تحدید استقلال کانون وکلا
فرهاد تقیپور . وکیل دادگستری
نزدیک به صد سال از زمان تأسیس نهاد دیرپای وکالت به همت بزرگمردانی مانند علیاکبر داور، معمار دادگستری و ایضا کانون وکلا میگذرد، این نهاد مدنی کهن بهعنوان یکی از پیامدهای نهضت ملی ملت ایران و شخص دکتر محمد مصدق در سال 1331 به تجویز قانون اعطای اختیارات به مدت شش ماه به شخص دکتر محمد مصدق برای اجرای مواد 9گانه لوایح مورد نیاز دولت، ملبس به لباس استقلال شد و بهعنوان بند هفتم مواد 9گانه ذیل موضوع اصلاح دادگستری از انقیاد آن خارج شد و بهعنوان سمبل آزادیخواهی ملت ایران حتی بعد از سقوط دولت مصدق مجددا از سوی نمایندگان ملت در تاریخ 5/12/1333 در مجلس شورای ملی و ایضا مجلس سنا با تغییرات بسیار جزئی، عینا تصویب شد و متعاقبا در سال 1334 نیز آییننامه اجرائی آن تنظیم شد. از آن تاریخ تا به امروز بارها و بارها استقلال این نهاد مدنی و برخاسته از روح آزادیخواهی ملت ایران مورد هجمه با عناوین مختلف قرار گرفته است و از استقلال آن سعی شده است که کاسته شود. اگر به سیر تاریخی حوادث توجه کنیم، نخستین هجمه با جلوگیری از برگزاری انتخابات هیئتمدیره در سال 60 و تعیین سرپرست منصوب قوه قضائیه به مدت 16 سال بر کانونهای وکلا شروع شد تا اینکه در اواسط دهه 70 قانون کیفیت اخذ پروانه بدون نظرخواهی از کانونهای وکلا تصویب شد، در سال 1388 آییننامهای از طرف ریاست وقت قوه قضائیه موسوم به آییننامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلا برخلاف ماده 22 لایحه استقلال تنظیم شد که با درایت مدیران و فعالان دلسوز صنف وکالت اجرای آن متوقف شد. ماده 22 لایحه مقرر میدارد: «کانون وکلا با رعایت مقررات این قانون، آییننامههای مربوط به امور کانون از قبیل انتخاب کانون و طرز رسیدگی به تخلفات و... در مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون تنظیم میکند و پس از تصویب وزیر دادگستری به اجرا گذاشته میشود». منطق و مفهوم مقرره یادشده کاملا واضح و بدون ابهام است و آن اینکه از دیدگاه مقنن مرجع پیشنهاددهنده آییننامههای مربوط به طرز اداره و رسیدگیهای انتظامی صرفا و صرفا کانون وکلا است؛ اما مرجع تصویب آییننامه پیشنهادی کانون وکلا، وزیر دادگستری است. بهتازگی معاونت قوه قضائیه با اعلام یک فراخوان از حقوقدانان سراسر کشور خواسته که به مدت یک ماه نسبت به آییننامه تنظیمی آن معاونت درباره اصلاح آییننامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلا که بدون نظرخواهی از کانونها تنظیم شده، نظرات خود را به آن معاونت اعلام کنند. درباره آییننامه تنظیمی معاونت قوه قضائیه چند نکته تأملبرانگیز و درخور انتقاد است. اول آنکه، ورود معاونت قوه قضائیه به حوزه تنظیم آییننامه لایحه استقلال مخالف صریح اختیارت رئیس قوه قضائیه و بالطبع معاونت تحت تصدی او مندرج در قوانین است. توضیح آنکه در اجرای اصل 158 قانون اساسی اختیارات رئیس قوه قضائیه محدود به لوایح قضائی است که از لوازم آن تهیه بخشنامهها و آییننامههای مرتبط با تشکیلات دادگستری نیز هست. حال آنکه اولا کانونهای وکلای دادگستری در اجرای بند هفتم مواد 9گانه لوایح قانونی دولت دکتر محمد مصدق و بهعنوان انجام اصلاحات در دادگستری از آن منتزع و مستقل شده است؛ بنابراین از دایره شمول لوایح و آییننامههای رئیس قوه قضائیه تخصصا خارج است و ثانیا به موجب حکم ماده 22 لایحه استقلال، مرجع تنظیمکننده آییننامههای مرتبط به تشکیلات کانون وکلا، خود کانون وکلا است، نه قوه قضائیه. دوم اینکه در فراخوان اعلامی قوه قضائیه اعلام شده است که تنظیم آیین موصوف در اجرای گام دوم انقلاب و انجام اصلاحات در دادگستری صورت گرفته است. چنین استنباطی از حدود و ثغور تشکیلات دادگستری و تسری آن به کانون وکلا که به حکم ماده یک لایحه استقلال، یک مؤسسه مستقل و دارای شخصیت حقوقی است، عجیب و تأملبرانگیز است. سوم اینکه، مراد و منظور از آییننامه اجرائی به قرینه واژه «اجرائی» صرفا تهیه مقدمات و ملزومات اجرای قانون است، حال آنکه ما در آییننامه تنظیمی معاونت قوه شاهد نهادسازیهایی هستم که صرفا در شأن مقنن است. نهادهایی مانند «شورایعالی هماهنگی وکلا» و «اداره کل هماهنگی وکلا و کارشناسان رسمی» اموری هستند که در حوزه اختیارات قوه مقننه است. چهارم اینکه، در فراخوان معاونت قوه قضائیه اشاره به تفویض اختیارات وزیر دادگستری به رئیس قوه قضائیه شده و از آن نتیجه گرفته است که قوه قضائیه اختیار تنظیم یکجانبه آییننامه اجرائی لایحه استقلال کانون وکلا را دارد، حال آنکه بر فرض محال که اختیارات وزیر دادگستری درباره کانونهای وکلا به رئیس قوه قضائیه واگذار شده باشد و جانشین وزیر دادگستری در امور مربوط به کانون وکلا شده باشد؛ اما این امر سبب نقض و نادیدهگرفتن ماده 22 لایحه استقلال نمیشود؛ چراکه اساسا وزیر دادگستری هم این اختیار را ندارد که بدون ارائه آییننامه پیشنهادی کانون وکلا، رأسا مبادرت به تنظیم و تصویب آییننامه کند و به طریق اولی قائممقام او نیز فاقد چنین اختیاراتی تلقی میشود. بههرحال به نظر میرسد که ماده 22 لایحه استقلال از دید نویسندگان آییننامه موصوف مغفول مانده و جبران آن نیز صرفا با کنارگذاشتن آن در پروسه تصویب و بازگشت به قانون و احترام به آرمان آزادیخواهی ملت ایران میسر است؛ موضوعی که با روحیات قانونمدارانه ریاست محترم قوه قضائیه نیز همخوانی دارد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.