چرا منت بر صنعت جایگزین نفت؟
محمد محبخدایی- معاون سابق سازمان میراث فرهنگی
با گذر بر صفحات روزنامهها و فضای مجازی، از گذشته دور تا الان، همنظری و اهتمام رؤسای قوا، مسئولان دولتی، نمایندگان مجلس و همه فعالان اقتصادی بر جایگزینشدن درآمد گردشگری به جای نفت، ملاحظه میشود. اگر بر این اهتمام ملی در کنار تلاش خلاقانه فعالان صنعت گردشگری جامه عمل پوشانده شود، نباید مانند قوانین جاری درآمدهای ارزی نفت که درصدی بر سر هزینههای استخراج و اکتشافات، توسعه و هزینههای جاری به وزارت نفت تعلق میگیرد، به وزارت گردشگری هم تعلق گیرد؟
در آخرین جلسه معاون اول محترم ریاستجمهوری بر درآمد ارزی 11 میلیارددلاری صنعت گردشگری در سال 98 اذعان داشتهاند و اگر بر همین مبنا و قوانین جاری وزارت نفت بخواهد درصدی از این درآمد در اختیار وزارت گردشگری قرار گیرد، معادل 9هزارو 800 میلیارد تومان خواهد بود. درحالیکه بودجه وزارت گردشگری در سال 98 مبلغ هزارو صد میلیارد تومان بوده؛ یعنی نزدیک به یکنهم بودجه واقعی! آنهم فقط از محل درآمدهای گردشگری ورودی. نظر به اینکه سیستم درآمدهای ارزی حاصل از فعالیتهای گردشگری مانند وزارت نفت متمرکز نیست، این موضوع در ذهن متبادر خواهد شد که فعالان بخش گردشگری سهم خود را از این درآمد، در ابتدا و با اخذ هزینههای اقامت، برداشت کرده باشند؛ درصورتیکه محاسبات گردشگری بیانکننده این واقعیت است که گردشگران علاوه بر هزینههای فوق، هزینهکردهای دیگری نظیر حملونقل، پذیرایی، خرید خارج از خدمات گردشگری به طور متوسط حدود 400 دلار بر مبنای قیمت ارز صرافیها پرداخت میکنند که درآمد حاصله از مالیات بر ارزش افزوده این بخش برای کشور(برای 8/7 میلیون نفر گردشگر ورودی سال 98)، حدود پنج هزار میلیارد تومان است. در بخش گردشگری سلامت 500 هزار نفر گردشگر در سال 98 از حوزه گردشگری سلامت وارد کشور شدهاند که حداقل هزینهکرد این نوع گردشگر بالای هزارو 500 دلار، فقط در بخش درمانی بوده است که اگر 9 درصد ارزش افزوده این بخش نیز محاسبه شود، حدود هزار میلیارد تومان نیز در این بخش درآمد برای دولت حاصل شده است. اگر این محاسبات در همه بخشهای گردشگری داخلی نیز محاسبه شود و سهم مرتبط به بخش گردشگری به خود صنعت اختصاص داده شود، این سهم کمتر از شش هزار میلیارد تومان نخواهد بود.آیا واقعا براساس سهم ایجاد درآمد از گردشگر ورودی، به حوزه گردشگری بودجه تخصیص داده میشود؟ چرا همیشه فکر میکنیم که ما بودجهای که به وزارت گردشگری تخصیص میدهیم، رقم بالایی است؟ درصورتیکه اگر همین درآمدهای سال 98 (دستکم شش هزار میلیارد تومان آن) به صنعتی که قرار است جایگزین صنعت نفت شود، تزریق میشد، امروز شاهد چالشهای مهم فعالان این بخش از بابت وام 12درصدی از محل صندوق توسعه ملی آنهم از درآمد نفت در دوره گذار از کرونا نبودیم. امروز در این شرایط نیاز داریم با بهرهگیری از خلاقیتهای فعالان این صنعت با رعایت همه پروتکلها برای فردا برنامهریزیهای دقیقی در حوزه گردشگری در خانه، گردشگری در شهر، داخلی و خارجی صورت گیرد؛ اما فعالان صنعت گردشگری با نگرانی شدیدتری در این بحران مواجه شدهاند. درصورتیکه میتوانستیم در سایه تلاش آنها در این دوره، از درآمدهایی که در این بخش برای کشور حاصل شده است، بهرهمند شویم و این اعتبار مالی را نه بهعنوان یارانه یا وام بلاعوض؛ بلکه بهعنوان وام بدون بهره به خدمت بگیریم. این باعث میشد که فعالان بخش وقت و انرژی خود را صرف برنامهریزی برای دوران پس از کرونا کنند و نقش واقعی این صنعت را در این مقطع به صورت واقعی نشان دهند و شاهد تصمیمگیریهای غیرتخصصی نیز نباشند. باور داشته باشیم اگر بودجه هزارو 300 میلیاردی وزارت گردشگری را براساس درآمدهای ارزی خود صنعت، مانند وزارت نفت (حدودا شش هزار میلیارد تومان) پرداخت میکردیم.
به همان نسبت درآمد ارزی 11 میلیاردی صنعت گردشگری چندین برابر میشد و شعار گردشگری جایگزین نفت جامه عمل میپوشید. اگر همین محاسبات در بخش تبعات اقتصادی گردشگری داخلی نیز اعمال شود، درآمدهای حاصل از گردش مالی صنعت گردشگری واقعیتر و ملموستر خواهد بود. گردشگری صرفا مباحث اقتصادی و اشتغالی را شامل نمیشود. گردشگری در توسعه دیگر صنایع کشور، توزیع عادلانه درآمدها، توازن و تعادل منطقهای همه ظرفیتهای کشور در بخش بینالملل و امنیت و صلح در دنیا و انتقال فرهنگها نقش کلیدی دارد. پس بهتر آن است که سهم واقعی گردشگری را به خودش پرداخت کنیم. امروز در جریان پساکرونا گردشگری زیارتی، تندرستی، کودک و خانواده در همه بخشهای گردشگری در مدیریت و کنترل بحرانهای پیشآمده از کرونا نقش حیاتی دارند. پیشنهاد میشود صندوق توسعه گردشگری (ارزی، ریالی) تشکیل و سهم بخش درآمدهای گردشگری (نظیر سهم وزارت نفت از فروش نفت) به این صندوق واریز و برای توسعه گردشگری کشور بهویژه در زمان بحران (شبیه بحران کرونا) هزینه شود تا در این زمان بتوان به نحو احسن از فعالان این بخش حمایت کرد. متأسفانه به دلیل نبود درک و شناخت صحیح مسئولان از این فرایند و محاسبات مالی در دستگاههای متولی و به تأخیر انداختن حسابهای اقماری گردشگری که نشان میدهد سهم این بخش در اقتصاد کشور چگونه است، تاکنون پرداختن به این امر مهم مغفول مانده یا شاید حتی به آن فکر نشده است. دراختیارداشتن محاسبات و حسابهای اقماری گردشگری در این بحث بسیار بااهمیت و نپرداختن به آن از سوی مسئولان جای بسی تأمل است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.