|

طرح دوفوریتی شفافیت رأی نمایندگان مجلس بار دیگر تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شد

در سودای شفافیت

شرق: برخی آن را از حقوق مردم می‌دانند و عده‌‌ای معتقدند شرایط برایش فراهم نیست؛ باز هم زمزمه‌های شفافیت رأی در مجلس دهم شنیده می‌شود. مجلس‌دهمی‌ها تاکنون زیر بار شفافیت رأی نرفته‌ و دو بار فوریت بررسی این موضوع را رد کرده‌اند. حالا سومین طرح با موضوع شفافیت رأی تقدیم هیئت‌رئیسه مجلس شده و به گفته حسینعلی حاجی‌دلیگانی، هفته آینده در دستور کار صحن مجلس قرار می‌گیرد؛ آن هم در بحبوحه بحران کرونا و در آخرین روزهایی که نمایندگان بر کرسی‌های مجلس دهم تکیه می‌زنند. سؤال اینجاست که از آذر 96 تاکنون شفافیت رأی نمایندگان چه فراز و فرودهایی را تجربه کرده که هرگز به مقصد نرسیده است. در حالی که وقتی پای امضاکردن طرح شفافیت در میان است همه طیف‌ها حاضر هستند اما هنگام رأی‌گیری همه چیز تغییر می‌کند. طرح اخیر هم پیش از رأی‌گیری در صحن از همین قاعده پیروی کرده و با 177 امضا تقدیم هیئت‌رئیسان مجلس شده است. از شروع اصلاح‌طلبان تا ادعای تندروها شفافیت پارلمانی در همه کشورهای توسعه‌یافته مورد توجه است و سازوکارهای مختلفی برای محقق‌شدن آن در نظر گرفته شده است. اما در ایران در مجلس دهم بود که جرقه شفافیت پارلمانی زده شد و البته مجلس از بیرون نیز برای تحقق آن مورد فشار قرار گرفت. تا جایی که موضوع به سخنرانی یکی از روحانیون تندرو کشیده شد. حالا دو سال از اولین طرح شفافیت رأی در مجلس دهم گذشته است. اولین بار اصلاح‌طلبان مجلس دهم موضوع شفافیت رأی را در قالب طرحی ارائه کردند. محمدجواد فتحی، نماینده امید و عضو کمیسیون حقوقی، طراح آن بود. او در این‌باره به «شرق» توضیح داده بود: «پنج‌ماهی هم از زمانی که ایده نخستین آن به ذهنم رسید، روی طرح کار کردم تا ابعاد حقوقی آن شفاف باشد. این طرح بسیار مهم است و در کشورهای دیگر متداول است. هر نماینده‌‌ای باید مسئولیت رأی خودش را بر عهده گیرد. مجلس تاریک‌خانه نیست که آرا در حالت محرمانه باقی بماند». با این همه، طرح شفافیت در آن مقطع به نتیجه نرسید و در راهروهای مجلس سرگردان شد. حدود یک سال بعد اما اصولگرایان مجلس دهم هم به جرگه حامیان شفافیت رأی پیوستند؛ حمایتی که درست زمانی آغاز شد که قرار بود لوایح مرتبط با FATF در مجلس بررسی شود. شهریور 97 و در آستانه بررسی، لوایح مرتبط با FATF بود که اصولگرایان هم طرح شفافیت آرا را ارائه کردند. در نهایت نخستین طرح شفافیت که از سوی امیدی‌ها ارائه شده با این طرح تلفیق شد و «الحاق دو تبصره به ماده (119) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی» نام گرفت. این طرح هنگام تقدیم به هیئت‌رئیسه 160 امضا داشت اما فقط 59 نفر بودند که به بررسی فوریت آن در صحن رأی دادند. اغلب نمایندگان شفافیت رأی هنگام بررسی لوایح جنجالی FATF را «حربه و بهانه» برای پیشبرد اهداف سیاسی دانستند. بهرام پارسایی، نماینده شیراز، گفته بود: «بهانه و حربه شفاف‌سازی الان به دست افرادی افتاده که خودشان مخالف اصل شفاف‌سازی در مقاطع مختلف هستند و الان با آن موج‌سواری می‌کنند.» فاطمه حسینی، نماینده تهران، هم خطاب به تندروهای مجلس که تلاش می‌کردند پرچم‌دار شفافیت باشند، نوشت: «آیا می‌خواهند برخلاف وعده خود، در روزی که لایحه الحاق ایران به CFT در صحن علنی مطرح می‌شود، کمپین خود را آغاز کنند و پس از آن نیز مدعیان شفافیت، موضوع شفافیت آرا را فراموش می‌کنند؟». پاسخ سؤال حسینی کمابیش محقق شد و شفافیت رأی بعد از تصویب لوایح CFT (مقابله با تأمین مالی تروریسم) و پالرمو (مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملی) از یاد رفت. موافقان و مخالفان چه می‌گویند؟ شفافیت رأی مثل همه موضوعات در مجلس موافقان و مخالفانی دارد و البته همه مخالفت‌ها هم پنهانی نیست. عمده استدلال‌های مخالفان نیز به دلیل وجود نهادهای نظارتی مانند شورای نگهبان است. علی مطهری از جمله مخالفان محسوب می‌شود که معتقد است «کشور ما آمادگی شفافیت رأی را ندارد». هر چند مطهری گفته حاضر است همه آرای خود را روی سایت قرار دهد. اما توضیح داده که «وقتی نماینده شهرستانی رأی می‌دهد و تحت اذیت گروه‌های فشار قرار می‌گیرد، شیشه‌های دفتر کارش را می‌شکنند، در حالی که باید حریت نماینده را حفظ کنیم؛ حریت نماینده بالاتر از شفافیت است». اما سخنگوی شورای نگهبان در مقابل این استدلال‌ها گفته بود این شورا «هیچ‌گاه نمایندگان مجلس شورای اسلامی را به خاطر رأیی که آنان به طرح یا لایحه‌‌ای می‌دهند یا اظهارنظری که می‌کنند، ردصلاحیت نکرده است». هر چند پس از رد صلاحیت‌های گسترده مجلس یازدهم مطهری و غلامرضا حیدری نماینده تهران در روایت‌هایی تأکید کردند به دلیل نطق‌های خود رد صلاحیت شدند؛ موضوعی که برخی دیگر از رد صلاحیت‌شده‌های مجلس دهم نیز آن را مطرح کردند. در مقابل موافقان شفافیت رأی نیز تأکید می‌کنند شفافیت پارلمانی گامی در راستای کاهش فساد است. از سوی دیگر، آنها به تجربه کشورهای توسعه‌یافته در این زمینه اشاره می‌کنند. طبق گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، بر اساس راهنمای اتحادیه بین‌المجالس درخصوص تجربیات موفق پارلمانی و دموکراسی در قرن بیست‌ویکم، پنج ویژگی «نمایندگی جامعه متنوع و متکثر، شفافیت، پاسخ‌گویی، دردسترس‌بودن و مؤثربودن» به عنوان شاخص‌های پارلمانی دموکراتیک و مطلوب است. بر اساس گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، نه تنها رأی‌گیری، بلکه همه جلسات کمیسیون‌های پارلمان‌های اروپا بدون هیچ استثنائی برای مردم قابل دسترس است. آرای نمایندگان و نتایج جلسات صحن هم تقریبا در همه این کشورها به صورت شفاف اطلاع‌رسانی می‌شود. آخرین تلاش برای شفافیت رأی؟ از مجلس اول از جهات بسیاری به عنوان بهترین مجلس یاد می‌شود. حسن روحانی هم که به عنوان نماینده در آن مجلس حضور داشته، چند باری به این موضوع اشاره کرده است. این مجلس حداقل از حیث شفافیت رأی نیز در صدر ادوار مجلس قرار می‌گیرد. چراکه آرای نمایندگان موافق و مخالف در جلسات رأی اعتماد به کابینه قید می‌شد. البته در قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به شفافیت رأی نمایندگان نشده است. هر چند الزام پخش مذاکرات مجلس از رادیو را می‌توان در راستای شفافیت قلمداد کرد. با این حال، این نکته‌‌ای بود که وقتی شهریور 98 بار دیگر فشارها برای شفافیت رأی نمایندگان فزاینده شد، مجلس‌دهمی‌ها به آن اشاره کردند. وقتی علیرضا پناهیان با الفاظی تند به مجلس حمله کرد، واکنش همه نمایندگان تقریبا یک‌سو بود. بسیاری هم از عدم شفافیت در شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام و حتی مجلس خبرگان سخن گفتند. بر این اساس، مجلس دهم طرح شفافیت نظام تقنینی را تهیه کرد. این طرح «به دنبال انتشار مشروح مذاکرات و آرای مجامع تصمیم‌گیر همچون هیئت وزیران، مجمع تشخیص، خبرگان، شورای نگهبان، شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی بود. حتی یک‌فوریت آن هم در مجلس تصویب شد اما سرانجام به سرنوشت بسیاری از طرح‌های پارلمان دچار و از دستور کار خارج شد. اما آخرین بار موضوع شفافیت رأی دی‌ماه سال گذشته در صحن مجلس دهم مطرح شد؛ جایی که نمایندگان بار دیگر تقاضای گروهی از نمایندگان برای در اولویت قرارگرفتن طرح «الحاق دو تبصره به ماده ۱۱۹ آیین‌نامه داخلی مجلس» را بررسی و رد کردند. عنوان آخرین طرح شفافیت که قرار است در مجلس بررسی شود اما تغییراتی کرده. بر اساس این طرح «در تمامی مواردی که رأی‌گیری به صورت الکترونیکی، قیام و قعود و علنی با ورقه صورت می‌پذیرد، اسامی نمایندگان موافق، مخالفت و ممتنع و کسانی که در رأی‌گیری شرکت نکرده‌اند، به ترتیب حروف الفبا در مشروح مذاکرات ثبت و تا پایان همان روز رأی‌گیری در سامانه (وب‌سایت) رسمی مجلس منتشر» می‌شود؛ طرحی که 177 امضا پای خود دارد اما ممکن است هنگام رأی‌گیری دوباره همه‌چیز تغییر کند.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.