پای دیوان محاسبات نباید به صندوق باز می‌شد

شرق: روزهای پایانی اسفندماه سال 98 مرتضی شهیدزاده، رئیس هیئت عامل صندوق توسعه ملی، نامه‌ای به عادل آذر، رئیس هیئت نظارت صندوق توسعه ملی و ریاست دیوان محاسبات کشور، نوشت و در آن به برداشت هزار و 800 میلیارد تومان از منابع این صندوق بابت مالیات اعتراض کرد. او این اقدام را غیرقانونی و مانع از انجام مأموریت‌های صندوق در بخش‌های مختلف خواند و مدعی شد دولت بابت برداشت‌های سال‌های گذشته بیش از هزار میلیارد تومان بدهی به صندوق دارد. معاون سازمان امور مالیاتی هم در واکنش به این نامه با تشریح علت مالیات از صندوق توسعه ملی، به فارس گفت: با وجود قانونی‌بودن این مالیات، اما مسئولان صندوق تمکین نکردند، بنابراین علاوه بر اصل مالیات، جریمه را هم دریافت کردیم. این موضوع هنوز هم حل نشده است و اختلاف‌نظر بر سر قانونی یا غیرقانونی‌بودن اخذ مالیات از صندوق ادامه دارد. از این‌رو به سراغ دو عضو ناظر مجلس بر صندوق توسعه ملی رفتیم تا نظرات و مستندات هر یک را در این‌باره جویا شویم. محمد حسینی می‌گوید: «این موضوع در سنوات گذشته هم مطرح شد و با ورود دیوان محاسبات و شخص مقام معظم رهبری متوقف شد زیرا درنهایت با پیگیری‌های خود صندوق، شورای عالی مالیاتی برای یک سال به معافیت صندوق از مالیات رأی داد. طبق بخش‌نامه وزیر محترم دارایی، اگر شورای عالی مالیاتی برای یک سال رأی صادر کند این رأی برای سال‌های بعد نیز تسری دارد. در مجموع تمام مستندات حاکی از این است که فعالیت‌های صندوق مشمول مالیات نبوده و نیست». اما سیدفرید موسوی این اقدام سازمان امور مالیاتی را خلاف قانون ارزیابی نمی‌کند و بر این باور است معافیت صندوق از پرداخت مالیات فقط شامل بخش حاصل از درآمد تسعیر نرخ ارز است اما مالیاتی که محاسبه و برداشت شده است، مالیات بر عملکرد صندوق توسعه به عنوان یک بنگاه اقتصادی بوده و تا امروز هیچ قانونی نگفته صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است. در کنار این نظرات متضاد، بایزید مردوخی، عضو سابق حساب ذخیره ارزی صندوق، هم اظهار می‌کند این موضوع اساسا جای هیچ بحثی ندارد و نیازی هم به شکایت نبوده، این موضوع باید با استناد به متن اساس‌نامه در خود هیئت امنا حل‌و‌فصل می‌شد. اخذ مالیات هزار و 800 میلیاردتومانی از صندوق توسعه ملی اختلاف‌نظر در اینکه آیا اخذ مالیات از صندوق توسعه ملی امری قانونی است یا نه، همچنان ادامه دارد؛ محمدحسینی، یکی از اعضای ناظر مجلس بر صندوق توسعه ملی، در این‌باره به «شرق» می‌گوید: آنچه برای ما در این بحث مهم است، انواع فعالیت‌های صندوق و منابع آن است. فعالیت‌های صندوق صرفا شامل پرداخت تسهیلات به صورت ارز و بعد با اصلاحات صورت‌گرفته به صورت ریالی به تولیدکنندگان است. در بخش منابع در جز «ه» اساس‌نامه آمده که حداقل معادل 36 درصد منابع حاصل از صادرات نفت به صندوق برسد اما آنچه موضوع بحث صندوق و سازمان مالیات است، این است که در اساس‌نامه آمده درآمد حاصل از سود موجودی صندوق در بانک ‌مرکزی معادل نرخ سود سپرده‌های بانک ‌مرکزی است. درنتیجه کلیه منابعی که برای صندوق به عنوان درآمد یا سود شناخته می‌شود یا سودهای حاصل از تسعیر نرخ ارز یا سودهای ناشی از سپرده‌گذاری است که در اجرای قانون اینها از مالیات معاف هستند. لذا صندوق توسعه ملی هم به استناد ماده 36 قانون رفع موانع تولید و هم براساس اساس‌نامه خودش با توجه به اهداف و فعالیت‌هایش به عنوان یک بنگاه اقتصادی که وزارت امور اقتصاد و دارایی به دنبال مالیات‌ستانی از آن باشد، در نظر گرفته نشده است. ضمنا کلیه سود حاصل از تمام منابع شرکت اولا به استناد اساس‌نامه جزء منابع طبقه‌بندی شده ثانیا خود این منابع هیچ یک مشمول مالیات نبوده است. او می‌افزاید: این موضوع در سنوات گذشته هم مطرح شد و با ورود دیوان محاسبات و شخص مقام معظم رهبری متوقف شد. درنهایت با پیگیری‌های خود صندوق، شورای عالی مالیاتی برای یک سال به معافیت صندوق از مالیات رأی داد. طبق بخش‌نامه وزیر محترم دارایی، اگر شورای عالی مالیاتی برای یک سال رأی صادر کند، این رأی برای سال‌های بعد نیز تسری دارد. در مجموع تمام مستندات حاکی از این است که فعالیت‌های صندوق مشمول مالیات نبوده ولی در پایان سال 98 بر اساس اظهارنامه‌های مالیاتی که سازمان امور مالیاتی برای سنوات گذشته صادر کرده بوده، مبلغ هزار و 800 میلیارد تومان از منابع صندوق را به عنوان مالیات برداشت کرده‌اند. دولت کسری منابع داشت حسینی در پاسخ به این سؤال که آیا احتمال بازگشت این مبلغ به صندوق وجود دارد، می‌گوید: معمولا چنین رسمی در کشور ما وجود ندارد و فوقش این است که این مبلغ را به عنوان بدهی دولت به صندوق حساب کنیم. اما به هر حال، ما تلاشمان را می‌کنیم. موضوع اکنون به دیوان محاسبات منعکس شده و دیوان محاسبات هم این موضوع را به سازمان مالیاتی و وزارت دارایی منعکس کرده تا پاسخ دهند. اگر چنانچه پاسخ‌ها واقعا بر اساس اسناد و مدارک و اقناع‌کننده باشد، بحثی نیست و به عنوان درآمد مالیاتی در نظر گرفته می‌شود اما اگر قانع‌کننده نباشد، به دادسرای دیوان محاسبات رفته و نسبت به رأیی که صادر می‌شود باید برای عودت پول اقدام ‌شود. اگر سازمان مالیات معتقد است صندوق مشمول مالیات می‌شود، چرا سنوات گذشته اقدام به اخذ مالیات از فعالیت‌های صندوق نکرده بود؟ حسینی در پاسخ به این سؤال می‌گوید: واقعیت این است که دولت در پایان سال با توجه به پرداخت‌هایی که می‌خواست انجام دهد، کسری منابع داشت و از این محل آن را تأمین کرد. اخذ مالیات را غیرقانونی ارزیابی نمی‌کنم سیدفرید موسوی، دومین عضو ناظر مجلس بر صندوق توسعه ملی است؛ آن‌طور که از حرف‌های او برمی‌آید، چندان با حسینی موافق نیست. او درباره قانونی یا غیرقانونی‌بودن اخذ مالیات از صندوق به «شرق» می‌گوید: من این عمل سازمان امور مالیات را غیرقانونی ارزیابی نمی‌کنم. برخی دوستان استناد به موضوعی می‌کنند اما توجه ندارند موضوعی را که مورد استناد قرار می‌دهند در اصل مربوط به معافیت صندوق از پرداخت مالیات حاصل از درآمد تسعیر نرخ ارز است اما مالیاتی که محاسبه و برداشت شده مالیات عملکرد صندوق توسعه ملی به عنوان یک بنگاه اقتصادی است. تا امروز هیچ قانونی نگفته صندوق توسعه ملی از پرداخت مالیات بر درآمد معاف است. او ادامه می‌دهد: من به عنوان ناظر مجلس بر صندوق توسعه ملی، مستندات خواستم و تا امروز هنوز هیچ مدرکی که نشان دهد صندوق از مالیات بر درآمد معاف است، به دست من نرسیده، درست مثل بانک‌ها یا هر بنگاه دیگری. بخشی که صندوق توسعه از آن معاف شده، درآمد حاصل از تسعیر نرخ ارز است. چون در اینجا او هیچ عملی انجام نداده و معاف شده اما صندوق در بخش‌های دیگر اقداماتی انجام می‌دهد مثل تسهیلاتی که پرداخت می‌کند که اینها معاف نیستند. موسوی معتقد است کاری که سازمان امور مالیاتی انجام داده اگرچه غیرقانونی نیست ولی می‌توانست زمان دیگری رخ دهد. او توضیح می‌دهد: دولت چاره‌ای نداشت از درآمد نفتی کاسته شده، تحریم‌ها که به‌شدت ظالمانه و سنگین است، تبعات کرونا هم از سوی دیگر و... صندوق فعالیت اقتصادی داشته و درآمد کسب کرده حالا هم باید مالیات درآمدش را بدهد. درست مثل یک بانک که آخر سال مالیات می‌دهد مسلما اگر این مالیات را ندهد، می‌تواند رونق بیشتری ایجاد کند، تسهیلات دهد و... ولی مالیات حقی است بر گردن فعالان اقتصادی. اگر این برداشت اکنون و بعد از برداشت‌های مختلفی که با اذن رهبری انجام شد، صورت نمی‌گرفت، بهتر بود چون صندوق می‌توانست تسهیلات بیشتری دهد اما اقدام غیرقانونی‌ای هم نبوده، چالش‌های مالی دولت به شکلی بود که این امر را اجتناب‌ناپذیر کرد. موسوی تأکید می‌کند: البته صندوق طلب‌هایی هم از دولت دارد و بهتر بود این طلب به جای مالیات صندوق برداشته شود. مبلغ این طلب چیزی حدود همین مقدار بوده البته به ما گزارش دقیقی از مبلغ این طلب نداده‌اند. جای بحثی وجود ندارد بایزید مردوخی، عضو سابق حساب ذخیره ارزی، باور دارد این ماجرا اصلا جای بحثی ندارد فقط لازم است به متن قانون مراجعه کنند. اگر در اساس‌نامه آمده است که باید مالیات دهند، از چه چیزی و چه مقدار بدهند، طبیعتا باید مطابق با آن عمل شود. او می‌افزاید: سال‌های پیش حرفی از این مالیات نبوده است چراکه دولت امکانات داشت و منابعش به اندازه امروز محدود نبوده اما امسال دولت ناچار است. مسئله این است که منابع صندوق باید صرف مصارف قانونی و اهدافش شود. اگر ما به هر دلیلی از صندوق برداشت کنیم چه به عنوان مالیات چه با عناوین دیگر، حداقل هیچ توجیه قانونی‌ای ندارد. این مسئله نیازی به شکایت ندارد. می‌توانست در سطح هیئت امنا مطرح و حل شود.