خبر
دولت لبنان براي کاهش اعتراضات اعلام کرد طرح اصلاحات اقتصادي براي نجات دولت لبنان براي حل بحران بدهيهاي ارزي، پايينآمدن ميزان بيکاري، تقويت ارزش پول ملي و سيستم بانکي و مشکلات ديگر اقتصادي طرح مهم اصلاحات اقتصادي را اعلام کرد. به گزارش خبرگزاري ملي لبنان، حسان دياب، نخستوزير فنسالار لبنان، پس از نشست هيئت دولت اين کشور اعلام اين برنامه را نقطه عطفي در تاريخ لبنان دانست و با تبريک به همه لبنانيها از آنان بهويژه مهاجران که توان ارسال ارز را دارند خواست در اجراي آن مشارکت جدي داشته باشند و دولت را براي تحقق کامل آن همراهي کنند. او گفت: لبنان سالهاست که از بيتدبيريهاي زياد در زمينههاي اقتصادي رنج ميبرد و بحران عظيمي که امروز شاهد آن هستيم نتيجه همان مديريت سالهاي قبل است که انباشته شده و برنامه جديد اصلاحات اقتصادي ميتواند آغازي براي پايان اين وضعيت و ايجاد چشماندازي مثبت براي سالهاي پيشِرو باشد. دياب افزود: دولت با مشاوران اقتصادي بانک جهاني و صندوق بينالمللي پول و همچنين طلبکاران بينالمللي و خريداران اوراق قرضه لبنان که ديون ارزي زيادي براي کشور ما انباشته وارد مذاکره شده و قرار است مهلت و نوع پرداختهاي اقساط عوض شود و از فشار اين موضوع بر شهروندان کاهش يابد.نخستوزير لبنان افزود: علاوه بر استمهال بدهيها قرار است تقاضاي دستکم ۱۰ ميليارد دلار سالانه وام جديد از صندوق بينالمللي پول ارائه شود. اصلاح سيستم خدمات برقرساني و بالابردن ميزان بهرهوري و ايجاد رقابت در صنايع و خدمات توليدي و مهندسي و حمايت از سپردههاي مردمي در بانک از ديگر ويژگيهاي برنامه اصلاحات اقتصادي لبنان است که توسط نخستوزير اين کشور اعلام شده است.لبنان طي ماههاي گذشته بدترين بحران مالي و اقتصادي خود را تجربه کرده است. کاهش بيسابقه ارزش پول ملي به يکسوم آن، بيکاري، ضعف در خدماترساني در بخشهاي برق و دفع زباله، گرانيهاي افسارگسيخته، کمبود شديد دلار و بالارفتن قيمت آن و کاهش ميزان اعتبار بينالمللي مالي لبنان باعث شده است بخشهايي از مردم اين کشور پس از چند ماه بار ديگر در خيابانها تظاهرات کرده و عليه گراني و فساد اقتصادي و دولتي اعتراض کنند. اين اعتراضات همزمان با تصويب اعلام طرح اصلاحات اقتصادي ادامه داشت و خيابانهاي دو شهر طرابلس و صيدا پنجشنبهشب شاهد درگيري ميان معترضان و نيروهاي امنيتي اين کشور بود. تظاهراتکنندگان لبناني در جريان اين تجمعهاي اعتراضآميز اقدام به پرتاب سنگ و کوکتل مولوتف به سوي خودروهاي نظامي کردند.
بازگشت تنش به روابط بغداد و اربيل تنش در روابط بغداد و اربيل اين بار در موضوع تعليق پرداخت حقوق کارکنان اقليم کردستان، روابط پرفراز و نشيب اقليم کردستان عراق با دولت مرکزي را دچار اختلاف کرده است. اربيل اين اقدام دولت مرکزي عراق را «بهرهبرداري سياسي» ناميده و در مقابل بغداد، اقليم کردستان عراق را به نقض قانون و عدم تحويل درآمدهاي حاصل از فروش نفت به بغداد متهم کرده است.به گزارش ايرنا، در اين ميان شروع پراکنده پارهاي تجمعهاي اعتراضي برخي از کارکنان کردستان عراق عليه دولت اقليم به سبب تأخير در پرداخت حقوق و دستمزد، نشان داد که اين امر در صورت استمرار احتمالا آرامش شمال عراق را دستخوش ناآرامي کند؛ بر همين اساس اربيل به شدت از ديرکرد صورتگرفته در پرداخت حقوقها بر اوضاع اجتماعي و سياسي داخلي خود نگران است.حميد الغزي، دبير هيئت دولت عراق، در نامهاي رسمي براي وزير دارايي عراق خواستار توقف پرداخت حقوق کارکنان اقليم کردستان به دليل تخلف اربيل در عدم تحويل درآمدهاي حاصل از فروش نفت کردستان عراق به بغداد شده بود. در اين نامه که در تاريخ ۱۶ آوريل صادر شده، دبيرخانه هيئت دولت مرکزي، دولت محلي اقليم کردستان عراق را متهم کرده که درآمدهاي حاصل از فروش روزانه ۲۵۰ هزار بشکه نفت را به بغداد تحويل نداده است.در عين حال دولت اقليم کردستان عراق، بغداد را متهم کرده که از فوريه ۲۰۱۴ تا ۲۰۱۹ هيچ يک از مطالبات مالي اقليم را پردخت نکرده، امري که اربيل را ناچار کرد به دنبال منابع درآمدي براي پوشش هزينههاي خود بگردد. برخي مقامهاي اقليم کردستان عراق تأكيد کردهاند اگر دولت مرکزي عراق حقوق کارکنان را پرداخت نکند، اقليم در ماه آينده ميلادي (ماه مي) به دليل کاهش شديد قيمتهاي جهاني نفت با مشکل جدي مواجه ميشود. اما برخي از شخصيتهاي سياسي به مقامهاي دولت مرکزي عراق هشدار دادهاند که تا تحويلگرفتن همه درآمدهاي حاصل از فروش نفت از هرگونه کوتاهي و امتيازدهي در مذاکرات با اربيل خودداري کنند.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.