|

مبلغ درباره انتقادها به شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان گفت:

اصالت با تصمیم جمعی بوده، حتی اگر نتایج آن‌گونه که باید نشده

مرتضی مبلغ از جمله فعالان سیاسی اصلاح‌طلب است که به انتقادهای اخیر از شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان و ساختار آن واکنش نشان داده. او به «ایلنا» گفت: از سال ۹۰ فرایند جدیدی در میان اصلاح‌طلبان شکل گرفت و سعی وافری به عمل آمد که از طریق خرد جمعی و اجماع نسبی فعالیت‌های عمومی خودشان را دنبال کنند که در پی آن ابتدا شورای مشورتی و بعد شورای‌عالی اصلاح‌طلبان شکل گرفت. شورای‌عالی در سه مقطع به کار خودش ادامه داد و در هر سه مقطع تلاش شد که با خرد جمعی عمل شود و در هر مرحله نیز تغییرات محسوسی در آن به وجود آمد.مبلغ ادامه داد: اقتضائات هر دوره و زمان ایجاب می‌کند در فرایند تصمیم‌گیری و عمل سیاسی اصلاح‌طلبان تغییراتی به وجود بیاید. نمی‌توان گفت که در کجا عمل آنها غلط بوده، چراکه در همه مقاطع تصمیم‌گیری‌ها با اجماع پیش ‌رفته است. البته گروه اندکی سعی کردند اجماع را برهم بزنند و از آن خارج شوند، اما مهم این است که با عقل جمعی حرکت شود، ولو اینکه تصمیم غلط باشد. نمی‌شود تصمیمی درست باشد و آن را به طیفی خاص از اصلاح‌طلبان منتسب کنیم. اگر دیگران را قبول نداشته باشیم نمی‌توانیم عمل سیاسی انجام دهیم. بنابراین اصالت با تصمیم جمعی و با فرایند اجماع نسبی بوده، حتی اگر نتایج آن آن‌گونه که باید نشده و کاستی‌هایی وجود داشته است. او افزود: قطعا سازوکاری که در قبل از انتخابات وجود داشته باید برای آینده تغییر کند که ممکن است این تغییر ماهوی و اساسی باشد یا تغییر نسبی باشد که با توجه به زمان و برون‌رفت از این شرایط، اصلاح‌طلبان در جمع‌بندی‌های خودشان به آن برسند.مبلغ درباره راهبردهای اصلاح‌طلبان پس از انتخابات مجلس یازدهم نیز گفت:‌ اصلاح‌طلبان راهبردهای اصولی برای ارتباط با جامعه و حتی احقاق اهداف ملی خودشان دارند که در هر شرایطی متناسب با اقتضائات زمان آنها را دنبال می‌کنند. اگر شرایط به‌گونه‌ای فراهم شود که بتوانند در عرصه رقابت حضور پیدا کنند و پیروز شوند، وظایف جدیدی پیدا می‌کنند؛ وقتی وارد نهادهای حاکمیتی شوند سعی می‌کنند وظایفشان را مبتنی با‌ آن انجام دهند. ضمن اینکه در سطح جامعه و شکل مدنی نیز وظایفی دارند.او افزود: اگر فضا به‌گونه‌ای باشد که فضای رقابت مانند انتخابات اخیر از آنها گرفته شود، وظایف دیگری برعهده آنها گذاشته می‌شود، این وظایف شامل تلاش در راستای آموزه‌ها و راهبردهای اصلاح‌طلبی از طریق نقد روش‌های مدیریتی حاکمیت، نقد سیاست‌های غلط و ناکارآمد، تبیین امور، ارائه پیشنهادهای سازنده برای جامعه و ارتباط هرچه گسترده‌تر و وسیع‌تر با نهادهای مدنی است.معاون سیاسی وزارت کشور دولت اصلاحات با بیان اینکه تغییرات در جریان‌ها به سیاست‌هایی که توسط جناح مقابل دنبال می‌شود، بازمی‌گردد، افزود: جناح مقابل سیاست‌هایی را دنبال می‌کند که بعضا موجب کاهش اعتماد عمومی و تشدید شکاف‌‌ها بین حاکمیت و جامعه می‌شود. کنش جناح مقابل موجب تندروی جریان‌ها و رادیکال‌ترشدن مواضع آنها می‌شود و از سوی دیگر نیز انفعال و کرختی را برای دیگر جریان‌ها به همراه دارد که هر دو مورد، موجب خسارت به کشور و جامعه می‌شود.او با بیان اینکه همه اینها به نحوه رفتار جناح مقابل و عمل آن در تلاش برای کاهش شکاف‌ها یا تشدید آن بازمی‌گردد، بیان کرد: این موضوع را باید برعهده زمان گذاشت و اکنون نمی‌توان قضاوت کرد، اما رفتارها و سیاست‌های گذشته اعتماد عمومی را کاهش داده و شکاف‌های متعددی را به وجود آورده است که محصولات آن افراط و تفریط‌ها در جریان‌های مختلف سیاسی بوده که آسیب‌هایی جدی‌ را دربر داشته است.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.