|

لزوم تشکيل مجمع ملي بهره‌وري زير نظر مستقيم رئيس‌جمهور

سيدحميد کلانتري . رئيس انجمن بهره‌وري ايران

اول خرداد روز بهره‌وري است. بهره‌وري يعني بهترين استفاده از امکانات، منابع، فرصت‌ها و ظرفيت‌هاي فردي و اجتماعي که در کنار سرمايه‌گذاري يکي از دو عنصر بي‌بديل رشد اقتصادي کشور محسوب مي‌شود. بهره‌وري از فرد و خانواده شروع مي‌شود و در مدرسه و دانشگاه ادامه مي‌يابد و در بنگاه، اداره، سازمان، شرکت و دولت توسعه مي‌يابد و فراگير مي‌شود. دامنه بهره‌وري از روستا تا مرکز کشور و همه بخش‌هاي اقتصادي، صنعت، کشاورزي، خدمات، ساختمان، ارتباطات و فناوري‌هاي نوين را پوشش مي‌دهد. بر اين اساس، بهره‌وري از ضروري‌ترين نيازهاي امروز جامعه ماست. به استناد گزارش سال 2019 سازمان بهره‌وري آسيايي(APO) بين سال‌هاي 1389 تا 1396، 24 کشور آسيايي به‌طور ميانگين، 35 درصد از رشد اقتصادي 5/5 درصدي خود را از رشد بهره‌وري به‌ دست آورده‌اند که اين نسبت تقريبا چهار برابر کشور ماست. در برنامه ششم توسعه مقرر شده است که بهره‌وري ۳۵ درصد GDP کشور را تأمين کند. از سوي ديگر، براي رشد بهره‌وري نيازمند ذهن‌هاي بهره‌ور هستيم و براي تحقق آن داشتن راهبردي روشن براي دستيابي به اهداف ضروري است تا براساس آن رفتار فردي، خانوادگي، سازماني، اجتماعي و کشوري تغيير و آماده همراهي شوند؛ بنابراین هميشه، همه‌جا و در همه عرصه‌ها نيازمند توجه به بهره‌وري هستيم اما اين نياز در شرايط امروز کشور و دشواري‌ها و محدوديت‌هاي اقتصاد و تحريم‌هاي جهاني دوچندان است. اين در حالي است که متأسفانه در توجه به بهره‌وري و ارتقاي آن به‌ويژه در سياست‌هاي کلان اقتصادي دچار غفلت‌هاي بزرگ هستيم! هنوز از هيچ سازمان، وزارتخانه يا نهادي براي نپرداختن يا کم‌توجهي به بهره‌وري سؤال نمي‌شود! هنوز در دستگاه‌هاي اجرائي و دولتي برنامه‌هاي مدون، عملياتي و جامعه‌اي براي بهبود و توسعه بهره‌وري وجود ندارد! بخش خصوصي ما هم در حد محدود و نه مطلوب به بهره‌وري پرداخته است. بر همين اساس، انجمن بهره‌وري ايران به‌عنوان يک سازمان غيردولتي که ارتقاي بهره‌وري در کشور را اصلي‌ترين هدف خود قرار داده است، در ادامه طرح نکات حساسيت‌آفرين فوق، توجه سياست‌گذاران، دولتمردان، مجلسيان و همه نهادهاي مؤثر در اداره امور کشور و حکمراني، تشکل‌هاي مؤثر در بخش خصوصي و تعاوني و کارآفرينان متعهد را به راهکارهاي مهم ذيل براي برون‌رفت از شرايط فعلي جلب مي‌‌کند:

تحول در نظام آموزشي و نهاد تعليم و تربيت کشور و بهره‌ور‌کردن آن از دبستان تا دانشگاه‌ها، در جهت تربيت منابع انساني و بارورکردن ظرفيت‌ها و استعدادهاي نسل جوان متناسب با نيازهاي روز و جديدترين فناوري‌ها و مهارت‌ها. ترويج و گسترش فرهنگ دانش و مهارت بهره‌وري در سطح ملي با توجه ويژه صداوسيما در توليد برنامه‌هاي اثربخش و وزارتخانه‌هاي آموزش و پرورش، فرهنگ و ارشاد اسلامي، رسانه‌ها و مطبوعات به‌ويژه در فضاي مجازي. توجه ويژه و متفاوت نهادهاي مؤثر در عرصه مديريت و اقتصاد کشور به‌ويژه سازمان برنامه و بودجه، سازمان اداري و استخدامي، وزارت اقتصاد و دارايي، بانک مرکزي و شبکه بانکي در حمايت و پايش سياست‌ها و برنامه‌هاي تأثيرگذار در حوزه بهره‌وري. اتخاذ تدابير اثربخش توسط وزارتخانه‌ها و سازمان‌هاي توليدي، صنعتي و اقتصادي به‌ويژه وزارتخانه‌هاي نفت، صنعت و معدن و تجارت، جهاد کشاورزي، نيرو، ارتباطات، گردشگري، راه و شهرسازي، در جهت ارتقاي بهره‌وري در سازمان‌ها و شرکت‌هاي تابعه بهبود محيط کسب‌و‌کار، رفع موانع توليد و حمايت‌هاي اثربخش از حرکت بهره‌وري در بخش‌هاي غيردولتي و خصوصي. بر همين اساس شايسته است با توجه به اهميت بي‌بديل بهره‌وري در رونق اقتصادي، رئيس‌جمهور محترم، مستقيم در هدايت و حمايت دستگاه‌هاي تابعه دولت در توجه به بهره‌وري و ارزيابي مستمر عملکرد آنان نظارت کند و پيشنهاد مي‌شود براي شناخت وضعيت و مسائل و مشکلات و موانع بهبود بهره‌وري و ارائه سياست‌ها و برنامه‌هاي راه‌گشا يک کميته‌ ملي و ويژه با مشارکت مديران مجرب اجرا، استادان دانشگاه‌ها و صاحب‌نظران حوزه مديريت و اقتصاد تعيين کند. ادامه در صفحه 5

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.