مخالفت مرکز پژوهشها با بررسي لايحه مشارکت عمومي-خصوصي
تکرار تجربه ناموفق در کشور
مرکز پژوهشهاي مجلس ضمن تأکيد بر ضرورت تصويب قانوني جامع و شفاف براي استفاده از روش مشارکت عمومي-خصوصي در توسعه کشور، با بررسي اين لايحه طبق اصل 85 قانون اساسي مخالفت کرد. اين مرکز مشکلات اين لايحه را به حدي ميداند که ميتواند همه دستاوردهاي لايحه مشارکت و اصلاحات انجامشده از سوی کميسيون تخصصي را تحتالشعاع قرار دهد و اين موضوع را به تجربهاي ناموفق در کشور تبديل کند.بازوي کارشناسي مجلس با تأکيد بر اينکه توجه به موضوع مشارکت عمومي-خصوصي و اجراي انواع روشهاي آن، از مؤثرترين راهکارهايي است که در اغلب کشورهاي جهان برای رفع مشکل سرمايهگذاري در زيرساختها و بهبود کارايي روش انجام طرحهاي عمراني به کار گرفته شده، گفته است: «اگرچه ادبيات «مشارکت عمومي و خصوصي» در سالهاي اخير در کشور بهطور گسترده در حوزه طرحهاي عمراني مورد استفاده قرار گرفته، اما قانونگذار از سالهای گذشته به اين موضوع در دو حوزه خدمات عمومي و طرحهاي عمراني توجه داشته است و در عرصه عمل دستگاههاي اجرائي مبتني بر ظرفيتهاي قانوني ايجادشده، انواع روشهاي مشارکت عمومي - خصوصي نظير برونسپاري، خريد خدمت، اجاره، مشارکت مدني، واگذاري و... را اجرائي کردهاند... . تجربه سالها قانونگذاري در زمينه مشارکت عمومي - خصوصي و اجراي آن در طول سالهاي گذشته از سوی دستگاههاي اجرائي، در تمامي بخشهاي کشور الزامات، چالشها و موانع توسعه اين روشها را آشکار كرد که رفع آن نيازمند تدوين يک قانون جامع، شفاف، ساده و يکپارچه مشتمل بر پيشبيني تمام ارکان مشارکت با بخش غيردولتي، فرايند توسعه پروژه، تأييديههاي لازم در دوره پروژه، فرايند ارجاع کار، حمايتهاي دولتي، فرايند تدارک پروژه، فرايند پيادهسازي پروژه، پيشبيني انواع مشوقهاي واگذاري طرحها و برقراري راهکارهايي برای اقتصاديکردن طرحها، ايجاد پايگاه جامع اطلاعات طرحهاي عمراني، تمرکززدايي و تفويض اختيار به مسئولان استاني و دستگاهي در راستای مشارکت با بخش خصوصي در طرحها، تدوين شيوههاي شفاف شناسايي طرحهاي قابل واگذاري داراي قابليت بهرهبرداري انتفاعي است». 5 نقطه قوت لايحه مشارکت عمومي - خصوصي و اصلاحات آن بر اساس بررسيهاي مرکز پژوهشهاي مجلس، نقاط قوت لايحه مشارکت عمومي- خصوصي و اصلاحات انجامشده از سوی کميسيون عمران مجلس عبارتاند از:
«1. اجازه ارجاع به داوري در اختلافات قراردادي و همچنين ساير روشهاي حل اختلاف و توجه به مسئله ايجاد شعب خاص تخصصي در قوه قضائيه (موضوع مواد (26) و (27)) 2. شفافيت و دسترسي متقاضيان به اطلاعات طرحها و پروژهها (موضوع ماده (7)) 3. انتفاعيسازي پروژههاي عمراني (موضوع مواد (29) و (30)) 4. تبيين روشها و الزامات قراردادهاي مشارکت (مواد (12)، (13) و (14)) 5. نهادسازي جهت تسهيل و تعميق مشارکت عمومي- خصوصي (مواد (5)، (8) و (9))». 9 ايراد گزارش کميسيون عمران درباره لايحه مشارکت عمومي - خصوصي بر اساس بررسيهاي بازوي کارشناسي مجلس، اشکالات و کاستيهاي گزارش کميسيون عمران مجلس در رابطه با لايحه مشارکت عمومي- خصوصي عبارتاند از: «1. يکسانانگاري فرايند مشارکت عمومي و خصوصي انواع پروژههاي عمراني 2. درنظرنگرفتن ضمانتهاي اجرائي لازم جهت شناسايي پروژههاي مستعد مشارکت و معرفي آنها 3. تشکيل يک شوراي ملي ضروري اما ناکارآمد (موضوع ماده (5)) 4. جايگزيني دستورالعمل بهجاي قوانين معاملات دولتي و قانون مناقصات (موضوع ماده (10)) 5. تعريف مضيق از طرف خصوصي (موضوع ماده (1)) 6. حلنشدن مشکل تأمين مالي زيرساخت در فرايند مشارکت عمومي - خصوصي 7. عدم برنامهريزي مدون براي کنترل تعهدات دولت ذيل قراردادهاي مشارکتي (ماده (22)) 8. ناکارآمدي سازوکار در نظر گرفتهشده براي صندوق توسعه و ضمانت مشارکت عمومي- خصوصي (موضوع ماده (21)) 9. عدم رفع مشکل حق بيمه تأمين اجتماعي در قراردادهاي مشارکتي (ماده (28))». همچنين بر اساس بررسيهاي اين مرکز پژوهشي، ملاحظات حقوقي اين لايحه و اصلاحات آن عبارتاند از: «1. مغايرت با سياستهاي کلي برنامه ششم توسعه به دليل استفاده از منابع صندوق توسعه ملي (مغاير اساسنامه صندوق توسعه ملي و سياستهاي کلي برنامه ششم توسعه) 2. مغايرت با قانون برنامه ششم توسعه به دليل افزايش معافيتهاي مالياتي (مغاير با بند «الف» ماده (6) قانون احکام دائمي برنامههاي توسعه)». اشکالات لايحه مشارکت عمومي-خصوصي در بخش جمعبندي گزارش بازوي کارشناسي مجلس آمده است: «لايحه مشارکت عمومي - خصوصي تلاشي است براي تدوين يک قانون جامع و مانع بهمنظور رفع چالشهايي که در اجراي قوانين متعدد و پراکنده در زمينه توسعه مشارکت عمومي - خصوصي در سالهاي گذشته شناسايي شده است. اين لايحه داراي نقاط قوتي است که با اصلاحاتي که در کميسيون عمران در آن صورت گرفته، بهخوبي بخشي از چالشهاي اين حوزه را راهگشايي کرده است. با اين وجود، در لايحه و متن نهايي کميسيون به بخشي از چالشها نيز صرفا اشاره شده و راهکاري جهت رفع يا حل آن چالشها مطرح نشده است. به نظر ميرسد يکي از علتهايي که اين لايحه، تهيه و تصويب 18 آييننامه و دستورالعمل (در زمينه موضوعاتي اساسي که اساسا شأنيت حکم قانوني دارند و در سطح آييننامه و دستورالعمل نيستند) را لازم ديده است، همين امر باشد که يا راهکاري قانوني براي رفع يا حل آن مشکلات تدبير نشده يا اتفاق نظري بر سر آن موضوعات وجود نداشته و در نتيجه، پرداختن به اين موضوعات به آينده موکول شده است.با توجه به نکات مطرحشده در بخشهاي قبل گزارش، لايحه مشارکت عمومي ـ خصوصي داراي ايرادها و چالشهايي است که امکان برطرفکردن آنها وجود دارد و عدم برطرفشدن برخي از آنها مانند محور بسيار مهم نحوه انتخاب طرف خصوصي (فرايند ارجاع کار) و اعطاي اين اختيار به دستورالعملهايي که در آينده تدوين خواهند شد، ميتواند مشکلات متعددي را به همراه داشته باشد. به عبارتي، اهميت مشکلات ذکرشده به حدي است که ميتواند همه دستاوردهاي لايحه مشارکت و اصلاحات انجامشده از سوی کميسيون تخصصي را تحتالشعاع قرار دهد و اين موضوع را به تجربهاي ناموفق در کشور تبديل کند. با توجه به جميع نکات مطرحشده، لازم است قبل از هرگونه تصميمگيري درباره تصويب آزمايشي اين لايحه، در مرحله اول اشکالات ذکرشده برطرف شود. پس از برطرفشدن مشکلات ذکرشده، ميتوان درباره اينکه اين لايحه به صورت قانوني آزمايشي مورد استفاده قرار بگيرد يا از همان ابتدا به صورت قانوني دائمي تصويب شود، تصميمگيري کرد. در صورت عدم انجام اصلاحات و بر اساس گزارش فعلي کميسيون عمران، پيشنهاد ميشود با درخواست رسيدگي به لايحه مشارکت عمومي - خصوصي طبق اصل هشتادوپنجم (85) قانون اساسي موافقت نشود».
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.