|

نوبخت از تخصيص نخستین بخش از کمک یک میلیارد یورویی برای مقابله با کرونا خبر داد

پرداخت ريالي منابع صندوق توسعه براي مقابله با كرونا

شرق: ديروز محمدباقر نوبخت، رئيس سازمان برنامه و بودجه در توييتي خبر داد: «نخستین بخش از معادل ریالی یک میلیارد یورو‌ امروز توسط بانک مرکزی به حساب خزانه واریز شد. از وزیر بهداشت دعوت کرده‌ام ‌‌برای تعیین اولویت‌های تخصیص آن در جلسه سازمان برنامه و بودجه شرکت کنند». تسهيلات مورد اشاره نوبخت، همان برداشت يك ميليارد يورويي از صندوق توسعه ملي است كه رهبري اجازه برداشت آن را به دولت داده بود تا هزينه‌هاي ناشي از شيوه ويروس كرونا را پوشش دهد. 4200 ميليارد تومان سهم بهداشت و درمان نوبخت با بيان جزئيات اين تخصيص و با بيان اينكه روز گذشته بخشي از معادل ريالي اعتبار يك ميليارد يورويي مقابله با كرونا تخصيصي از صندوق توسعه ملي به حساب خزانه واريز شد، گفت: براي اينكه بتوانيم اعتبارات لازم را اختصاص دهيم تا كارها زودتر شروع شود، چهارهزارو 200 ميليارد تومان براي اين ۱۵ برنامه از جمله تأمين داروهاي مورد نياز، كيت‌هاي آزمايشگاهي و همچنين ‌تجهيزات بخش درمان و بهداشت و همچنين حفاظت شخصي كادر درمان اختصاص پيدا كرده است.‌نوبخت گفت: هزارو 500 ميليارد تومان از اين رقم مشخصا براي بيمارستان‌هايي است كه به صورت مستقيم درگير كرونا هستند و ۳۰۰ ميليارد تومان نيز براي پاداش بخش كوچكي از خدمات بزرگ كادر درماني اختصاص پيدا كرده است. ‌۱۵۰۰ ميليارد تومان كمك دولت به صندوق بيمه بي‌كاري رئيس سازمان برنامه و بودجه همچنين به تخصيص اعتبارات لازم به صندوق بيمه بي‌كاري اشاره كرد‌ و گفت: ۵۰۰ ميليارد تومان براي كمك به صندوق بيمه بي‌كاري اختصاص يافت و هفته آينده نيز هزار ميليارد تومان ديگر به اين صندوق كمك مي‌شود. ‌دولت بايد وام دريافتي را به صندوق بازگرداند با اين حال از آن زمان تاكنون هنوز سازوكار بازگشت آن به صندوق توسعه ملي اعلام نشده است. بایزید مردوخی، اقتصاددان و عضو سابق هيئت امنای حساب ذخیره ارزی، در گفت‌وگو با «شرق»، با اشاره به مباني ايجاد صندوق توسعه ملي مي‌گويد: «مطابق مباني ايجاد صندوق توسعه ملي، فقط طرح‌هاي توليدي بخش خصوصي و واردات تكنولوژي و ماشين‌آلات امكان استفاده از منابع صندوق توسعه ملي را دارند. در حقيقت هدف آن بود كه از درآمدهاي حاصل از فروش نفتي كه تمام‌شدني است، ظرفيت‌هاي توليدي را در بخش صنعت و كشاورزي ايجاد كنيم. در حقيقت هيچ برداشت ديگري در قالب وام‌گيري دولت، در اين صندوق در نظر گرفته نشده است».‌مردوخي درباره برداشت يك ميليارد يورو از صندوق توسعه ملي پرداخت و ريالي آن به صنايع مي‌گويد: «آنچه اكنون صورت گرفته، به نوعي اخذ وام از سوي دولت است. به اين معنا كه دولت از صندوق توسعه ملي وام دريافت كرده تا براي حمايت از صنايع آسيب‌ديده از بيماري كرونا، آن را به‌صورت ريالي بين هدف‌هاي اين برنامه‌، توزيع كند».‌او با تأكيد بر آنكه وام‌گيرنده دولت است، تصريح مي‌كند: «بازپرداخت اين وام نيز قطعا بايد از جانب دولت صورت بگيرد و به همين جهت نيز، ذكري از بازپرداخت نشده است، زيرا يك اقدام خيرخواهانه براي حمايت از افراد نيازمند محسوب مي‌شود. زيرا افرادي كه بناست از اين منابع به‌صورت ريالي استفاده كنند، هرگز به صندوق توسعه ملي مراجعه نكرده‌اند».به گفته او، بازگشت اين منابع بايد از سوي دولت به صندوق توسعه ملي صورت بگيرد.‌با اين حال او تأكيد مي‌كند: «امكانات توليد در شرايط فعلي مطلوب نيست. اگر درآمدهاي نفتي سابق خود را داشت مي‌توانستيم متصور شويم كه از منابع حاصل از صادرات نفت، اين منابع را به صندوق توسعه ملي بازگرداند، اما در حال حاضر چنين چيزي موضوعيت ندارد و به همين دليل نيز سازوكار بازپرداخت آن روشن نيست». ‌دولت، تسهيلات صندوق توسعه را از مردم بازمي‌ستاند محمدتقي فياضي، كارشناس اقتصادي اما نظر ديگري دارد. او در گفت‌وگو با «شرق» مي‌گويد: «سازوكار اين برداشت مشخص نيست، اما آنچه از واژه برداشت پيداست، يك ميليارد يورو به‌عنوان منابع عمومي به‌ منابع دولت افزوده مي‌شود و تسهيلات محسوب نمي‌شود.‌فياضي در ادامه مي‌گويد:‌ دولت مي‌تواند اين منابعي را كه جزء منابع دولت محسوب مي‌شود هم به‌عنوان هزينه جاري دستگاه‌ها از جمله تجهيزات پزشكي، داروها و... مورد استفاده قرار دهد و هم مي‌تواند آن را براي تسهيلات به بخش خصوصي يا خانوارها صرف كند. با اين حال، جزئيات آن روشن نیست و مشخص نيست اين منابع چگونه باز خواهد گشت.‌او در ادامه مي‌افزايد: ساده‌ترين راه آن است كه دولت به بانك‌ها تكليف كند به بنگاه‌هاي آسيب‌ديده تسهيلات بپردازند، اما در مقابل، مابه‌التفاوت آن، تا 12درصد را دولت بپردازد. به بياني ديگر، اگر دولت بخواهد تسهيلاتي با نرخ 12درصد به بنگاه‌هاي آسيب‌ديده از كرونا اختصاص دهد، دولت مي‌تواند مابه‌التفاوت آن تا تسهيلات 18درصدي بانكي را از اين محل پرداخت كند.‌فياضي با بيان اينكه اين تخصيص به‌صورت ريالي خواهد بود و به همين سبب قاعدتا بايد براساس نرخ نيمايي محاسبه شود، تصريح مي‌كند: در هر حال، اگر اين منابع را دولت بخواهد به اشخاص غيردولتي تخصيص دهد، بايد در قالب تسهيلات باشد. بنابراين شخص سوم دريافت‌كننده اين منابع كه احتمالا بنگاه‌هاي بخش خصوصي يا مردم خواهند بود، بايد آن را به دولت بازگردانند. ‌ذخیره ارزی برای کرونا ریال شد به گزارش ايسنا، ‌طبق قانون تبدیل منابع صندوق توسعه ملی به ریال براساس نرخ بازار نیما انجام می‌شود که در حال حاضر آن برای دلار کمتر از ۱۴ هزار تومان و یورو نزدیک به ۱۵ هزار تومان است. اکنون بخش اول معادل ریالی یک میلیارد یورو در اختیار دولت قرار گرفته و به تدریج مابقی آن نیز تبدیل به ریال و به حساب خزانه واریز می‌شود تا بتواند برای بخش‌های تعریف‌شده مورد استفاده قرار گیرد. معمولا برداشت از صندوق توسعه ملی برای دولت به صورت تسهیلات است و به تدریج به صندوق باز می‌گردد اما در رابطه با این یک میلیارد دلار هنوز سازوکار نحوه برداشت آن اعلام نشده است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.