خبر
مجازات شلاق در عربستان سعودی لغو شد
عربستان سعودی در ادامه اصلاحات مجازات شلاق را لغو کرد. نهادهای حقوقبشری ازجمله دیدهبان حقوق بشر از این اقدام عربستان استقبال کردند و خواستار اصلاحات سیستم قضائی «ناعادلانه» این کشور شدند. به گزارش دویچهوله، دیدهبان حقوق بشر ضمن استقبال از لغو مجازات شلاق در عربستان خواستار اصلاحات بنیادی در سیستم قضائی این کشور شد.
خبرگزاری رویترز به سندی درباره لغو مجازات شلاق در عربستان دست یافته که نشان میدهد دیوانعالی عربستان مجازات شلاق را در قوانین کیفری کشور لغو کرده است. طبق این سند قرار است تازیانه با احکامی مانند جریمه نقدی یا زندان جایگزین شود.
در سند یادشده آمده است که لغو مجازات شلاق در ادامه اصلاحات حقوقبشری تحت هدایت ملک سلمان و تحت نظارت محمد بنسلمان، ولیعهد این کشور انجام گرفته است. در عربستان شلاق برای مجازات بسیاری از جرائم استفاده میشود. این کشور قوانین کیفری مدونی ندارد و قضات معمولا براساس تفسیر متون و قوانین اسلامی حکم خود را صادر میکنند. در عربستان احکامی مانند قطع عضو بدن برای دزدی، گردنزدن برای قتل و تروریسم هنوز به قوت خود باقی است. به مجازات شلاق در عربستان پیشازاین بارها از طرف نهادهای بینالمللی مدافع حقوق بشر انتقاد شده بود.
عواد الواد، یک مقام کمیسیون حقوق بشر عربستان، به رویترز گفته است که لغو مجازات شلاق یکی از گامهای مهم در برنامه اصلاح حقوقبشری این کشور است. سازمان دیدهبان حقوق بشر از لغو مجازات شلاق استقبال کرده است. آدام کووگل، معاون مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای دیدهبان حقوق بشر گفته است که چنین تصمیمی باید سالها پیش اتخاذ میشد. به گفته کووگل اکنون هیچ مانعی بر سر راه اصلاح سیستم قضائی «ناعادلانه» عربستان وجود ندارد.
اصلاحات جدید در عربستان وضعیت زنان این کشور را بیشتر تحت تأثیر قرار داده است. در چارچوب این اصلاحات زنان عربستان برای اموری مانند سفر، تحصیل و اشتغال دیگر نیازی به رضایت مرد قیم خود (پدر، همسر یا برادر) ندارند. زنان عربستان حدود دو سال است که اجازه رانندگی پیدا کردهاند و بهتازگی نیز اجازه یافتند به ورزشهایی مانند فوتبال بپردازند و به حرفههایی اشتغال ورزند که پیش از آن در انحصار مردان بوده است. با وجود این اصلاحات هنوز نمیتوان از برابری زن و مرد در عربستان سخن گفت. قانون متکی بر شریعت همچنان زنان را در موقعیتی پست در مقایسه با مردان قرار میدهد.
موافقت الکاظمی با درخواست احزاب شیعه عراق
همزمان با موافقت نخستوزیر مکلف عراق با درخواست فراکسیونهای شیعی درباره تغییر اسامی نامزدهای برخی وزارتخانهها، ائتلاف سائرون عراق احتمال داد کابینه نخستوزیر جدید تا پایان ماه آوریل برای رأیگیری به پارلمان معرفی شود. به گزارش ایسنا، روزنامه الصباح عراق به نقل از کاطع نجمان الرکابی، از نمایندگان فهرست ائتلاف دولت قانون، نوشت: مصطفی الکاظمی، نخستوزیر مأمور به تشکیل کابینه عراق، با درخواست فراکسیونهای شیعی درباره تغییر اسامی نامزدهای برخی وزارتخانهها که اصلیترین آن وزارت جوانان و خارجه است، موافقت کرده است.
الرکابی همچنین تصریح کرد، برخی اسامی وارده در فهرست کابینه پیشنهادی نخستوزیر مکلف از سوی فراکسیونهای شیعه مورد اعتراض قرار گرفته است که این فراکسیونها برای پاسخگویی به این اعتراضات ۴۸ ساعت به الکاظمی مهلت دادند.
او همچنین تصریح کرد، فراکسیونهای شیعی خواستار تغییر اسامی برخی نامزدهای وزارتخانههایی شدند که همواره بر سر آنها اختلاف نظرهایی وجود دارد؛ بنابراین انتظار میرود در جلسه پارلمان که در روزهای آتی برگزار خواهد شد، پس از حل اختلافات بر سر برخی اسامی نامزدها، اسامی ۱۵ نامزد وزارتخانهها به تصویب برسد.
از سوی دیگر، الرکابی تصریح کرد کار تشکیل دولت جدید عراق به دلیل اختلافنظرهای فراکسیونهای سیاسی مختلف بر سر تقسیم پستهای وزارتی با دشواریهایی مواجه است. همزمان سایت خبری موسوعه العراق گزارش داد سلام الشمری، نماینده پارلمان عراق از فراکسیون سائرون گفت نشست اخیر گروههای سیاسی با مصطفی الکاظمی، نخستوزیر مکلف سازنده بود و توافق درباره تشکیل دولت در دوره آتی به مراحل نهایی خود رسیده است. الشمری گفت فراکسیونهای سیاسی باید حساسیت وضعیت کنونی را درک کنند و بدانند که کشور تحمل شکستی جدید درباره تشکیل کابینه را ندارد و از طرفی هم اسامی متعدد معرفیشده برای تشکیل دولت بدون دستیابی به نتایج ملموس روند سیاسی را در کشور تضعیف میکند. او احتمال داد کابینه الکاظمی پیش از پایان ماه میلادی جاری به پارلمان معرفی شود.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.