آینه
دنیای اقتصاد ابهامات اصلاح واحد پول ملي رضا خسروشاهي: ... بانک مرکزي نرخ خريد و فروش ارز توسط چه کسي را تعيين ميکند؟ آيا نرخ خريد و فروش ارز توسط مردم را تعيين ميکند؟ يا نرخ خريد و فروش ارز توسط خود را تعيين و اعلام ميکند؟ اگر مقصود اين باشد که بانک مرکزي نرخ خريد و فروش ارز متعلق به خود را تعيين ميکند که اين مطلب بديهي است و نيازي به ذکر در قانون ندارد. هر شخص حقيقي يا حقوقي که دارايي متعلق به خويش را خريد و فروش ميکند، نرخ خريد و فروش خود را هم تعيين ميکند و اين امر از اختيارات اساسي هر شخص است و نياز به تصريح در قانون ندارد... نظام ارزي کشور بايد در قانون پولي و بانکي تعيين شود و مناسبترين جا براي تعيين آن همين قانوني است که در مجلس شوراي اسلامي در دست بررسي است. در سالهاي گذشته به دليل اينکه اصلاح قانون پولي و بانکي در دستور کار مجلس نبود، نظام ارزي کشور در قوانين برنامههاي پنجساله توسعه تعيين ميشد. آخرين بار نيز قانون احکام دائمي برنامههاي توسعه، نظام ارزي کشور را شناور مديريتشده اعلام کرد. به نظر ميرسد قانونگذار آن قدر به رويه جاري عادت کرده است که از خاطر برده بايد اين نکته را در جاي اصلي خود؛ يعني قانون پولي و بانکي ذکر کند.
کیهان تير اختلافافکني مدعيان اصلاحات به سنگ خورد طي روزها و هفتههاي گذشته، برخي مدعيان اصلاحات و رسانههاي زنجيرهاي، دستور کار خود را ايجاد تفرقه و القاي قدرتطلبي در جريان انقلابي قرار داده بودند. با اين حال، شب سهشنبه، عليرضا زاکاني منتخب مردم قم و گزينه جدي رياست مجلس يازدهم، انصراف خود را از کانديداتوري براي رياست مجلس يازدهم اعلام کرد... کنارهگيري زاکاني از نامزدشدن براي رياست مجلس، اقدام وحدتآفريني بود که تير طراحان اختلافافکني در ميان جريان انقلابي را به سنگ زد و با استقبال منتخبين مجلس و همچنين فعالان توييتري مواجه شد... مديرمسئول روزنامه جمهوري که طي سالهاي گذشته در برابر قدرتطلبي و ثروتاندوزي مدعيان اصلاحات و تکنوکراتهاي زراندوز و باستيهيلزنشينان و مافياي خودرو، ارز و سکه و ضعف و ناکارآمدي فراکسيون اميد مجلس سکوت پيشه کرده بود حالا چرتکه به دست گرفته و در همراهي با بازندگان سياسي، از «جنگ قدرت» اصولگرايان براي رياست مجلس و يا «آموزش چگونه به صندلي چسبيدن» خبر ميدهد!
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.