار واحد انباری هم باید باشد که باعث شده هزینه ساخت بالاتر باشد. با طبقاتی هم که اضافه شده، کدهای زلزله و سازه‌ای ساختمان تغییرات زیادی کرده و سازه ساختمان گران‌تر از سابق است که باعث می‌شود قيمت مسكن از تورم پیشی بگيرد و شايد با اغماض بتوان گفت همپای تورم است و در سال، شاید درصد اندکی از تورم پیشی گرفته باشد؛ بنابراین پیشی‌گرفتن قیمت مسکن از تورم به دو دلیل کمیابی زمین در شهرهای بزرگ و افزایش کیفیت و هزینه‌های ساخت است که ناشی از استانداردهای ساختمان بوده و اینکه سطح انتظارات مردم بالاتر آمده و وقتی تعداد طبقات افزایش پیدا کند، هزینه ساختمان هم افزایش پیدا می‌کند. ‌ 60 درصد قيمت مسكن در ايران، زمين است با اين حال او نيز نقش «زمين» را در قيمت مسكن در ايران تأييد مي‌كند و مي‌گويد: واقعیت این است که در شهر تهران 60 تا 70 درصد قیمت مسکن به‌دلیل قیمت زمین و عوارض قانونی است. قراردادهای مشارکت که بسته می‌شود معمولا 60 تا 70 درصد بنای ساخته‌شده سهم صاحب زمین می‌شود؛ یعنی هیچ کاری نمی‌کند فقط زمین را در اختیار می‌گذارد، اما از ساختمان دوسوم را صاحب می‌شود. پس دوسوم قیمت تمام‌شده مسکن در شهر تهران به خاطر زمین است. در شهرهای دیگر این رقم کمتر است. مسئله کمیابی زمین است. سلطان‌محمدي به سه راهكار براي حل اين مسئله اشاره كرده و مي‌گويد: سه راه‌حل داریم. اول اینکه بگوییم شهر تهران را به‌صورت افقی گسترش دهیم که نمی‌توان چنین انتظاری داشت، چون طرح جامع اجازه نمی‌دهد و تهران هم در اطرافش زمینی ندارد. بنابراین تهران جای گسترش ندارد اما تقاضا برای تهران همچنان بالاست. دوم، چون طرح جامع اجازه نمی‌دهد گسترش عمودی هم امکان ندارد چون طرح جامع اجازه نمی‌دهد و خیابان‌ها و معابر گنجایش جمعیت‌پذیری بیشتری را ندارد. راه‌حل سومی باقی است که متأسفانه در طول چند دهه گذشته در موردش خوب کار نکرده‌ایم. همان کاری که اکثر شهرهای بزرگ دنیا به این ترتیب مشکل را حل کرده‌اند. ‌ ضرورت اتصال ريلي شهرهاي اقماري به مركز او در باب راهكار سوم، مي‌گويد: بسياري از كشورها توانسته‌اند شهرهای اقماری در کنار شهر اصلی بسازند که کیفیت مسکونی خوبی هم داشته باشد و اینها با خطوط ریلی و اتوبان‌های باکیفیت به شهر اصلی وصل می‌شوند. در این قضیه متأسفانه کوتاهی کرده‌ایم و شهرهای اقماری ما هنوز خطوط ریلی‌اش وصل نشده است. هشتگرد تازه وصل شده و هنوز تعداد واگن‌هایش کافی نیست. شهر پردیس در حال برنامه‌ریزی براي اتصال به خطوط ريلي است. تمام منطقه شهریار و شهر اندیشه که سکونتگاه بزرگی است، هیچ‌کدام به تهران دسترسی ریلی ندارند. این عوامل باعث شده سکونت در حاشیه شهرها برای مردم مطلوب نباشد و بیشتر تمایل دارند که در تهران ساکن باشند که تقاضا را افزایش داده است. اگر می‌توانستیم روی خطوط ریلی بیشتر سرمایه‌گذاری کرده و شهرهای اقماری بیشتری درست کنیم، عرضه زمین دچار محدودیت نبود. در فاصله 50 یا 100 کیلومتری تهران، امکان عرضه زمین وجود دارد. شهرهای اقماری آلودگی کمتر و طبیعت بهتری دارند و عرضه زمین هم بیشتر است. ما نتوانستیم این کارها را بکنیم. اگر بتوانیم مسئله دسترسی شهرهای اقماری را به‌خصوص با خطوط ریلی حل کنیم می‌تواند در کنترل قیمت مسکن مؤثر باشد. ‌ دو‌سوم قيمت مسكن در تهران، به زمين برمي‌گردد از او درباره دورشدن مردم به‌سبب افزايش نرخ مسكن به حاشيه‌هاي شهر در دو سال گذشته مي‌پرسم و او پاسخ مي‌دهد: هنوز بار تهران کمتر نشده است. کسانی که بتوانند ترجیح می‌دهند در تهران بمانند. درست است که عده‌ای از تهران خارج می‌شوند، اما افرادی هم هستند که از حاشیه یا شهرستان‌ها به تهران می‌آیند و هنوز جمعیت تهران کاهش پیدا نکرده است. هنوز شهر تهران برای خیلی از حاشیه‌نشین‌ها و شهرستان‌ها مطلوب‌ترین شهر است، به‌خصوص اینکه مرکز فعالیت‌های اقتصادی است. همین‌طور اصفهان، شیراز، مشهد و تبریز که چنین مشکلی را دارند. مهم‌ترین عامل افزایش قیمت مسکن، افزایش قیمت زمین بوده که دو سوم قیمت مسکن را در تهران تشکیل می‌دهد. او با تأكيد بر عملكرد وزارت راه‌وشهرسازي نقد وارد كرده و مي‌گويد: وزارت راه‌وشهرسازی یعنی اینکه مسئله مسکن با راه مرتبط است و اگر بخواهیم بنیادی فکر کنیم، بايد مشكل راه را در مسكن حل كنيم. وگرنه در شهر تهران دولت زمینی ندارد که بخواهد عرضه کند. کسانی که زمین دارند می‌دانند که زمین محدود است و به‌طور تاریخی یاد گرفته‌اند هرچه زمین را نگه دارند قیمت رشد می‌کند و تقاضا هم وجود دارد. بنابراين اين دولت و در رأس آن وزارت راه‌وشهرسازي است كه بايد فكري به حال اتصال شهرهاي اقماري به كلان‌شهرها از طريق خطوط ريلي كند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.