|

بورس و سال جهش توليد

نبود تناسب بين بخش حقيقي اقتصاد و رشدهاي غيرمتعارف در بورس گواه آن است که رونق صورت‌گرفته در اين بازار رونقي مصنوعي و راهکاري براي افزايش قيمت شرکت‌هاي دولتي، پاک‌سازي بدهي‌هاي آنها و منافع گروهي رانت‌جو است. نقش دولت و شرکت‌هاي دولتي در اين بسيار مشخص است. جهش‌هاي ايجاد‌شده در اين بازار تناسب معناداري با عملکرد و بازدهي‌هاي شرکت‌هاي بورسي ندارد. زماني که قيمت سهام شرکت‌هاي ورشکسته دولتي و شبه‌دولتي در بورس چندين برابر مي‌شود، اين به آن معناست که بدون آنکه بهبودي در عملکرد اين شرکت‌ها حاصل شده باشد، صرفا از طريق سفته‌بازي، قيمت‌ها اوج گرفته و سودهايي را نصيب افراد و گروه‌هايي مي‌کند. چنين بازدهي‌هاي غيرمتعارفي در بازار سرمايه که کمترين تناسب را با بخش حقيقي اقتصاد دارد، براي جامعه و فعالان اقتصادي حاوي اين پيام است که سيستم پاداش‌دهي در اين کشور بر مدار سوداگري، رانت‌جويي و برخورداري‌هاي بي‌زحمت مي‌چرخد و تا زماني که با کمترين تلاش، مي‌توان بيشترين عايدي را برداشت کرد، سرمايه‌گذاري در توليد با انواع و اقسام هزينه‌ها، ريسک‌ها و تنگناها، رفتاري غيرعقلايي خواهد بود. از سوي ديگر اين باور غلط در محافل علمي و سياست‌گذاري شکل گرفته است که از کانال بورس، نقدينگي جامعه جذب و شرکت‌هاي توليدي تأمين مالي مي‌شوند؛ بنابراين رونق بورس را به فال نيک مي‌گيرند. اين در حالي است که با وجود رشد بسيار بالاي شاخص کل بورس در سال 98، طبق گفته رئيس فعلي سازمان بورس، تأمين مالي شرکت‌هاي سهامي عام و بخش خصوصي از بازار سرمايه به يک‌سوم در اين سال رسيد. در‌اين‌بين زيان‌کنندگان اصلي اتفاقا توليدکنندگان کوچک و متوسطي هستند که به واسطه جذب حجم عظيمي از نقدينگي در بورس، براي تأمين سرمايه در گردش خود با بحران و کمبود روبه‌رو مي‌شوند. همچنين اختلالات، آشفتگي‌ها و بي‌ثباتي‌هايي که از فروريختن بازار بورس ايجاد خواهد شد، بيشتر از همه گريبان بخش‌هاي مولد اقتصاد را خواهد گرفت. در کشورهاي پيشرفته دنيا، رونق‌بخشي به بورس در کنار سازوکارهاي نهادي کارآمد، به تأمين مالي توليد و تحرک‌بخشي اقتصاد مي‌انجامد. اين در حالي است که آنچه در کشور ما رخ داده، دقيقا ضد توليد عمل کرده است. در سالي که عنوان سال «جهش توليد» را دارد، لازم است رويه‌هاي ناسالم گذشته اصلاح و مناسبات رانتي که به‌شدت عليه توليد، تلاش و نوآوري عمل مي‌کنند، برچيده شوند. در غيراين‌صورت حتي حفظ شرايط موجود براي توليد دور از انتظار است. آمارهاي تشکيل سرمايه ثابت ناخالص در ماشين‌آلات گواه اين مطلب است که انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري مولد در کشور وجود ندارد. بر‌اساس آمارهاي اعلامي مرکز آمار ايران، نرخ رشد تشکيل سرمايه در ماشين‌آلات در 9ماهه اول سال 98 در مقایسه با مدت مشابه سال قبل 15-درصد بوده است. همچنين نرخ رشد اين شاخص در سال 97 در مقایسه با سال 96، 7- درصد بوده است. اين به آن معناست که بخش مولد اقتصاد انگيزه‌اي براي سرمايه‌گذاري ندارد و زماني که سرمايه‌گذاري صورت نگيرد، رشد و جهش توليد دور از انتظار خواهد بود. مسئله توليد فقط مسئله گروهي خاص از جامعه نيست و چنانچه بيش‌از‌اين شاهد تضعيف بخش‌هاي مولد کشور باشيم، بايد منتظر افزايش انواع وابستگي‌ها به دنياي خارج، سرخورده‌شدن نيروهاي انساني تربيت‌شده در کشور و بحران اشتغال بود که به گسترش بيش‌از‌پيش فقر و نابرابري و بروز ناآرامي‌هاي اجتماعي خواهد انجاميد و هزينه‌هاي مضاعفي را تحميل خواهد کرد.امروز بيش از هر زمان ديگري نيازمند همکاري و همراهي توليدکنندگان و فعالان اقتصادي بخش خصوصي هستيم تا عبور از بحران ناشي از تشديد تحريم‌ها، شوک کرونا و سقوط قيمت نفت، ممکن شود. اين همراهي و همکاري نيازمند اعتمادسازي است. توليدکنندگان کشور در چند سال اخير انواع هزينه‌هاي مبادله غيرمتعارف را متحمل شده‌اند و با شرايطي به‌غايت بي‌ثبات روبه‌رو بوده‌اند و امروز براي حفظ توليد و نيروي کار خود نيازمند توجه ويژه از سوي کل حاکميت هستند. تقويت بنيه توليد نيازمند اصلاح قواعد و قوانين به نفع بخش‌هاي مولد اقتصاد است. برخورداري‌هاي غيرمتعارف و بي‌زحمت بايد جاي خود را به عوايد ناشي از سرمايه‌گذاري در بخش حقيقي اقتصاد بدهد. در اين راستا با طراحي يک برنامه جامع و هدفمند در راستای اصلاحات اساسي در حوزه سياست‌هاي پولي، مالي، ارزي و تجاري هم‌راستا و هماهنگ با هم در خدمت بخش مولد و مسدود‌کردن همه کانال‌هاي رانت‌جويي به صورت هم‌زمان، مي‌توان به آينده ايران اميدوار بود و چشم‌انداز مقبولي را براي کشور انتظار داشت.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.