|

بورس و سال جهش توليد

شيما حاجي‌نوروزي . کارشناس اقتصادي

سال 99 سالي است همراه با انواع شوک‌هاي برون‌زا و درون‌زا. سالي پرتلاطم و پرمخاطره که تحقق شعار سال با عنوان «جهش توليد» را با اما‌و‌اگرهاي زيادي همراه مي‌كند. تشديد تحريم‌ها در سال گذشته شرايط را براي اقتصاد و به‌ويژه بخش مولد کشور به‌شدت ناگوار کرد. اين شرايط با شوک ديگري به نام شيوع کرونا از انتهاي سال 98 تشديد شد و به دنبال آن سقوط قيمت نفت هم تمام معادلات را براي سياست‌گذاران اقتصادي کشور برهم زده است.

بر‌اساس آمارهاي اعلامي مرکز آمار ايران، رشد توليد ناخالص داخلي 9‌ماهه سال 98 معادل 7.6- درصد بوده که رشد بخش صنعت در اين دوره، 2.3- درصد گزارش شده است. عملکرد ضعيف اقتصاد کشور در زمينه تشکيل سرمايه ثابت در دهه 90 در مقايسه با دهه 80 نيز توليد بالقوه پايين‌تري را براي کشور رقم مي‌زند. به بيان ديگر شرايط سال گذشته که دو شوک کرونا و سقوط چشمگير قيمت نفت را شاهد بوديم، شرايطي بس خطير بود؛ بنابراین مواجهه با شوک‌هاي جديد و فضاي نااطميناني حاکم بر کشور در سال جاري در غياب يک برنامه جامع و هدفمند، مي‌تواند لطمات جبران‌ناپذيري را به بدنه بخش‌هاي توليدي کشور وارد آورد. آنچه بر‌اساس تجربه در سنوات گذشته شاهد بوده‌ايم، آن است که دولت‌ها در رويارويي با تنگناهاي مالي و اقتصادي، به جاي آنکه از يک روش اصولي، علمي و برنامه‌محور بهره بگيرند، با اقدامات کوته‌نگرانه اقدام به وارد‌کردن شوک‌هاي جديدي به اقتصاد و جامعه کرده‌اند و براي دوره‌اي گذرا مسائل و مشکلات خود را حل و مطامع گروهي رانت‌جو را تأمين کرده و تمام گرفتاري‌ها را براي دولت‌هاي بعدي به يادگار گذاشته‌اند. نگاهي به سال‌هاي دهه 80 و 90 نشان مي‌دهد که در هر دوره چگونه ضربات مهلکي را به بدنه توليد کشور وارد کردند و فعاليت‌هاي دلالي و سوداگرانه گوي سبقت را از توليد ربودند. بيش از يک دهه پيش، بانک‌هاي خصوصي با خروج سپرده‌هاي مردم از بانک‌ها و ورود به بازار مسکن و مستغلات، قيمت زمين و مسکن را به چند برابر رساندند و سوداگري انجام‌شده در اين بازار، پول‌هاي بادآورده‌اي را براي گروهي به همراه داشت و در مقابل توان مردم عادي را از تهيه مسکن به‌عنوان يکي از اقلام ضروري زندگي به‌شدت کاهش داد. در‌اين‌بين سپرده‌هاي تجميع‌شده مردم در بانک‌ها به جاي آنکه در خدمت بخش مولد اقتصاد قرار گيرد، مطامع رانت‌جويان و دلالان را تأمين كرده و انگيزه براي فعاليت‌هاي توليدي و صنعتي را که موتور محرک اقتصاد هستند، کاهش داد. بعد از بازار مسکن نوبت به بازار پول رسيد؛ به‌طوري‌که افزايش سود بانکي شرايط را به نفع سپرده‌گذاران بزرگ بانکي رقم زد و فشار مضاعفي بر بخش مولد اقتصاد وارد كرد. سودهاي غيرمتعارف اين پيام را به توليدکنندگان کشور مخابره کرد که توليد در اولويت کشور نيست و بايد سراغ فعاليت‌هايي رفت که با بازدهي‌هاي نجومي، قادر به بازپرداخت وام‌هاي بانکي با سودهاي بالا هستند. در سال 97، نوبت به بازار ارز رسيد. دست‌کاري قيمت ارز با هدف تأمين کسري بودجه دولت و تأمين منافع گروهي خاص، شرايط اقتصادي کشور را به‌شدت براي قشر متوسط و ضعيف و فعالان عرصه توليد سخت کرد. بي‌انضباطي‌هاي مالي دولت، کاهش فروش نفت و رانت‌جويي گروهي خاص، بازار ارز را به حدي آشفته كرد که نرخ‌هاي حدود 20 هزار تومان را نيز در اين سال شاهد بوديم. در چنين شرايطي، بخش توليد کشور که بيش از 70 درصد به واردات وابسته است، عملا از ادامه فعاليت و سرمايه‌گذاري بازماند. و در سال جهش توليد نوبت به بازار بورس رسيده است. دولت، گروه ذي‌نفعان و رانت‌جويان اين بار آشفتگي در بازار بورس را با هدف تأمين منافع ضدتوسعه‌اي خود دنبال مي‌کنند؛ غافل از اينکه چه هزينه‌ها و مخاطراتي را براي بخش توليد و عامه مردم به همراه خواهد داشت. دولت فعلي در پايان عمر مسئوليت خود از طريق دميدن به بازار بورس، به دنبال حل‌وفصل مشکلات مالي شرکت‌هاي ورشکسته است. اوج‌گرفتن بورس در ايران، در شرايطي است که بازارهاي مالي در همه دنيا به دليل شوک وارد‌شده به اقتصاد جهاني از ناحيه شيوع ويروس کرونا، با افت همراه بوده‌اند. تحليل عملکرد بازار بورس، بدون درنظر‌گرفتن متغيرهاي کلان اقتصادي و صرفا با نگاه مالي، مي‌تواند پيامدهاي ناگواري را در سطح تصميم‌سازي و سياست‌گذاري به همراه داشته باشد. ادامه در صفحه 5

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.