|

نابرابري تورمي ميان دهک‌ها و استان‌هاي مختلف

شرق: نرخ تورم کالاها و خدمات مصرفي يکي از نماگرهاي مهم اقتصادي است که تغييرات هزينه‌هاي مصرفي خانوارها را در دوره‌هاي مختلف نشان مي‌دهد؛ اما گاهي اوقات تورم احساس‌شده از سوی خانوارها متفاوت با تورم اعلامي از سوی مرکز آمار است و اين اتفاق کاهش اعتماد جامعه به گزارش‌هاي اعلامي را در پي داشته و خواهد داشت. علت اين اختلاف نابرابري تورمي است؛براي مثال آن‌طور‌که کارشناسان مرکز پژوهش‌ها نوشته‌اند حدود يک‌سوم از استان‌هاي ايران در پاييز 1398 تورمي بيش از تورم متوسط جامعه را تجربه کرده‌اند که از بين آنان استان‌هاي هرمزگان، کرمان و البرز در بهار و تابستان همين سال نيز تورمشان از تورم متوسط بيشتر بوده است. همچنين تورم فصل پاييز استان‌هاي آذربايجان غربي و هرمزگان حدود 1.5 برابر تورم متوسط جامعه بوده است. اسعد اله‌رضايي، پژوهشگر اقتصادي، معتقد است در کنار نابرابري تورمي ميان استان‌ها که کارشناسان مرکز پژوهش‌ها به‌درستي به بررسي آن پرداخته‌اند، لازم است به نابرابري بين دهک‌ها هم توجه شود، زيرا اينها چندان جدا از هم نيستند. متفاوت‌بودن ترکيب سبد کالاهاي مصرفي بين طبقات مختلف جامعه همراه نوسانات مختلف قيمت تورمي، کالاها و خدمات در گروه‌ها و شهرهاي مختلف سبب مي‌شود خانوارها در طبقات و استان‌هاي مختلف تورمي متفاوت را تجربه کنند. 2 عامل مؤثر در نابرابري تورمي مشاهدات مرکز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي حاکي از آن است که در زمان بروز تورم ميزان نابرابري تورمي هم افزايش پيدا مي‌کند؛ برای مثال در گزارشي از مرکز پژوهش‌ها آمده است: ابتداي سال 1398 که تورم به بيشترين ميزان خود رسيد، نابرابري تورمي بين خانوارهاي شهري و روستايي به 10 درصد و بين خانوارهاي استان‌هاي مختلف به بيش از 20 درصد رسيد. درحالي‌که در سه‌ماهه پاييز با کاهش تورم ميزان نابرابري کاهش يافت؛ در اين سه ماه نابرابري تورمي بين خانوار شهري و روستايي از بين رفت و بين خانوارهاي استاني به کمتر از 10 درصد تقليل يافت؛ بنابراين به نظر مي‌رسد اجراي سياست‌هاي تورم‌زا يکي از دلايل اصلي افزايش شکاف تورمي بين خانوارهاي شهري، روستايي و بين استاني باشد. براي درک بهتر اين موضوع خوب است نگاهي به پيش از سال 1397 که جامعه تورم‌هاي پاييني را تجربه مي‌کرد، بيندازيم؛ در آن زمان نابرابري تورمي کمتر از پنج درصد بود اما از بعد از سال 97 با افزايش سطح تورم ميزان نابرابري تورمي بين استاني بسيار بالا رفت. در گزارش يادشده به دو عامل که در نابرابري تورمي نقش اساسي دارند، اشاره شده است اول؛ تغييرات تورم متوسط و نقطه‌به‌نقطه شهري و روستايي و مقايسه بين استاني و دوم تغييرات هزينه مواد خوراکي، مسکن، بهداشت و پوشاك.

تأثير سبد مصرفي خانوارها در ادراک تورم

اسعد اله‌رضايي، پژوهشگر اقتصادي، گزارش‌ مرکز پژوهش‌ها را خوب و جامع ارزيابي کرده و توضيح مي‌دهد: در مقايسه دهک‌ها ما سبد مصرفي را متفاوت در نظر گرفته و قيمت‌ها را يکسان فرض مي‌کنيم؛ اما در قياس استان‌ها لازم است توجه شود که علاوه بر اينکه سبدها متفاوت هستند، به‌خاطر فاضله جغرافيايي قيمت‌ها هم ممکن است متفاوت باشند. اين دو با هم موجب تفاوت در تورم استان‌ها مي‌شوند. هر استاني الگوي مصرف خاص خود را دارد؛ اما براي مثال استان تهران استاني با دهک‌هاي بالايي درآمدي است و سيستان و بلوچستان دهک‌هاي پايين درآمدي دارد کمااينکه وزن کالاها هم اين را به ما نشان مي‌دهد. کارشناسان مرکز پژوهش‌ها معتقدند توزيع تورم در سه بخش مسکن، پوشاک و بهداشت بين استان‌ها نابرابر و نامتقارن است. به عبارت ديگر در زمان بروز تورم، تورم اين گروه‌ها در برخي استان‌ها کم و در برخي ديگر زياد است. درحالي‌که در مواد خوراکي اين نابرابري بسيار ناچيز است. سؤال اين است که از آنجا که سهم مواد خوراکي در سبد طبقات ضعيف بيشتر از متوسط جامعه است، آيا مي‌توان نتيجه گرفت که افزايش تورم در مواد خوراکي کم‌درآمدها را بيشتر از ساير اقشار تحت فشار قرار مي‌دهد؟ اله‌رضايي پاسخ مي‌دهد: يک خانوار کم‌درآمد بيشترين اهميت را به خوراکي‌ها مي‌دهد و بخش زيادي از درآمدش را صرف آن مي‌کند، در مقابل خانوار پردرآمد کالاهاي ديگري از جمله آموزش، بهداشت و مسکن را مصرف مي‌کند. بايد ديد قيمت‌ها در کدام‌يک از اقلام افزايش يافته و اگر خوراکي‌ها باشند، فشار بر کم‌درآمدها و اگر بهداشت و مسکن و... باشد، فشار بر پردرآمدها بيشتر خواهد شد؛ اما بايد توجه داشت که در خود خوراکي‌ها هم توزيع بين خانوارها متفاوت است. به اين سادگي نيست که بگوييم اگر قيمت خوراکي بالا رفته، پس فشار به خانوارهاي کم‌درآمد آمده؛ مثلا براي خانوارهاي پردرآمد گوشت قرمز و براي کم‌درآمدها گوشت مرغ يا ساير جايگزين‌هاي پروتئيني اهميت دارد، پس براي بررسي لازم است جزئي‌تر برخورد کرد. نمي‌توان گزاره و قضاوتي کلي داشت. کدام عامل بايد مبناي حمايت دولت باشد؟ بازوي کارشناسي مجلس شوراي اسلامي بر اين باور است که بررسي نابرابري تورمي و آگاهي از آن بيشتر از اين جهت اهميت دارد که مي‌تواند در اتخاذ تصميم توزيع و حمايت اقشار گوناگون به قانون‌گذار کمک کند؛ اما اله‌رضايي در‌اين‌باره مي‌گويد: اين تنها عامل نيست و دولت بايد بخش توزيع درآمد را هم در نظر بگيرد، زيرا تورم فقط يک بخش از قدرت خريد است؛ اگر رشد درآمد بيشتر از رشد تورم باشد، ممکن است وضع براي برخي حتي بهتر هم شده باشد؛ بنابراین بهتر است قدرت خريد مدنظر قرار بگيرد. البته در سياست‌هاي رفاهي بايد هر دو با هم مدنظر قرار بگيرند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.