|

دولت و ملت، گرفتار در چنبره ارز 4200 توماني

منصور انصاري

موضوع حذف ارز چهارهزارو 200 توماني و استمرار اين وضعيت مخالفان و طرفداراني دارد. طرفداران و مخالفان تخصيص ارز چهارهزارو 200 توماني چه مي‌گويند و پايه اصلي استدلال آنها چيست؟ کدام گروه منافع ملي را در نظرات خود ملحوظ مي‌کنند؟ چرا دولت، گرفتار در اين چرخه بي‌حاصل تاريخي شده است؟ چگونه بايد ارزيابي کرد و تشخيص داد که تخصيص ارز چهارهزارو 200 توماني براي کالاهاي اساسي و ضروري در فرايند نهايي به نفع طبقات پايين‌دست و ضعيف با قدرت خريد اندک است و آيا اين سياست اقتصادي، فاصله طبقاتي را کاهش داده و مي‌دهد يا افزون کرده است؟ به عبارتي، اين سياست که براي کاهش ضريب جيني اتخاذ شده و مي‌شود، تا چه حدي توانسته است موفق باشد؟ مبناي نظري اين سياست از کدام دکترين تعريف‌شده اقتصاد سياسي نشئت گرفته؟ روند تاريخي تأثيرگذاري ارز ارزان‌قيمت از ابتداي انقلاب تاکنون چه نموداري را نشان مي‌دهد؟

اگر اين نوع سياست‌گذاري، در ايجاد اختلافات فاحش طبقاتي مؤثر نبوده است، آنچه در سطوح مختلف جامعه کاملا مشهود است و مردم مي‌گويند و نارضايتي اکثر اقشار و طبقات اجتماعي را برانگيخته است، از چه نوع سياست اقتصادي حاصل شده است؟ پاسخ به مجموعه‌اي از اين پرسش‌ها، زمينه ارزيابي واقعي تخصيص ارز ارزان‌قيمت را براي کالاهايي که با عنوان «اساسي»، «غيراساسي» و «واسطه‌اي» تعريف مي‌شوند، آشکار مي‌کند و نشان مي‌دهد که آيا دولت‌هاي مختلف با ديدگاه‌هاي متفاوت و اغلب متضاد در 40 سال گذشته، در اين شيوه اداره بازار و بازرگاني موفق بوده‌اند يا در دامچاله اين سياست اقتصادي به‌ظاهر مردم‌دارانه؛ يعني حمايت از دهک‌هاي پايين اجتماعي فروغلتيده‌اند؟!در‌عين‌حال بايد پرسيد که آيا مي‌توان توأم با يکپارچه‌سازي نرخ ارز، يک راهکار اقتصادي مطمئن براي قدرت خريد بخش کم‌برخوردار جامعه و جلوگيري از افزايش محروميت آنان فراهم كرد تا بخش عمده‌اي از نگراني و ترس دولت‌ها از شورش طبقات پايين‌دست محروم جامعه را کاهش داد؟ از نرخ دلار هفت توماني گرفته تا آزاد، ترجيحي، شناور، چهارهزارو 200 توماني و نيمايي، نشان مي‌دهد ضربه واقعيت‌هاي دستورناپذير اقتصادي، چانه دولت‌ها را به‌گونه‌اي کج‌و‌معوج کرده است که مدام در 40 سال گذشته اين نرخ را بالا برده و در اين بالا‌رفتن‌ها، بسياري که از اين رانت بهره‌مند بوده‌اند، با کمترين ميزان توليد يا ايجاد دانش فني و تکنولوژي براي توليد و خدمات در صحنه‌هاي مختلف، به ثروت‌هاي افسانه‌اي باد‌آورده يا «آفتاب به آفتاب» رسيده‌اند، البته عده‌اي هم هرچند اندک، کالاي وارداتي‌شان در گمرک، ميان دو زمان افزايش نرخ ارز براي ترخيص گرفتار آمد و به خاک سياه نشستند!به عبارت ساده، با يک نرخ دولتي گشايش اعتبار کرده‌اند و وقتي کالاهاي‌شان به بنادر رسيده و بايد ترخيص و وارد بازار کنند، يکباره نرخ ارز دولتي دو يا سه برابر شده است و در نتيجه اين دسته از واردکنندگان با آسيب جدي مواجه شده‌اند.کساني نيز مواد اوليه خود را با ارز ارزان وارد و کالاي توليدي‌شان را با نرخ ارز افزايش‌يافته به بازار عرضه کردند. ايشان نيز در يک فاصله زماني کوتاه به ثروتي تصورناپذیر دست يافتند!به عبارتي، نرخ اين ارز بالا‌رونده، نه‌تنها ثباتي براي توليد، بازار، عرضه و تقاضا و دهک‌هاي پايين ايجاد نکرده؛ بلکه همه فرايندهاي فوق را با نوسانات ويران‌کننده نيز مواجه کرده و دلهره‌هاي بي‌پاياني براي بخش‌هاي اقتصادي، سرمايه‌گذاران و نهايتا مردم ايجاد کرده است که فردا چه خواهد شد؟ اين کالا را بخريم يا نخريم؟ نرخ ارز بالا مي‌رود يا ثابت نگه داشته مي‌شود؟حذف ارز چهارهزارو 200 توماني، ضريب فساد نظام اقتصادي رانتي را کم مي‌کند. به زبان ساده، ميزان برخورداري يک طبقه ممتاز از منابع ارزان را کاهش، جايگاه بازرگانان بخش خصوصي را برجسته و عرصه رقابت را شفاف و واقعي خواهد کرد. بخور‌بخورها با پوشش‌هاي موجه و ظاهر‌الصلاح کمتر و در واقع بخشي از پوسته سوءاستفاده‌ها برملا مي‌شود؛ گرچه در فرايند نهايي، اقشار آسيب‌پذير ناگزيرند چند کالاي عمده را گران‌تر خريداري کنند که در چنين شرايطي، چهره واقعي دولت در حمايت از اين اقشار عريان مي‌شود. دولت‌ها هر‌کدام از هر جناح و گرايشي و در کنار هر نوع مجلسي، به ناگزير توانايي خود را در کاهش ضريب جيني (با تسامح، فاصله اقتصادي دهک‌هاي اجتماعي) نشان مي‌دهند؛ زيرا شکاف طبقاتي تعادل جامعه را به هم مي‌ريزد و دامنه نارضايتي را گسترش مي‌دهد.وجود هرگونه ارز ارزان در 40 سال گذشته، با وجود چهره حمايتي از اقشار پايين‌دست و مقابله با گراني کالاهاي اساسي، يکي از مصيبت‌ها و آسيب‌هاي اجتماعي بوده و موجب شده است که هيچ‌گونه نظام سياسي-اقتصادي مشخص و معيني به وجود نيايد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.