|

منتقدان دولت به‌جای شفاف‌سازی خواستار حذف حمایت ارزی از سفره‌های مردم شدند

حذف ارز دولتی به بهانه فساد

شرق: «بانک مرکزی مسئول تأمین ارز است. حتی یک دلار را هرکسی گرفته باشد و کالا وارد نکرده باشد، خیانت ملی مرتکب شده و باید در دستگاه قضائی محاکمه شود». این آخرین اظهارنظر معاون رئیس‌جمهوری درباره سرنوشت ارزهای دولتی پرداخت‌شده در سال 97 است که مابازای کالایی نداشته است. اسحاق جهانگیری از محاکمه متخلفان گفته، اما نگفته است متخلفان این ارزها را چگونه توانسته‌اند دریافت کنند. طبق محاسبات و براساس گزارش‌های بانک مرکزی در دو سال گذشته حدود 40 میلیارد دلار ارز چهارهزارو 200تومانی به واردکنندگان داده شده است. از این میزان، ۳۹‌میلیاردو ۷۱۱ میلیون دلار آن برای واردات و ۷۶۵ میلیون دلار نیز برای پرداخت اقساط برخی شرکت‌ها بوده است. در میان واکنش‌ها به گزارش تفریغ بودجه 97 و به‌دنبال آن واکنش دولت، حالا یک سؤال پررنگ‌تر از قبل شده است. آیا ارزهای دولتی همچنان باید پرداخت شود؟ ارزهای یارانه‌ای که قرار بود پوشش حمایتی از مردم برای تأمین کالاهای اساسی و ترمزگیر تورم باشند، حالا آن‌قدر مسئله‌ساز شده‌اند که بیشتر از آثار آن درباره فساد و تخلف‌های صورت‌گرفته در این فرایند می‌شنویم. از مرحله تخصیص تا توزیع این ارزها باید با شفافیت انجام می‌شد؛ اما ازآنجا‌که این اتفاق نیفتاده، حالا برخی در نقد دولت، به‌جای شفاف‌سازی ارزهای دولتی، خواستار حذف این ارز شده‌اند که خود تبعات تورمی زیادی به‌دنبال دارد.به گزارش «شرق»، حسن روحانی، رئیس دولت دوازدهم، با قطعیت گزارش دیوان محاسبات را صد درصد غلط دانست؛ اما عبدالناصر همتی، رئیس کل بانک مرکزی گفت: اولا این گزارش آن‌گونه که اعلام کرده‌اند 12 آذر 98 تهیه شده و در همان فاصله 1.8 میلیارد دلار آن رفع تعهد شده است. پس الان این مابه‌التفاوت سه میلیارد دلار است. دلیل این سه میلیارد دلار هم گم‌شدن پول نیست، بلکه واردکننده به‌دلیل شرایط تحریمی نتوانسته رفع تعهد کند، کالا ممکن است هنوز در راه مانده باشد، چون ما برای برخی کالاها مانند ماشین‌آلات صنعتی تا 12 ماه فرصت می‌دهیم وارد کنند. سوم ممکن است تفاوت محاسبات در گمرک باشد. پس همه این عوامل وجود دارد. از این سه میلیارد دلار، 1.5 میلیارد دلار را که به نظر ما واردکننده به تعهداتش عمل نکرده است، اسامی‌شان را به سازمان تعزیرات داده‌ایم.براساس این اظهارات، رئیس کل بانک مرکزی تأیید کرده است که معادل 1.5 میلیارد دلار از ارز چهارهزارو 200تومانی پرداخت‌شده به واردکنندگان تعیین تکلیف نشده و گیرندگان این ارزها معادل آن کالا وارد نکرده‌اند.روز گذشته معاون اول رئیس‌جمهور در واکنش به فساد در ارزهای دولتی، با بیان اینکه در چند موضوع باید جدیت خود را نشان دهیم گفت: مردم باید بدانند و باور داشته باشند که با فساد مخالفیم فکر نکنند این کار را که می‌کنیم و فساد پیش می‌آید، موافق فساد هستیم و فکر نکنند که یک عده با فساد زندگی‌های آن‌چنانی درست می‌کنند؛ بنابراین مدیری که بداند در زیرمجموعه‌اش فساد اتفاق افتاده و برخورد نکند، در خوش‌بینانه‌ترین حالت بی‌عرضه و در بدبینانه‌ترین حالت، خودش با فساد همراه است. برای حفاظت از مردم در تأمین کالا‌های اساسی، ارز چهارهزارو 200تومانی اختصاص می‌دهیم که فقط برای چند رقم کالاست، برخی می‌گویند روش‌های دیگری هم وجود دارد که باید بگوییم آن روش‌ها به این سادگی نیست و عملکرد ما در اقتصاد گویای این است که به‌دنبال این هستیم تا محدودیت‌ها و دخالت‌ها را به حداقل برسانیم، اما در مواردی باید وضع مردم را در نظر گرفت؛ برای نمونه گندم را کیلویی دوهزارو 500 تومان در مزرعه از کشاورز می‌خریم و با هزینه‌هایی که تا مرحله آرد انجام می‌شود، در نهایت آن را با مبلغ کیلویی 665 تومان به نانوایی می‌دهیم که خیلی‌ها می‌گویند با عقل جور درنمی‌آید، اما ما می‌خواهیم مردم نان داشته باشند.در میان واکنش‌ها به گزارش تفریغ بودجه 97 و به‌دنبال آن واکنش دولت، حالا یک سؤال پررنگ‌تر از قبل شده است. آیا ارزهای دولتی همچنان باید پرداخت شود؟ ارزهای یارانه‌ای که قرار بود پوشش حمایتی از مردم برای تأمین کالاهای اساسی و ترمزگیر تورم باشند، حالا آن‌قدر مسئله‌ساز شده‌اند که بیشتر از آثار آن درباره فساد و تخلف‌های صورت‌گرفته در این فرایند می‌شنویم. از مرحله تخصیص تا توزیع این ارزها باید با شفافیت انجام می‌شد، اما ازآنجاکه این اتفاق نیفتاده، حالا برخی در نقد دولت، به‌جای شفاف‌سازی ارزهای دولتی، خواستار حذف این ارز شده‌اند که خود تبعات تورمی زیادی به‌دنبال دارد.کارشناسان معتقدند در راستای شفاف‌سازی هرچه‌بیشتر، بهتر است رئیس‌جمهور دستور دهد بانک مرکزی و گمرک ایران آخرین جزئیات بازگشت کالاهایی که برای واردات آنها ارز چهارهزارو 200تومانی دریافت شده را منتشر کند. چنین توصیه‌ای را عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات هم به رئیس‌جمهوری داشته است. رئیس دیوان محاسبات کشور در پاسخ به آنچه «هجمه‌های ناروا و غیرکارشناسی به گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور» می‌خواند، اعلام کرد: توصیه می‌شود مسئولان دستگاه‌های مذکور و سایر دستگاه‌های اجرائی مرتبط، به‌جای صدور بی‌حاصل بیانیه و مصاحبه‌های مکرر، پس از مطالعه دقیق گزارش تفریغ بودجه و مستندات آن، آمادگی لازم را به‌منظور دفاع در مراجع مذکور داشته باشند».

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.