مرکز پژوهشهای مجلس با پیشنهاد حذف ارز دولتی برآورد کرد
آزادسازی 43 هزار میلیاردتومان منابع بودجهای
اگر دولت سال گذشته با وجود تحریم و کاهش فروش نفت با تنگنای مالی برای پوشش هزینههای جاری مواجه بود، امسال اضافهشدن سقوط قیمت نفت و بحران کرونا وضعیت درآمدی بودجه را بسیار سختتر از قبل کرده است. در سال 1398 بهواسطه ابعاد کوچکتر کسری بودجه، وجود منابع ارزی در دسترس صندوق توسعه ملی و ظرفیت خالی بازار اوراق بدهی با وجود اتخاذنشدن تصمیمهای قابل توجه از سوی دولت و مجلس در راستای جبران کسری بودجه، پیامدهای کسری بودجه چندان به فضای واقعی اقتصاد منتقل نشد؛ اما در سال 1399 این موضوع بسیار جدی خواهد بود. کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس معتقدند تحققنیافتن بیش از 150 هزار میلیارد تومانی منابع بودجه، وابستگی 96 هزار میلیارد تومانی بودجه به انتشار اوراق مالی، کاهش چشمگیر قیمت نفت و فراوردههای نفتی نسبت به پیشبینیهای بودجهای و کاهش درآمدهای مالیاتی و افزایش هزینههای ناشی از شیوع ویروس کرونا موجب خواهد شد اتخاذنشدن تصمیم مناسب برای جبران کسری بودجه، آثار اقتصادی نامناسبی داشته باشد. به گزارش «شرق»، دفتر مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت این مرکز در گزارشی با عنوان «راهنمای ترمیم کسری بودجه با ملاحظه قیود سیاستگذاری»، تشدید تحریمها و کاهش شدید درآمدهای نفتی، سیل گسترده، شیوع ویروس کرونا و مجددا کاهش شدید قیمت نفت و بهحداقلرسیدن منابع حاصل از نفت را مهمترین عواملی برشمرده که بودجههای سالهای 1398 و 1399 را بهشدت با کسری مواجه کرده است. این نهاد تحقیقاتی در این گزارش نحوه مواجهه با کسری بودجه دولت در سال 1399 و چگونگی رفع آن را بررسی کرده و راهکارهای خود را در چهار گام ارائه داده و همچنین به دولت پیشنهاد کرده تخصیص ارز دولتی را حذف و از این محل 10 تا 43 هزار میلیاردتومان منابع آزاد کند. امسال دولت اختصاص 10.5 میلیارد دلار برای واردات کالاهای اساسی پیشبینی کرده است اما کارشناسان مرکز پژوهشهای مجلس با پیشنهاد حذف ارز دولتی، معتقدند تأمین واردات کالاهای اساسی بهتر است به سامانه نیما منتقل شود. تخصیص ارز دولتی به گمان این نهاد تحقیقاتی منجر به افزایش پایه پولی و افزایش نرخ تورم میشود، هم در دو سال اخیر موجب توزیع رانت میان واردکنندگان این کالاها و ضربه به تولید داخل شده است. با فرض قیمت 12هزارو 800 تومان به ازای هر دلار در سامانه نیما و کسری 5/5 میلیارد دلاری، در حدود 47.3 هزار میلیارد تومان کسری بودجه ناشی از تداوم سیاست ارز ترجیحی وجود خواهد داشت که به احتمال زیاد، تقریبا همه آن از محل پایه پولی تأمین خواهد شد. این میزان افزایش پایه پولی در پایان سال 1399 و با فرض ثبات سایر شرایط (عدم جهش نرخ ارز و...)، حدود 11 درصد تورم در پی خواهد داشت. این در حالی است که حذف ارز ترجیحی منجر به رشد شش درصدی شاخص قیمت مصرفکننده خواهد شد. نکته قابل توجه آن است که تورم رخداده ناشی از این دو امر نیز با هم متفاوت است. تورم ناشی از حذف ارز ترجیحی، از نوع افزایش شاخص قیمت مصرفکننده است که تنها اثر تغییر در قیمتهای نسبی را بههمراه دارد و برای یک بار رخ میدهد؛ اما تورم ناشی از کسری بودجه مربوط به تداوم سیاست ارز ترجیحی، تورم ساختاری و بلندمدتی را در پی خواهد داشت که پیامدهای آن نهتنها در سال 1399، بلکه در سالهای پس از آن نیز بروز پیدا خواهد کرد. طبق برآوردهای این مرکز بسته به حذف یا کاهش ارز چهارهزارو 200 تومانی، بین 10 تا 43 هزار میلیارد تومان از این محل منابع مالی آزاد میشود و میتواند به کمک پوشش کسری بودجه امسال بیاید. گزارش مرکز پژوهشهای مجلس، راهکارهای پیشنهادی مختلف موجود در ادبیات تأمین مالی عمومی را برای پوشش کسری بودجه ارائه کرده؛ مانند واگذاری سهام دولت در شرکتهای غیردولتی، واگذاری داراییهای غیرمالی عمومی، ایجاد بدهی فراتر از مقدار پیشبینیشده در بودجه، اخذ عوارض از تراکنشهای بانکی، افزایش نرخ مالیات ارزش افزوده، افزایش مالیات خرید و فروش سهام، اخذ مالیات سود سهام، اخذ مالیات سود سپرده بانکی، اخذ مالیات عایدی سرمایه و مالیات دارایی (ثروت)، تحریک بخش واقعی و تولید (با راهکارهای مختلف از جمله عرضه زمین در جریان یک پروژه ساخت مسکن) و برداشت سهم بودجه از آن، افزایش استفاده از حاملهای جایگزین بنزین (مانند CNG & LPG) و صادرات بنزین، حذف ارز ترجیحی کالاهای اساسی، اصلاح نرخ ارز مبنای محاسبه حقوق ورودی، کاهش فرار مالیاتی از طریق شفافیت تراکنشها. این گزارش چکلیست ضمنی و ذهنی مورد نظر سیاستگذار برای ارزیابی و تصمیمگیری در قبال اقدامات ممکن برای پوشش کسری بودجه، در عمل را فهرست میکند. این فهرست، شامل هزینه سیاسی عام برای مجری (فشار اجتماعی عمومی)، هزینه سیاسی ذینفعان قدرتمند برای مجری (فشار اجتماعی گروهی یا فردی)، نیاز به ایجاد زیرساخت یا ایجاد فرایند جدید، فاصله تصمیم تا اجرا و وصول درآمد، نیاز به آمادهسازی و توجیه اجتماعی، قابلتوجهبودن منابع ایجادشده، اثر روی نرخ رشد، اثر روی نرخ تورم، اثر روی منابع دیگر بودجه، ریسک سرایتبخشی، بین بخشی و تلاطم سیستم و در نهایت ریسک آتی (بهویژه در صورت ادامهداربودن در میانمدت) است.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.