آييننامه پيشنهادي قوه قضائيه قانوني نيست
استقلال وکلا، رکن اصلي دادرسي عادلانه
چند هفته است که جامعه وکالت و قوه قضائيه بر سر تهيه و تنظيم آييننامه جديد براي قانون استقلال کانون وکلاي دادگستري در کشوقوس به سر ميبرند. در همين راستا و با هدف روشنشدن زواياي مختلف اين آييننامه، با توجه به فراخواني که قوه قضائيه براي کانونهاي وکلاي کل کشور صادر کرده است، سعيد آيينهوند، رئيس کانون وکلاي استان همدان گفت: پيشنويس عنوانشده که فراخوان آن بهتازگي از سوی قوه قضائيه منتشر شده است، با بهخطرانداختن استقلال اين نهاد مدني سبب شده مصونيت وکيل در مقام دفاع با تهديدی جدي مواجه شود.او درباره تاريخ ابلاغ اين فراخوان عنوان کرد: نهم اسفند 98، در روزهايي که کشور دستخوش مبارزه با ويروس ناشناخته کرونا بود، معاونت حقوقي قوه قضائيه در نامهاي به کانونهاي وکلا با قيد فوريت درباره کليات مدنظر که پيشنهاد آن در پيشنويس آييننامه لحاظ شده بود، از کانونهاي وکلاي سراسر کشور نظرخواهي کرد. در نتيجه در تاريخ 10 اسفند در جلسهاي که رؤساي کانونهاي 25گانه کشور در آن شرکت داشتند، بحث و بررسي آثار سوء و دور از انتظاري که به موجب اين فراخوان باعث اختلال در استقلال وکلا ميشد، به بررسي گذاشته شد.وي افزود: تمامي رؤساي کانونها، نامهاي را در تاريخ 14 اسفند منتشر کردند که شرح چگونگي وضع اين آييننامه را بررسي ميکرد و درست دو هفته بعد از آن، يعني در 28 اسفند، قوه قضائيه پيشنويس آييننامه جديد را به اتحاديه سراسري کانونهاي وکلاي دادگستري ايران ابلاغ کرد تا نظرخواهي کلي درباره فراخوان انجام پذيرد.او به ماده 22 لايحه قانوني استقلال كانون وكلا مصوب 25/12/1333 اشاره کرد كه تدوين و پيشنهاد آييننامه براي اين قانون را صراحتا در اختيار كانون وكلا قرار داده و هدف قانونگذار نیز حفظ استقلال كانون وكلا و تفكيك اقدامات نهاد محاكمهكننده و نهاد دفاعكننده بوده است كه اصلي عقلايي و از مفروضات تمامي نظامهاي حقوقي مترقي جهان است. وي با تأكيد بر اينکه اگر نياز به اصلاح آييننامه باشد، اين مهم از سوی خود كانونهاي وكلا اتفاق خواهد افتاد و به قوه قضائيه اعلام خواهد شد، عنوان کرد: با وجود نظرات تعاملي که در بين كانونهاي وكلا با قوه قضائيه وجود دارد، اما محتويات اين فراخوان برخلاف قانون است و استقلال وکلا را زير سؤال ميبرد.رئيس کانون وکلاي دادگستري استان همدان با بيان اينکه دفاع امري پيچيده و تخصصي است، گفت: وقتي در دادگاه يک طرف مرجع محاكمه و مجازاتكننده و طرف ديگر شهروندي است که توانايي دفاع ندارد، در چنين حالتي حق بهرهمندي از وکيل که پشتيبان قانوني در دادرسي منصفانه داشته باشد، ضروري است؛ بااینحال، استقلال اين وکيل بايد به رسميت شناخته شود تا بر اين شعار که وکالت و قضاوت دو بال فرشته عدالتاند، جامه عمل پوشانده شود. در همين راستا، کانونهاي وکلاي دادگستري بهعنوان نهاد متولي حرفه وکالت، بايد از استقلال لازم در ايجاد وظيفه ذاتي خود که همانا دفاع از حقوق شهروندان در چارچوب قانون است، برخوردار شود.آیينهوند به سابقه قبلي اين اقدام قوه قضائيه اشاره كرد و افزود: اين پيشنويس با اندكي تغيير همان پيشنويسي است كه در 99 ماده و در سال 1388 در زمان رياست مرحوم آيتالله شاهرودي بر قوه قضائيه، ارائه شده بود که همان موقع منتفي شد. اکنون شاهد هستيم مجدد تهيه و تنظيم شده و مورد بحث قرار گرفته است.وي افزود: طبق ماده 22 لايحه قانوني استقلال کانون وکلا، کانونها با رعايت مقررات اين قانون، آييننامه مربوط به آن را شامل موضوعاتي از قبيل انتخاب اعضاي هيئتمديره و طرز رسيدگي به تخلفات وكلا، نوع تخلفات و مجازات آنها، ترفيع، کارآموزي و صدور پروانه وکالت و ديگر موضوعات، در مدت دو ماه از تاريخ تصويب اين قانون، يعني سال 1333، تنظيم کرده و پس از تصويب وزير دادگستري به اجرا گذاشته شده است؛ بنابراين فرايند تهيه آييننامه براي اين قانون قبلا انجام گرفته و طرح مجدد آن بدون تشخيص ضرورت اصلاح از سوي كانونها، قانوني نيست.وي عنوان کرد: وجود يک نهاد مستقل غيرسياسي با 67 سال سابقه، هيچ مانعي براي حکومتها و دولتهاي وقت ايجاد نکرده است که حالا استقلال آنها در اين آييننامه زير سؤال برده شود. بر اين اساس، خالي از لطف نيست گفته شود به پشتوانه همين استقلال و جايگاه بينالمللي كانونها بود كه در چند سال گذشته بيش از پنج ميليارد دلار از داراييهاي کشور از طريق محاکم بينالمللي از سوی وکلاي ايراني به نفع كشور استرداد شد.وي افزود: رکن رسيدگي عادلانه در پروندههاي قضائي، وجود وکيل مستقل است. بر اين اساس، با توجه به قوانين عنوانشده درباره استقلال وکلا، اگر اين استقلال نسبي که هنوز وجود دارد از بين برود، رکن رسيدگي عادلانه تحت تأثير قرار ميگيرد؛ بنابراين اجازه حضور در محاکم بينالمللي از وکلايي که مستقل نخواهند بود، گرفته ميشود و اين به وجاهت نظام حقوقي و دستگاه قضائي کشور در سطح بينالمللي نيز ضربهای سنگين وارد خواهد کرد.او با اشاره به اينکه كانونهاي وكلا از مواضع رئيس قوه قضائيه و رويکردي که در مبارزه با فساد در پيش گرفتهاند، حمايت همهجانبه كرده و خواهند کرد، گفت: نهاد وکالت در ميدان عمل همراه و هممسير با قوه قضائيه در مبارزه با فساد گام برداشته و از هيچ کمک و همراهيای دريغ نخواهد کرد، اما اين مهم زماني محقق ميشود که کانونهاي وکلا استقلال خود را محفوظ بدارند.آیينهوند همچنين تأكيد کرد: از دو دهه پيش تاکنون، کانونهاي وکلاي دادگستري همواره تمايل خويش را بر همکاري با مجلس شوراي اسلامي در اصلاح مقررات وكالت اعلام کردهاند، اما به نتيجه دلخواه منجر نشده است. بر اين اساس، پيشنهاد ميشود کارگروهي متشکل از رؤساي کانونهاي وکلاي سراسر کشور و كميسيون حقوقي و قضائي مجلس شوراي اسلامي بهمنظور بررسي مقررات وكالت تشكيل شود و بعد از بررسي، تغييرات لازم لحاظ شده و سپس به قوه محترم قضائيه اعلام شود تا چنانچه اين قوه با مندرجات پيشنهادي مخالفتي داشت، مجدد به کارگروه بازگردانده شده تا خود نهاد وکالت بار ديگر خطاها را اصلاح و براي تصويب نهايي به قوه محترم قضائيه و مقننه کشور ارسال کند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.