|

پیشنهاد فعالان بازار به سرپرست وزارت صمت

به‌جای دستکاری در فرمول، قیمت نهایی را اصلاح کنید

شرق: سرپرست جدید وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) از برگزاری جلسه برای بازنگری در شیوه عرضه محصولات فولادی و تعیین قیمت با اتکای بر فرمول اقتصادی خبر می‌دهد؛ اقدامی که به نظر می‌رسد منتهی به ایجاد اصلاحات در فرمول قیمت‌گذاری فولاد در بورس کالا شود. پیش از این بارها وزارت صمت، معاملات بورس کالا را به دلیل اختلاف‌نظر در قیمت‌گذاری‌ها لغو کرده و این مسئله برای بخشی از فعالان صنعت فولاد مشکل ایجاد کرده بود. آن‌طور که احمد دنیانور، عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد، به «شرق» می‌گوید: لغو معاملات بورس خلاف قانون بوده و قیمت‌گذاری دستوری جواب نمی‌دهد. دنیانور تأکید می‌کند اگر قرار است فرمول قیمت‌گذاری اصلاح شود، باید تغییرات جزئی در آن رخ دهد و نباید هر بار با تکیه بر لابی بخشی از زنجیره فولاد، فرمول را به نفع آن بخش از زنجیره اصلاح کرد. سیدرضا شهرستانی، دیگر عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد نیز به «شرق» عنوان می‌کند: فرمول قیمت‌گذاری فولاد نباید عوض شود. قیمت نهایی با اصلاح نوع ارزی که در قیمت‌گذاری به کار گرفته می‌شود، باید درست شود. در واقع باید قیمت نهایی به قیمت واقعی نزدیک شود. یاسر مؤمنی، کارشناس بورس کالا هم بر این باور است که وزیر به‌جای قیمت‌گذاری دستوری ساختار عرضه و تقاضای فولاد را اصلاح کند. عرضه فولاد در بورس کالا در هفته گذشته با مشکل مواجه شده و قیمت‌های روی تابلوی بورس از سوی وزارت صمت حذف شدند. پیش از این نیز گزارش‌هایی درباره لغو معاملات فولاد در بورس کالا منتشر شده بود. مجموعه این اتفاقات، بازار فولاد را اندکی دچار چالش و صاحبان صنایع را سردرگم کرده بود. علت لغو معاملات از سوی کارشناسان بورس، اختلاف‌نظر بر سر قیمت‌گذاری فولاد با وزارت صمت عنوان می‌شد و حالا گویا سرپرست جدید این وزارتخانه می‌خواهد به این مناقشه پایان دهد؛ زیرا حسین مدرس‌خیابانی، سرپرست وزارت صمت، از برگزاری جلسه کمیته ساماندهی فولاد در هفته پیش‌رو خبر می‌دهد. بر اساس گزارش تسنیم، او می‌گوید باید بازنگری در شیوه عرضه محصولات فولادی و تعیین قیمت با اتکای به فرمول اقتصادی در دستور کار این کمیته قرار گیرد. خیابانی عنوان می‌کند: اجازه نخواهم داد فولاد به‌عنوان کالایی سرمایه‌ای معامله شود. قیمت‌گذاری دستوری جواب نمی‌دهد آیا اقدامات مدرس‌خیابانی برای اصلاح فرمول قیمت‌گذاری فولاد می‌تواند منجر به کاهش لغو معاملات در بورس شود؟ آیا اصلاح فرمول قیمت‌گذاری ضروری است؟ احمد دنیا‌نور، عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد، در گفت‌وگو با «شرق» بیان می‌کند: قیمت‌گذاری دستوری 40 سال است که جواب نداده؛ اما باز هم هر‌کسی می‌آید، می‌خواهد امتحانش کند. اقتصاد یک علم است که پایه‌اش عرضه و تقاضاست. او ادامه می‌دهد: لغو معاملات بورس خلاف قانون است. اینها به عرضه و تقاضا اعتقادی ندارند، بلکه به سیاست‌های اقتصاد سوسیالیستی عادت کرده‌اند. دستور می‌دهیم که بشود، ولی نمی‌شود. در خلال این دستورها، کسی که کمرش می‌شکند، مردم بی‌گناه هستند. دنیانور اصلاح فرمول قیمت‌گذاری را هم به صورت مشروط تأیید می‌کند. او می‌گوید: اصلاح فرمول اقدام درستی است؛ البته این اقدام وقتی جواب می‌دهد که فرمول واحدی داشته باشید و روی آن بایستید. برای قیمت‌گذاری فولاد، فرمول واحدی وجود دارد که نباید دست بخورد. باید عین آن عمل کنیم؛ نباید هر روز به نفع هر قسمتی از زنجیره فولاد که بیشتر لابی کرد، فرمول را تغییر دهیم؛ زیرا اگر این کار را کردیم، شرایطی مشابه امروز ایجاد می‌شود. این عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد ادامه می‌دهد: وزرای صنعت هر‌کدام برای کارآموزی به این وزارتخانه می‌آیند. ما حاضریم کارآموزی همه وزرا را به جان بخریم؛ اما معضلی که این رفتار دارد، این است که تصمیمات خلق‌الساعه نتیجه‌ای جز به‌هم‌ریختن زندگی‌ها و ازدست‌رفتن شغل‌ها به همراه نخواهد داشت. او اضافه می‌کند: در‌حال‌حاضر فرمول قیمت‌گذاری فولاد درست است. اگر درصدهای کوچکی در این فرمول تغییر کند، اتفاق خوبی است. همین فرمول ارزنده است؛ چرا هر‌کس لابی قوی‌تری داشت، برود فرمول را عوض کند؟ رانت 25 هزار میلیارد تومانی ناشی از اختلاف بورس و بازار سیدرضا شهرستانی، دیگر عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد، در گفت‌وگو با «شرق» درباره نیاز به اصلاح فرمول قیمت‌گذاری شمش بیان می‌کند: در ایران حدود 30 میلیون تن تولید در زنجیره فولاد داریم. از این میزان حدود 12 میلیون تن اسلب تولید می‌شود که 10 میلیون تن آن به ورق تبدیل شده و دو میلیون تن به صورت اسلب باقی می‌ماند. او می‌گوید: متأسفانه در فرمول بورس، اشتباهی وجود دارد که منجر به ایجاد اختلاف قیمت سه تا پنج هزار‌تومانی بین قیمت ورق در بورس و بازار می‌شود و رانتی معادل 25 تا 40 هزار میلیارد تومان در 10 میلیون تن ورق تولید داخل ایجاد می‌کند. شهرستانی اضافه می‌کند: در ایران حدود 18 میلیون تن شمش هم تولید می‌کنیم که مصرف داخلی این محصول هفت‌و‌نیم میلیون تن است. اگرچه به نظر می‌رسد به دلیل کرونا و سیاست دولت در هدایت پول مردم به سمت بورس، میزان مصرف شمش کاهش یابد، ولی اگر مصرف را به اندازه سال قبل بگیریم، 10 میلیون تن شمش مازاد داریم. برای تولید ارزش افزوده بیشتر باید این شمش تبدیل به میلگرد یا تیرآهن شود؛ اما صادرات این دو کالا در صورتی به‌صرفه است که بتوانیم میلگرد و تیرآهن را به قیمت‌های بالاتر از شمش بفروشیم. در‌صورتی‌که تجربه سال‌های قبل نشان می‌دهد این اتفاق رخ نداده است و ما محصول نهایی را زیر قیمت ماده اولیه فروخته‌ایم؛ بنابراین تبدیل شمش به محصول نهایی منطقی نیست. به گفته او، وزارت صمت معتقد است قیمت شمش باید پنج درصد زیر قیمت فوب باشد. این مسئله مورد تأیید انجمن فولاد هم هست؛ اما روال وزارتخانه متولی بخش صنعت این است که ارز نیمایی را محل محاسبه قیمت شمش در نظر گرفته است. در‌حالی‌که انجمن فولاد معتقد است باید ارز ثنا یا ارز شناور برای محاسبه قیمت فوب در نظر گرفته شود. اختلاف حاصل از محاسبه قیمت بر اساس ارز نیمایی با ارز ثنا، حدود 20 درصد است. در نتیجه درنظر‌گرفتن ارز نیمایی به‌عنوان پایه معاملات، تولیدکنندگان محصول خود را 25 درصد زیر قیمت فوب به داخل عرضه می‌کنند. سودی که به جیب کشور واردکننده می‌رود این عضو هیئت‌مدیره انجمن فولاد تأکید می‌کند: این مسئله رانت زیادی ایجاد خواهد کرد و در بازار ایران رقابت منفی ایجاد می‌کند؛ زیرا شمش ارزان خریداری شده و تبدیل به میلگرد می‌شود و به خارج از کشور قاچاق می‌شود و ارز آن از سوی دولت دریافت نمی‌شود. او ادامه می‌دهد: وقتی میلگرد را زیر قیمت شمش صادر کردیم، دو مشکل ایجاد می‌کند که کل رسته متضرر می‌شود؛ یک مشکل برای توسعه صنعت استخراج و اکتشاف سنگ معدن ایجاد می‌شود و اگر به این نکته توجه نکنیم، نمی‌توانیم به اهداف چشم‌انداز 1404 برسیم؛ زیرا برای دستیابی به اهداف تعیین‌شده، نیاز به تولید 150 میلیون تن سنگ داریم. از سوی دیگر، کشورهای دریافت‌کننده محصول ایرانی برایمان قوانین ضد‌دامپینگ تعریف می‌کنند و تعرفه بالا را برای محصولات ایرانی در نظر می‌گیرند. شهرستانی می‌گوید: در‌حال‌حاضر عراق صد‌ دلار و افغانستان 80 دلار تعرفه برای واردات هر تن میلگرد ایرانی قرار داده‌اند. این یعنی سود حاصل از تولید میلگرد را نه دولت ایران استفاده می‌کند و نه صادرکننده ایرانی از آن سودی برده است، بلکه بیشترین منفعت به جیب کشورهای واردکننده می‌رود و ما متهم به دامپینگ نیز می‌شویم. او درباره تغییر فرمول قیمت‌گذاری فولاد تأکید می‌کند: فرمول نباید عوض شود؛ قیمت نهایی باید درست شود. باید فرمول را نگه داریم، ولی قیمت نهایی را واقعی کنیم. در این صورت همه مشکلات حل می‌شود. این عضو هیئت‌مدیره صنعت فولاد می‌گوید: ما معتقدیم باید فرمول قیمت‌گذاری فولاد همان پنج درصد زیر قیمت فوب باشد؛ حتی 10 درصد زیر فوب عرضه شود، ولی قیمت ارز را باید ثنا یا ارز شناور در نظر بگیریم. او اضافه می‌کند: صحبت وزارت صمت این است که ارز نیمایی را برای صادرکننده و وارد‌کننده استفاده می‌کنیم؛ اما واقعیت این است که می‌دانیم نرخ نیما، قیمت واقعی نیست و همان واردکننده هم ناگزیر است اختلاف قیمتی به صادرکننده بدهد تا بتواند از نیما استفاده کند؛ پس چرا باید خود را گول بزنیم و این فساد را ایجاد کنیم. اصلاح عرضه و تقاضا به‌جای قیمت یاسر مؤمنی، کارشناس بورس کالا نیز مانند دنیانور، قوانین بازار را تابع عرضه و تقاضا می‌داند. او به «شرق» می‌گوید: همان‌طور که همه می‌دانند، شرایط بازار را عرضه و تقاضا مشخص می‌کند. اگر فرمول بگذاریم و قیمت را دستکاری کنیم، با واقعیت جور در‌نمی‌آید. او اضافه می‌کند: فکر می‌کنم اگر سرپرست وزارت صمت روی عرضه و تقاضا کار کند، مثمرثمر خواهد بود؛ وگرنه بازار باز هم متشنج می‌شود. قیمت را نمی‌توان به صورت دستوری تعیین کرد؛ زیرا بازار راه خودش را می‌رود. این کارشناس بورس با اشاره به ناکارایی فرمول وزارت صمت عنوان می‌کند: بازار هیچ‌گاه از این فرمول‌ها تبعیت نکرده و همچنان قیمت‌ها به سمت بالاست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.