|

ايجاد تورم در كشور به دليل دخالت دستوري در قيمت‌ خودرو

شرق: قيمت‌ها در بازار خودرو دستخوش تغيير شده است. حدود 12 درصد بر نرخ خودروها اضافه شده و فربد زاوه، كارشناس خودرو، مي‌گويد كه اين افزايش نرخ، به دليل تورم بوده و انتظار مي‌رفت كه بعد از ركود مطلق بازار شاهد رشد قيمت خودرو باشيم. او كه طرفدار حذف قيمت‌گذاري دستوري خودرو و آزاد‌شدن واردات است، به «شرق» عنوان مي‌كند: دخالت دستوري در كارخانه‌هاي خودروسازي مستقلا باعث تورم در كشور شده است. اين شركت‌ها منابع بانكي را ديگر پس نمي‌دهند و افزايش سرمايه از محل نقدي نمي‌‌كنند. چون بانك‌ها هم مي‌دانند كه خودروسازان نمي‌توانند بدهي‌هاي خود را پس بدهند، از محل اضافه‌برداشت بانك مركزي به خودروسازان پول مي‌دهند و به‌اين‌ترتيب خلق نقدينگي مجهول در كشور اتفاق مي‌افتد. فربد زاوه در گفت‌وگو با «شرق» افزايش قيمت‌ها در بازار خودرو را ناشي از نرخ تورم مي‌داند. او مي‌گويد: قيمت كارخانه هر تغييري پيدا كند، بازار متناسب با تورم تغيير مي‌كند. به خاطر كرونا از اسفند تاكنون تقريبا بازار در ركود مطلق بود. ما 40 درصد تورم داريم و انتظار افزايش 12‌درصدي قيمت خودرو پس از شيوع كرونا يك انتظار طبيعي است. به گفته اين كارشناس خودرو، او در ماه اسفند هم پيش‌بيني كرده بود كه نرخ خودرو بعد از كرونا افزايش مي‌يابد و شاهد يك جهش قيمت خواهيم بود. جهش قيمت به اين دليل است كه نرخ تورم جمع شده و يكجا بيرون مي‌زند. اگر كرونا نداشتيم و بازار ركود نداشت، نرخ خودرو به‌تدريج بالا مي‌آمد. او اضافه مي‌كند: افزايش قيمت خودرو در كارخانه اقدام درستي است. اين شيوه مديريت مالي كه وزارت صمت به دست گرفته است، خودش عامل تورم است. با سركوب قيمت نمي‌توانيد با تورم مبارزه كنيد؛ بلكه با سياست پولي مي‌توان با تورم مبارزه كرد؛ يعني بايد افزايش قيمت‌ها را شناور كنيد؛ ولي انضباط مالي در دولت ايجاد شود. زاوه معتقد است كه بايد قيمت خودرو را آزاد كنند؛ اما بايد مراقب بود كه به مردم اجحاف نشود. در نتيجه بايد واردات، توليد و همه‌چيز مرتبط با خودرو آزاد شود. او تأكيد مي‌كند: نبايد پرايد در كارخانه 32 ميليون تومان قيمت داشته باشد و در بازار 70 تا 80 ميليون تومان قيمت بخورد. اگر خودروسازان محصول خود را به قيمت 80 ميليون تومان بفروشند، دست‌کم مي‌توانند بدهي بانكي خود را تسويه كرده و تورم در كشور ايجاد نكنند. او يادآور مي‌شود: در‌حال‌حاضر قيمت پرايد 32 ميليون تومان در كارخانه است و آن 40 ميليون‌توماني كه خريدار خوش‌شانس پرايد نداده است، در قالب تورم از جيب 83 تا 84 ميليون نفر ايراني در بهاي گوشت، مرغ و مسكن پرداخت مي‌شود. بنده به‌عنوان يك ايراني مطلقا راضي نيستم كه يك فردي پرايد را 40 ميليون تومان ارزان‌تر بخرد؛ ولي من هر كيلوگرم گوشت را 40 هزار تومان گران‌تر خريداري كنم. اين كارشناس خودرو اضافه مي‌كند: سال گذشته شركت‌هاي خودروسازي 57 هزار ميليارد تومان ضرر كرده‌اند. اين رقم اگر به جمعيت ايران تقسيم شود، سهم هر ايراني از اين ضرر استخراج خواهد شد. او بر اين باور است كه نرخ خودرو در كارخانه رابطه‌ای مستقل و خطي با قيمت‌هاي بازار دارد و نرخ‌ها در فضاي بيرون كارخانه متناسب با قدرت خريد مردم، تعداد عرضه و سياست‌هاي پولي تعيين مي‌شود. به گفته زاوه از موقعي كه گفتند قيمت كارخانه را دستوري كنيد، قيمت كارخانه هميشه پايين‌تر از قيمت بازار بوده است. دخالت دستوري در كارخانه‌هاي خودروسازي، مستقلا باعث تورم در كشور مي‌شود. اين شركت‌ها منابع بانكي را ديگر پس نمي‌دهند و افزايش سرمايه از محل نقدي نمي‌كنند. مشابه كاري كه اسفند كردند. او اضافه مي‌كند: آنها تورم را در صورت‌هاي مالي خود وارد مي‌كنند. شركتي كه رسما ورشكسته است و كفايت سرمايه ندارد، مي‌آيد با حساب‌سازي، صاحب كفايت سرمايه مي‌شود. چنين شركتي بدهي‌هايش را نمي‌تواند پس بدهد و بدهكار است. چون بانك‌ها هم مي‌دانند كه اينها نمي‌توانند بدهي خود را پس بدهند، آنها از محل اضافه‌برداشت بانك مركزي پول به شركت‌هاي خودروسازي مي‌دهند. در نتيجه نقدينگي‌ای را كه وجود ندارد، به اين شركت‌ها مي‌دهند و خلق نقدينگي مجهول اتفاق مي‌افتد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.