واکنش رئیسجمهور به گزارش دیوان محاسبات کشور:
بخشی که من شنیدم صددرصد غلط بود
شرق: یک روز بعد از آنکه دیوان محاسبات گزارشی درباره تفریغ بودجه سال 1397 منتشر کرد، رئیسجمهور به آن واکنش نشان داد و گفت آن بخش که من درباره آن شنیدم صددرصد غلط بود. بر اساس گزارش دیوان محاسبات، دولت در سال ۹۷، فقط ۳۲ درصد احکام بودجهای را اجرا کرده و ۶۸ درصد از متن قانون بودجه منحرف شده است. همچنین در این گزارش آمده است که ۴.۸ میلیارد دلار از ارزهای دولتی مابازای واردات کالا نداشته و دو میلیارد و ۷۰۰ میلیون دلار ارز چهار هزار و ۲۰۰ تومانی برای واردات کالاهای غیراساسی مانند غذای حیوانات و لوازم بدنسازی اختصاص یافته است. بهاضافه اینکه 11 هزار میلیارد تومان انحراف در خصوصیسازیها بوده و ۱۴ هزار میلیارد تومان که دستگاههای اجرائی برای اجرای پروژههای محیطزیستی گرفتهاند، بدون اینکه حتی یک پروژه روی زمین تعریف شود. همچنین در این گزارش اینگونه آمده که 241 مدیر دولتی در سال ۹۷ حقوقهای بالای ۵۰ میلیون تومان گرفتهاند. همتی: 1.8 میلیارد دلار از 4.8 میلیارد دلار رفع تعهد شد همین گزارش باعث شد تا رئیس بانک مرکزی سهشنبهشب در برنامه گفتوگوی ویژه خبری به آن واکنش نشان دهد. عبدالناصر همتی درخصوص گزارش دیوان محاسبات درباره تفاوت 4.8 میلیارددلاری بین ارز تخصیص دادهشده چهار هزار و 200 تومانی با کالاهای واردشده به کشور در سال 97 گفت: «در سال 97، 30 میلیارد دلار ارز بانکی تأمین شده است که حدود 20 میلیارد دلار آن در چهارماهه اول بود و از زمانی که بنده مسئولیت را برعهده گرفتم، سیاستهای ارزی تغییر کرد و از آنجا به بعد است که بحث واردات کالاهای اساسی و غیراساسی مطرح شد، چون تا پیش از آن بانک مرکزی هر میزان تقاضای ارزی را که ثبت سفارش برای واردات داشت باید تأمین میکرد».به گزارش فارس، او افزود: «اولا این گزارش آنگونه که اعلام کردهاند 12 آذر 98 تهیه شده و در همان فاصله 1.8 میلیارد دلار آن رفع تعهد شده است، پس الان این مابهالتفاوت سه میلیارد دلار است. دلیل این سه میلیارد دلار هم گمشدن پول نیست، بلکه واردکننده به دلیل شرایط تحریمی نتوانسته رفع تعهد کند، کالا ممکن است هنوز در راه مانده باشد، چون ما برای برخی کالاها مانند ماشینآلات صنعتی تا 12 ماه فرصت میدهیم وارد کنند. سوم ممکن است تفاوت محاسبات در گمرک باشد».او گفت: «از این سه میلیارد دلار، 1.5 میلیارد دلار را که به نظر ما واردکننده به تعهداتش عمل نکرده است، اسامیشان را به سازمان تعزیرات دادهایم. این تعهدی است که ایفا نشده، اما ممکن است ایفا شود. ضمنا چندصد میلیارد دلاری هست که به مرحله کیفری رسیده و قوه قضائیه هم دارد پیگیری میکند و افراد و عاملانشان در زندان هستند. پس اینگونه نیست که 4.8 میلیارد دلار گم شده است». روحانی: مگر با دولت قهر بودید؟ حسن روحانی روز گذشته در واکنش به این گزارش در جلسه هیئت دولت گفت: «دولت دو وظیفه دارد؛ یکی اداره اجرائیات است و دیگری اداره کل کشور است. بودجه و سامان اداری و استخدامی که مربوط به همه دستگاههاست در اختیار رئیسجمهور است؛ اینجا دیوان محاسبات برای نظارت و محاسبه اینکه این پولها چگونه خرج شده است، باید هر که را از بودجه استفاده میکند بررسی کند؛ دولت، قوه قضائیه و قوه مقننه و همچنین نهادهای نظامی و انقلابی و فرهنگی از بودجه استفاده میکنند و بودجه کشور در یک جا مصرف نمیشود؛ نظارت ما باید نظارت عام باشد نهاینکه همه نظارت را روی یک دستگاه بگذاریم و سایرین را فراموش کنیم».به گزارش ایسنا، او همچنین با انتقاد از نحوه اعلام گزارش تفریغ بودجه سال ۱۳۹۷ از سوی دیوان محاسبات کشور، عنوان کرد: «یک سازمان نظارتی قبل از تهیه یک گزارش مگر با مسئولان دولتی قهر است؟ این گزارش را که خود مسئولان دولتی به او دادند؛ این سازمان باید با مسئولان دولتی صحبت کند و بگوید که میخواهم چنین گزارشی را منتشر کنم».روحانی با اشاره به توضیحات رئیس کل بانک مرکزی درباره گزارش منتشرشده از سوی دیوان محاسبات کشور، عنوان کرد: «چون من بخشی از گزارش را شنیدم و دیدم که اشکالاتی وجود دارد، همه دستگاهها باید پاسخ دهند؛ این به معنای آن نیست که دولت از نظارت بدش میآید؛ خیر، بلکه ما خیلی از نظارت خوشمان میآید و از آن استقبال میکنیم، اما میگوییم نصفهونیمه کار نکنیم».او تأکید کرد: «از دوستان خواهش میکنم بیانشان بهگونهای نباشد که مردم را دچار شبهه کند؛ من بخشی از گزارش را که راجع به ارز بود شنیدم؛ آن بخش که من شنیدم صددرصد غلط بود؛ کاملا بیاطلاعی محض از مقررات و قوانین کشور مشاهده میشود و برای ما خیلی بد است که یک دستگاه نظارتی حرفی بزند و از قوانین و مقررات کشور آگاه نباشد. از همه بخشها میخواهم پاسخ لازم به این گزارش را ارائه کنند و این پاسخ نیز نه بهخاطر دفاع از دولت، بلکه به جهت دفاع از حق و واقعیت است و اینکه دستگاهها مراقبت کنند و بدانند که هر چیزی را نمیتوانند بدون اعلام بیان کنند، بلکه باید دقت لازم را داشته باشند». ربیعی: حتی یک دلارش هم نیست که مشخص نباشد سخنگوی دولت نیز روز گذشته در حاشیه جلسه هیئت دولت به گزارش دیوان محاسبات مجلس درباره تفریغ بودجه ۹۷ اشاره کرد و گفت: «برخی موارد مثل بحث ارز بنابر گزارش آذرماه چهار میلیارد و ۸۰۰ میلیون دلار بوده که به سه میلیون دلار تبدیل شده است. بخش اعظمی از این کالاها واسطهای و برای تولید هستند که کاملا مشخص است و حداقل نیمی از این سه میلیون دلار را شامل میشوند که به علت تحریم این کالاها وارد میشوند. ایکاش این موارد اشاره میشدند. وقتی عدد کلی گفته میشود و به این موارد نمیپردازیم، در اذهان ابهام ایجاد میشود». به گزارش ایسنا، علی ربیعی ادامه داد: «بخشی هم که ارز گرفتهاند، اما کالایی وارد نکردهاند تحت کنترل هستند و من میخواهم این اطمینان را بدهم که حتی یک دلارش نیست که مشخص نباشد. ما الان 1,5 میلیارد دلار پرونده رسیدگی داریم که از این رسیدگیها بخشی هم حتی به قوه قضائیه رفته است و شاید ۷۰ تا ۸۰ میلیون دلار آن در قوه قضائیه در حال بررسی است. با احترام به آن گزارش مجلس باید گفت که ملت ایران مطمئن باشند یک سنت آن هم نیست که معلوم نباشد کجا رفته و همه مشخصا محاسبه خواهد شد و دولت با جدیت این موضوع را دنبال میکند».او گفت: «گزارش تفریغ درباره خصوصیسازی هم در دولت بررسی شد و نظر وزیر اقتصاد این بود که این گزارش دقیق نیست. مبانی ۲۷ درصد باید مشخص شود، تا مشخص نشود، نمیتوان قضاوت کرد. یک مورد که خود من در جریان هستم این است که ۱۲ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان به صندوق فولاد دادیم که بر اساس قانون و دیدگاه مجلس بود و بدهی دولت به یک صندوق بود و ما بعد از آن مصوبهای نداشتیم که به شکل کلان پرداختی داشته باشیم».
دستور ویژه برای بررسی گزارش دیوان محاسبات در قوه قضائیه واکنشها به گزارش رئیس دیوان محاسبات کشور درباره «تأمین ارز به نرخ دولتی چهار هزار و 200 تومانی برای واردات کالاهای اساسی و غیراساسی در سال 97» به قوه قضائیه هم رسید و دستور رسیدگی ویژه به این پرونده صادر شده است. به گزارش میزان، گزارش رئیس دیوان محاسبات که نشان میداد بیش از چهار میلیارد و ۸۲۰ میلیون دلار بلاتکلیف مانده و با وجود گذشت بیش از یک سال منجر به واردات کالا نشده است، به دفتر رئیس قوه قضائیه ارسال شده که آیتالله رئیسی پس از مشاهده این گزارش، بلافاصله به دادستانی تهران دستور داده است موضوع به صورت ویژه در یک شعبه اختصاصی مورد بررسی قرار بگیرد. این در حالی است که به طور معمول چنین گزارشهایی با همه حواشیای که با خود داشتند، بدون آنکه منتج به نتیجه خاصی شوند، رها میشدند، اما اینبار قرار است قوه قضائیه به شکلی جدی پرونده را مورد بررسی قرار دهد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.