|

گذري بر چالش‌هاي حقوقي کرونا براي کارگران

ابراهيم ايوبي . وکيل دادگستري

مناسبت اول ماه مي ميلادي به‌عنوان روز کارگر به اين دليل ‌است که در چهارم ماه مي سال ۱۸۸۶ و در چهارمين روز اعتصاب و تجمع کارگران آمريکايي در شهر شيکاگو، پليس به روي آنان آتش گشود که شماري کشته، عده‌اي مجروح و در نهايت چهار نفر نيز اعدام شدند. کارگران اعتصابي خواستار تعديل شرايط کار و کاهش ساعات روزانه کار از 10 ساعت به هشت ساعت بودند. قرار بود که از اول ماه مي ۱۸۸۶در ايالات متحده آمريکا، کاهش ساعات کار به هشت ساعت در روز به اجرا درآيد که چنين نشد و در نتيجه کارگران در گوشه‌وکنار اين کشور دست به تظاهرات زدند و در ‌هزار و 200‌ کارخانه و کارگاه اعتصاب صورت گرفت. در چهارمين روز تظاهرات در ايالت شيکاگو، کارگران اعتصابي و هوادارانشان در ميداني جمع شده بودند. پليس خواست که تظاهرکنندگان متفرق شوند که ناگهان انفجاري صورت گرفت، يک مأمور پليس کشته شد و چند کارگر و پليس نيز مجروح شدند. اين حادثه سبب شد که پليس دست به تيراندازي به‌سوي جمعيت بزند و کشتار صورت گيرد. در پي اين حادثه، هشت نفر به‌عنوان مسبب دستگير شدند که پنج نفر از آنان کارگر مهاجر آلماني و يکي هم آلماني تبعه آمريکا بود. دادگاه يکي از اين دستگيرشدگان را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد و بقيه محکوم به اعدام شدند که فرماندار ايالت، مجازات دو نفر از آنان را به حبس ابد تخفيف داد. يکي از محکومان به اعدام، پيش از اجراي حکم خودکشي کرد و چهار نفر ديگر به دار آويخته شدند. با رسيدن اخبار مربوط به اين تظاهرات، کشتار و اعدام به ساير کشورها، در گوشه‌و‌کنار جهان مراسم يادبود برگزار و هرسال هم تکرار شد که به‌تدريج اول ماه مي روز جهاني کارگر نام گرفت. در ايران نيز به موجب ماده 63 قانون کار، علاوه بر تعطيلات رسمي کشور، روز کارگر (11 ارديبهشت) نيز جزء تعطيلات رسمي کارگران به حساب مي‌آيد. اولين قانون کار ايران در سال ۱۳۲۵ توسط مجلس شوراي ملي تصويب شد. تصويب اين قانون در نتيجه مبارزات پيگيرانه سه اتحاديه کارگري در ايران بود که «شوراي متحده مرکزي اتحاديه‌هاي کارگران و زحمتکشان ايران» را تأسيس کرده بودند. دولت لايحه قانون کار را در سال ۱۳۲۳ تصويب و به مجلس فرستاد اما مجلس دو سال بعد حاضر به بررسي آن شد. همچنين در سال ۱۳۳۷ دولت منوچهر اقبال لايحه قانون کار جديد را به مجلس فرستاد. اين قانون سرانجام در تاريخ ۲۶ اسفند ۱۳۳۷ تصويب و جايگزين قانون قبلي شد که با تلاش اتحاديه‌هاي کارگري تصويب شده بود. با وقوع انقلاب 1357، در اصول متعددي از قانون اساسي به مسائل مرتبط با کار و کارگر اشاره شد. در بند 9 اصل سوم قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران به رفع تبعيض ناروا و ايجاد امکانات عادلانه براي همه در تمام زمينه‌هاي مادي و معنوي اشاره شده است. در اصل بيست‌ونهم از برخورداري از تأمين اجتماعي از نظر بازنشستگي، بي‌کاري و ازکارافتادگي سخن به ميان آمده و دولت مکلف شده است از محل درآمدهاي عمومي و درآمدهاي حاصل از مشارکت مردم، خدمات و حمايت‌هاي مالي مرتبط با تأمين اجتماعي را براي يک يک افراد کشور تأمين کند. همچنين در بند 3 اصل چهل‌وسوم آمده است: «تنظيم برنامه اقتصادي کشور به صورتي که شکل و محتوا و ساعات کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلي، فرصت و توان کافي براي خودسازي معنوي، سياسي و اجتماعي و شرکت فعال در رهبري کشور و افزايش مهارت و ابتکار داشته باشد». پس از انقلاب اسلامي پيش‌نويس‌هاي متعددي از جمله توسط ابوالحسن بني‌صدر و احمد توکلي (وزير کار دولت ميرحسين موسوي) پيشنهاد شد که با اعتراض کارگران، دولت آن را پس گرفت. در سال‌هاي ۵۸ تا ۶۹ عملا قانون کاري در ايران وجود نداشت. بالاخره در مجلس سوم که اکثريت آن در اختيار جناح چپ جمهوري اسلامي بود، قانون کار جديد تصويب شد. اگرچه شوراي نگهبان به‌ دليل آنچه مغايرت بخش‌هايي از اين قانون با احکام شرعي ناميد، حاضر به تأييد آن نشد، سرانجام مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 29 آبان 1369 آن را تأييد كرد. در واقع مجمع تشخيص مصلحت نه‌تنها در موارد اختلافي بين مجلس و شوراي نگهبان داوري کرد بلکه در مواردي نيز رأسا اقدام به قانون‌گذاري كرد! يکي از اختلافات اصلي ميان مجلس و شوراي نگهبان، نوع نگاه فقهاي اين نهاد به روابط ناشي از کار بود. فقها ارتباط ميان کارگر و کارفرما را تابعي از عقد اجاره و در نتيجه کارگر را «اجير» و کارفرما را «مستأجر» مي‌دانستند که تنها در قبال انجام کار مستحق «اجرت» توافق‌شده خواهد بود. مهم‌ترين نهاد پيش‌بيني شده در قانون کار مصوب 1369 «شوراي عالي کار» است که 9 عضو دارد. علاوه بر وزير کار، دو نفر از افراد بصير و مطلع در مسائل اجتماعي و اقتصادي (به پيشنهاد وزير کار و تصويب هيئت وزيران)، سه نفر از نمايندگان کارفرمايان و سه نفر از نمايندگان کارگران نيز حضور دارند. بديهي است با توجه به اينکه دولت خود کارفرما محسوب مي‌شود، اکثريت دوسوم اعضا با کارفرمايان است و نمايندگان کارگري در اقليت به سر مي‌برند. چالش‌برانگيزترين وظيفه اين شورا تعيين دستمزد سالانه است که در اسفندماه هرسال صورت مي‌گيرد. مطابق ماده 41 قانون کار، تعيين حداقل دستمزد با توجه به درصد تورمي است که از طرف بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران اعلام مي‌شود. با وجود اينکه در سال 1398، نرخ تورم 8/34 بوده است، شوراي عالي کار در اسفند 1398 حداقل حقوق را 21 درصد افزايش داد که سه نماينده کارگري در اعتراض به اين تصميم از امضاي صورت‌جلسه خودداري کردند. البته بايد در نظر گرفت افزايش واقعي حداقل دستمزد مي‌تواند منجر به اخراج تعداد زيادي از کارگران به دليل افزايش هزينه‌هاي توليد شود. اين امر ماهيت پيچيده تنظيم روابط کار را نشان مي‌دهد. پس از عدم افزايش متناسب حداقل دستمزد، دومين چالش بزرگ کارگران در سال جاري بي‌کاري ناشي از تعطيلي کارگاه‌ها و کارخانجات به دليل شيوع ويروس «کوويد - 19» (از خانواده ويروس‌هاي کرونا) است. تعطيلي کسب‌وکار، کارگران را ناچار به مراجعه به ادارات کار براي پرکردن فرم بيمه بي‌کاري کرده است. پرداخت اين حجم مستمري بار مالي سنگيني براي دولت در پي خواهد داشت. کارگران نيز مانند ديگر فعالان عرصه اقتصاد، چشم‌انداز روشني از سال 1399 ندارند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.