رئیسی در نشست هماندیشی با اصحاب تولید و فعالان کارگری مطرح کرد
در نظام واگذاری و خصوصیسازی باید تجدیدنظر شود
دادایران: رئیس قوه قضائیه گفت: مشکلات مربوط به حوزه خصوصیسازی ناشی از اجرای نادرست اصل ۴۴ و واگذاری کارخانجات به افراد فاقد صلاحیت، مهارت، دانش و سرمایه است و گزارشهای واصله از استانهای کشور درباره مشکلات کارخانجات و مراکز تولیدی ریشه در همین مسائل دارد. به گزارش اداره کل روابطعمومی قوه قضائیه، حجتالاسلام سیدابراهیم رئیسی که شب گذشته و در آستانه روز کارگر میزبان اصحاب تولید و فعالان کارگری بود، با تبریک روز کارگر و قدردانی از زحمات ارزشمند کارگران اظهار کرد: کارگران بهعنوان سرمایه و محور اصلی جهش تولید در کشور هستند و سخنگفتن از رونق تولید بدون توجه به کارگر و حقوق کارگران بیمعناست.رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه زیرساختهای اساسی جهش تولید که از سوی مقام معظم رهبری بهعنوان شعار سال نامگذاری شده است، در کشور وجود دارد، افزود: نیروی انسانی متراکم، نقدینگی، مهارت در کار، تلاش، همت و مجاهدت نیروهای متخصص و بهخصوص کارگران از جمله این زیرساختهاست. رئیسی با بیان اینکه تحقق در جهش تولید نیازمند حمایت از تولیدکنندگان و رفع موانع تولید و سرمایهگذاری است، از قاچاق، واردات کالاهای دارای مشابه داخلی و عدم
پرداخت تسهیلات به تولیدکنندگان واقعی و انتقال تسهیلات به بخش دلالی بهعنوان موانع تولید یاد کرد.رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه اصل 44 قانون اساسی و قانون اجرائی آن و چارچوب تعیینشده از سوی مقام معظم رهبری برای واگذاری بخشهایی از شرکتهای دولتی به بخش خصوصی امر درستی است، مشکلات مربوط به حوزه خصوصیسازی را ناشی از اجرای نادرست اصل ۴۴ و واگذاری کارخانجات به افراد فاقد صلاحیت، مهارت، دانش و سرمایه دانست و گفت که گزارشهای واصله از استانهای کشور درباره مشکلات کارخانجات و مراکز تولیدی ریشه در همین مسائل دارد. رئیسی با اشاره به مشکلات ایجادشده برای کارگران کارخانههایی که بدون درنظرگرفتن شرایط واگذار شدهاند، ادامه داد: کارخانهها به افرادی واگذار شدند که اهلیت نداشتند و آنها کارخانهها را با پول بانکها و منابع مالی دولت گرفتند و با ناکارآمدی موجب توقف چرخه تولید و ایجاد مشکل برای کارگران شدند. رئیس قوه قضائیه با تأکید بر لزوم توانمندسازی کارخانهها پس از واگذاری به بخش خصوصی اظهار کرد: منظور از خصوصیسازی، رهاسازی شرکتهای دولتی پس از واگذاری نیست و برای رهایی این بخش از مشکلات، باید به آنها در مسائل
کارگری، تسهیلات بانکی، بازاریابی و توزیع کالا کمک کنیم.رئیس قوه قضائیه در بخش دیگری از سخنانش با بیان اینکه نظارت، شفافیت، حسابکِشی و مراقبت بر تولید باکیفیت، امر پسندیدهای است، درعینحال بر لزوم پرهیز شرکتهای بزرگ دولتی و دستگاههای اداری متصل به قدرت از رقابت با بخش خصوصی تأکید کرد.رئیسی بر لزوم تجدیدنظر در نظام خصوصیسازی و واگذاریها تأکید کرد و گفت که مشکلات واگذاریها که اعتراض تولیدکنندهها و کارگران را برانگیخته، باید با همکاری دولت و هیئت ویژه ساماندهی واگذاریها که اخیرا از سوی مجلس تشکیل شده، برطرف و روند خصوصیسازی از شکل سابق خارج شود.
درددلهای نمایندگان کارگری با رئیس قوه قضائیه
پیش از سخنان رئیس قوه قضائیه، تعدادی از تولیدکنندگان و نمایندگان کارگری از شرکتها و کارخانجات مختلف به ارائه دیدگاهها، پیشنهادات و مطالبات خود و جامعه کارگری پرداختند. احسان مصطفوی، مالک بزرگترین کارخانه فراوری زعفران، با تأکید بر لزوم استفاده حداکثری از ظرفیت جوانان برای کاهش مدیریتی در کشور، پیشنهاد طراحی سوغات ملی و ایجاد دفتر پیشخوان صنایع کشور را برای اشتغالزایی در حوزه زعفران مطرح کرد.رئیس اتاق تعاون ایران هم در سخنانی در این نشست، از رویکرد قوه قضائیه در ورود به مباحث اقتصادی تقدیر کرد و آن را موجب دلگرمی فعالان اقتصادی دانست. وی درعینحال گفت: بزرگترین آسیبی که در بحث واگذاریها وارد میشود، تأمین منابع مالی برای دولت است و باید بنگاهها بهجای خصوصیسازی، مردمیسازی شوند. عبداللهی همچنین با اشاره به شرایط فعلی بانکها، آنها را فاقد توان حمایت از واحدهای تولیدی دانست و خواستار چارهاندیشی در این زمینه شد.نمایندگان کارگری شرکتهای نیشکر هفتتپه و هپکو نیز در این نشست به بیان دیدگاههای خود پرداخته و با اشاره به شرایط پیشآمده در این شرکتها پس از خصوصیسازی و غیرشفافبودن شیوه خصوصیسازی آنها
به مشکلات کارگران پس از این شیوه خصوصیسازی پرداختند و با اشاره به مشکلات کارگران این کارخانهها که با وجود پیگیریهای رئیس دستگاه قضا تاکنون حل نشده است، خواستار ورود مجدد آیتالله رئیسی به این پروندهها و رسیدگی به آنها شدند.
هادی ابوی، دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران، آخرین سخنران این نشست بود که با اشاره به ناکافیبودن حقوق و دستمزد کارگران و مشکلات معیشتی آنها، خواستار بازنگری در دستمزد کارگران در سال 99 شد.
مأموریت سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی مشکلات کارگران
رئیس قوه قضائیه در واکنش به نظرات و گزارشهای حاضران در جلسه با تأکید بر اینکه مسئله معیشت و حقوق کارگران باید بسیار محترم شمرده شود، به سازمان بازرسی کل کشور مأموریت داد نهایتا ظرف 10 روز با همفکری کارگران و شورایعالی کار گزارش جامعی از نظام مسائل و مشکلات حوزه کارگری و مسائل مطرحشده از سوی نمایندگان کارگران تهیه کند تا برای حل آنها چارهاندیشی شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.