آيا گزارش تفريغ بودجه سال1397 کل کشور فراتر از مفاد بودجه کل کشور است؟
محسن عباسيمقرب*
وفق اصل(55) قانون اساسي جمهوري اسلامي محصول نهايي رسيدگيهاي ديوان محاسبات کشور در گزارش تفريغ بودجه هر سال متبلور ميشود که بايد آن را به مجلس شوراي اسلامي تسليم کند و در دسترس عموم قرار دهد. امسال نيز براي سيامين سال پس از انقلاب اسلامي، ديوان محاسبات کشور، گزارش تفريغ بودجه سال 1397 کل کشور را در مهلت قانوني تعيينشده در مورخ 30/10/1398 به مجلس شوراي اسلامي تسليم كرد که مقرر بود قبل از بررسي لايحه قانون بودجه سال 1399 کل کشور در صحن علني قرائت شود، اما بهدليل شرايط بيماري کرونا، قرائت و ارائه در صحن علني ازسوی رئيس کل محترم ديوان محاسبات کشور به پس از فروکشکردن آن موکول شد. بنيان گزارش از ابتدا تا انتها برپايه بررسيها و رسيدگيهاي کارشناسان ديوان محاسبات کشور از عملکرد 3700 دستگاه اجرائي ارتزاقکننده از بودجه کل کشور (اعم از دستگاههاي تابعه قواي سهگانه و ساير دستگاههاي استفادهکننده از بودجه) با يک سامانه جامع الکترونيک تهيه شده و داراي مدارک مثبته است تا در موارد طرح در کارگروه فني- حقوقي يا هيئت عمومي ديوان محاسبات کشور قابل استناد و دسترسي باشد؛ بنابراین همانطورکه قانون بودجه اسناد پشتيبان دارد گزارش تفريغ آن نيز داراي مدارکي چندين برابري مبين عملکردها، تصميمات، دستورات و... مقامات ذیصلاح است. هر ساله با انتشار گزارش تفريغ بودجه «برخي از ظن خود يارش ميشوند و برخي هم عليه آن ميشوند»، گزارش امسال نيز برخلاف آنچه بيان شده؛ با سرعت مطمئنه و فرجه قانوني، حاوي اطلاعاتي مقرر در قانون بودجه در چهار بخش شامل «منابع و مصارف»، «تبصرههاي ماده واحده»، «حسابرسي عملکرد» (با مؤلفههاي کارايي، اثربخشي و صرفه اقتصادي) و «نظرات و پيشنهادات» تلخيص شد. در ارزيابي اين گزارش برخلاف ادعاي رعايت اصل انصاف و بيطرفي، صرفا به تکرار ادعاي مخالفان گزارش اکتفا شده است بهطوريکه: 1- از کل محتواي 18 صفحهاي خلاصه گزارش تفريغ بودجه سال 1397 کل کشور و محتواي 585 صفحهاي گزارش مبسوط ديوان محاسبات معطوف به قريب به سه صفحه مؤثر و تأثيرگذاري در خصوص ارز چهارهزارو 200 توماني قياس کلي گرفته است. 2- بخش سوم گزارش ديوان محاسبات مبتنيبر حسابرسي عملکرد با مؤلفههاي کارايي، اثربخشي و صرفه اقتصادي تهيه و ارائه شده که داراي هفت محور اساسي در نظام مالي کشور و مورد درخواست هميشگي افکار عمومي و مسئولان (دولتي و غيردولتي) که همگي آنها نشئتگرفته از قانون بودجه سال 1397 کل و پيوستهاي چندين جلدي آن است. ايکاش بهجاي ادعاي گستردهبودن اطلاعات گزارش تفريغ بودجه، بيان ميشد کداميک از بخشهاي گزارش فراتر از بودجه کل کشور است (همه موارد يا تأمينکننده بودجه هستند يا هزينه از بودجه).آيا برای حقوق و مزايای دستگاهها از بودجه استفاده نميکنند؟ آيا محل تأمين ارز چهارهزارو 200 توماني خارج از بودجه کل کشور است؟ آيا اجراي طرحهاي تملک داراييهاي سرمايهاي در بودجه پيشبيني نشده است؟ آيا واگذاري سهام شرکتهاي دولتي منجر به تأمين منابع مالي بودجه نمیشود؟ آيا عدم وصول مطالبات جاري و معوق منجر به تحقق بودجه در تخصيص صددرصدي بودجه طرحهاي تملک و حمايت از توليد داخلي نمیشود؟ آيا با رعايت 32 درصدي احکام قانون بودجه کل کشور ميتوان به اهداف قانوني برنامه مالي سالانه نایل شد؟ 3- هدف اصلي گزارش در بخش چهارم بهعنوان نظرات و پيشنهادها بيان شده که مبين موارد مهمي درخصوص ارتقای کيفيت نظام مالي کشور و دستگاهها بهطور ملموس است، اما برخي قلمبهدست شدهاند تا در مقام دفاع از عملکردي برآيند که دريافتکنندگان ارز يارانهاي بدون واردات کالاهاي ضروري و اساسي مردم عمل کردهاند وقت و مجالي براي تورق کل گزارش نداشته چراکه محتواي گزارش؛ ارتقای شفافيت، پاسخگويي، تقويت کنترل داخلي دستگاههاي اجرائي و التزام به قانون است. 4- گزارش تفريغ بودجه براساس قسمت اخير اصل (55) قانون اساسي اصليترين گزارش ديوان محاسبات بوده و بايد در دسترس عموم قرار گيرد. تعبير از اين گزارش به عنوان اهرم انتقام از مردم، نشان مغرضانهبودن بيان است، چراکه اجراي قانون اساسي بهعنوان منشور اصلي جمهوري اسلامي حق مردم است و مردم ذيحقاند بدانند که چرا با وجود تزريق ارز يارانهاي بعضی کالاها کم بوده و چرا برخي ديگر از کالاها با قيمتهاي گزاف در اختيارشان قرار ميگرفت. در هر حال تمامي موارد که تحت عنوان عدم رعايت قوانين و مقررات در بررسيهاي ديوان محاسبات کشور منتهي به گزارش تفريغ بودجه ميشود، در فرايند رسيدگيهاي دادسرا و هيئتهاي مستشاري رسيدگي شده و ميشود. *کارشناس ديوان محاسبات کشور
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.