تولیدکنندگان از عدم ابلاغ دستور دولت برای تأخیر در پرداخت حق بیمه خبر میدهند
چالش بیمهای واحدهای تولیدی
شرق: اعمال قرنطینه اجباری شرایط اقتصادی واحدهای تولیدی را نامساعد کرده است. دولت بارها از تریبونهای مختلف وعدههایی برای همراهی با واحدهای تولیدی بهمنظور گذر از ایامی که چرخ تولید از حرکت ایستاده یا به کندی حرکت میکند، ارائه کرده است اما گویا همه این وعدهها روی کاغذ باقی مانده است. سیدمحمود موسوی، نایبرئیس اول اتحادیه صنف سراجان تهران به «شرق» میگوید که واحدهای بیمهای به اعضای این صنف اعلام کردهاند دستور ارائه مهلت برای پرداخت حق بیمه کارگران، از سوی دولت به این واحدها ابلاغ نشده است و اگر آنها حق بیمه واحدهای خود را به موقع پرداخت نکنند، طبق قانون باید جریمه دیرکرد بپردازند. وحید یعقوبی، مدیر اجرائی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران هم به «شرق» از بیپاسخ ماندن نامه ارسالی اتاق بازرگانی برای تأخیر در پرداخت حق بیمه کارگران خبر میدهد. نیما بصیریطهرانی، نایبرئیس اول کمیسیون صنایع اتاق ایران نیز با تأکید بر اینکه کسی نمیخواهد حق بیمه کارگران را پرداخت نکند، به «شرق» عنوان میکند: بیمه باید بپذیرد که به واحدهای تولیدی مهلت دهد. بر اساس گفته فعالان بخش تولید، چالش جدی اصناف و واحدهای تولیدی در
رابطه با پرداخت حق بیمه از ماه آینده آغاز میشود و در صورت تداوم شیوع بیماری کرونا، این چالش تشدید هم خواهد شد.اعمال قرنطینه و توقف اجباری فعالیتهای تولیدی از فروردینماه آغاز شد. دولت با استفاده از تعطیلات نوروزی، تلاش کرد سیاست اعمال قرنطینه را که پیشتر آن را سیاستی نادرست معرفی کرده بود، اجرائی کند. بر اساس تصمیم دولت تمامی اصناف و واحدهای تولیدی در ایام نوروز بهجز واحدهایی که باید خدمات ضروری به مردم ارائه میکردند، اجبارا تعطیل شدند و دولت برای کسانی که سیاست قرنطینه را رعایت نمیکردند، جریمههایی هم در نظر گرفته بود و اقدام به پلمب واحدهای خاطی میکرد. تعطیلی اجباری واحدهای تولیدی درآمدهای این واحدها را کاهش میدهد اما برخی هزینههای ثابت مانند حقوق پرسنلی، بیمه و مالیات سر جای خود باقی میماند. دولت برای رفع نگرانی واحدهای تولیدی به آنها وعده داد که مهلتی برای پرداخت برخی حقوق قانونی مانند بیمه و مالیات در نظر میگیرد اما گویا این وعدهها اجرائی نشده است.
پرداخت جریمه دیرکرد در صورت عدم پرداخت حق بیمه
یکی از وعدههای دولت ارائه فرصت برای پرداخت حق بیمه واحدهای تولیدی بود. آن طور که سید محمود موسوی نایبرئیس اول اتحادیه صنف سراجان تهران به «شرق» میگوید: مسئولان شعارهایی دادهاند اما هنوز عملی نشده است. گفتهاند که بیمه دیرتر پرداخت شود اما همه واحدهای بیمهای اعلام کردهاند که این تصمیم دولت هنوز به آنها ابلاغ نشده است.او ادامه میدهد: وقتی اربابرجوع سراغ واحدهای بیمه رفتند، به آنها اعلام شده است که هنوز چیزی درباره تأخیر در پرداخت حق بیمه کارگران واحدهای تولیدی به ما ابلاغ نشده است و حتی به چند نفر هم گفتهاند در صورت پرداختنشدن حق بیمه، باید جریمه دیرکرد هم پرداخت کنند.به گفته موسوی اتحادیه صنف سراجان تهران برای بیمه، مالیات و اصناف در راستای حل مشکل تولیدکنندگان نامه زده است اما هنوز جواب این نامهها را ندادهاند.
نامه بدون پاسخ اتاق بازرگانی
وحید یعقوبی، مدیر اجرائی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران نیز در گفتوگو با «شرق» درباره مشکل واحدهای تولیدی زیرمجموعه این انجمن در زمینه پرداخت حق بیمه عنوان میکند: شرکتهای بزرگ فولادی مشکلی در این زمینه نداشتند؛ چون تولید آنها برقرار بوده است. شرکتهای کوچکتر چون پروتکلهای اجرائی آنها کمی سختتر بوده است و این شرکتها به خاطر پیشگیری از شیوع کرونا تعطیل کردهاند، طبیعتا انتظارشان این است که دولت حمایت کند. هنوز هم چنین انتظاری دارند.او ادامه میدهد: خوشبختانه نامهای که برای تمدید مهلت اظهارنامه امور مالیاتی تنظیم شده بود، به نتیجه رسید و دستور لازم توسط دولت ابلاغ شد. اظهارنامهای که قرار بود آخر فروردین امسال ارسال شود، به انتهای اردیبهشت موکول شد. از تأمین اجتماعی هم انتظار میرود که این رویه را پیگیری کند. دنیا در شرایط حادی قرار دارد و طبیعتا انتظار این است که تأمین اجتماعی هم اینگونه عمل کند.یعقوبی از تنظیم نامه درخواست برای تعیین مهلت پرداخت حق بیمه توسط اتاق بازرگانی ایران خبر میدهد. او میگوید: هنوز پاسخ این نامه را دریافت نکردهایم.به گفته مدیر اجرائی انجمن تولیدکنندگان فولاد ایران اگر
بیمه این درخواست را نپذیرد، واحدهای تولیدی به مشکل برمیخورند. زیرا حق بیمهای که تا آخر فروردین باید پرداخت شود، مربوط به اسفند میشود و در آن مقطع شرکتها تولید داشتهاند و به آن صورت تعطیل نکردهاند اما در فروردینماه چون خیلی از شرکتها تعطیل بودهاند، این چالش در ماه آینده ایجاد خواهد شد.او تأکید میکند: انتظار فعالان اقتصادی این است که وقتی کل دنیا قرنطینه اعلام کرده است، دولت هم همراهی کند. یک ماه به واحدهای تولیدی مهلت بدهد تا آنها تولید را از سر بگیرند و درآمد داشته باشند تا بتوانند پرداختها را انجام دهند. اجرای این پیشنهاد چیز سختی نیست. همه دنیا هم این حمایتها را انجام میدهد و حمایتهای نقدی و غیرنقدی از بخش تولید دارند.یعقوبی اضافه میکند: البته شرایط دولت را هم باید در نظر گرفت. درآمدهای دولت بهشدت در بودجه امسال محدود است.او میگوید: تعیین مهلت برای پرداخت حق بیمه بستگی به مدیریت کرونا در کشور دارد. اگر قرار باشد واحدها با حداقل ظرفیت کار کنند، شرایط پیچیده میشود. درحالحاضر هنوز تقاضای فولاد در کشور وجود ندارد و شرکتها هم تا یک حدی میتوانند تولید کرده و انبار کنند. اگر کرونا کنترل
شود و کسبوکارها رونق یافته و تقاضای برای فولاد مجدد برقرار شود، یک ماه فرصت برای پرداخت حق بیمه کافی است و اگر نشود، حتما نیاز به تمدید مهلت معافیتها وجود دارد.
دنبال عدم پرداخت حق بیمه نیستیم
نیما بصیریطهرانی، نایبرئیس اول کمیسیون صنایع اتاق ایران دیگر فعال بخش تولیدی است که در گفتوگو با «شرق» به تشریح شرایط واحدهای تولیدی پرداخته و درباره دلیل ارائه مهلت به تولیدکنندگان برای پرداخت حق بیمه سخن میگوید.او تأکید میکند: کسی نمیخواهد حق بیمه کارگر یا پرسنل خود را پرداخت نکند. امروز واحدهای تولیدی به دو دسته تقسیم شدهاند. واحدهای تعطیل که به دستور دولت تعطیل شدهاند و واحدهای فعال.بصیریطهرانی اضافه میکند: دولت در اینجا چه خدمتی میکند جز اینکه پای تریبون بگوید ما همراهیم و فردی بهعنوان وزیر ماسک بزند و صحبت کند. ما بهعنوان تولیدکننده نمیگوییم حق بیمه نمیدهیم. دنیا این شرایط را اضطراری اعلام کرده است. بعد ادعا میکنند که ما کمک میکنیم. چه کردهاند؟او میگوید: بیمه باید این موضوع را بپذیرد. وقتی که کشور دچار مشکلی میشود، در درجه اول دولت باید مشکلات را از سر راه بردارد. دولت که هیچگونه همراهی نه در زمینه خدمات به مردم کرده است و نه خدماتی به واحدهای تولیدی ارائه کرده است.نایبرئیس اول کمیسیون صنایع اتاق ایران یادآور میشود: تا قبل از شیوع کرونا عنوان میکردیم که سربازان این نظام
واحدهای تولیدی هستند اما امروز که در شرایط کرونا قرار داریم و دنیا درگیر ویروس کووید 19 شده است، سربازان نظام کادر بیمارستانی و پزشکان هستند که تمام خدمات را انجام میدهند و پشتیبان آنها واحدهای تولیدی در زمینه آرایشی و بهداشتی هستند که دارند خدمترسانی میکنند.
او ادامه میدهد: من تولیدکننده که امروز یک جعبه دستمال یا کالای دیگری تولید میکنم و به بازار عرضه میکنم و به دلیل شرایط میزان تولید من به دو جعبه دستمال رسیده است، دولت بلافاصله مالیات بر ارزش افزوده از این کالا دریافت میکند. دولت نهتنها هیچ کاری نمیکند بلکه از کسی که آنسوی خط است و میخواهد یک محصول بهداشتی را برای بقا و زندگی خود بخرد، مالیات میگیرد. چرا باید به دولت مالیات بر ارزش افزوده پرداخت شود؟ کجای دنیا چنین اتفاقی میافتد. آیا دولت سبدی در اختیار مردم قرار داده است؟ همان سبدی هم که میخواست ارائه کند، در ابتدا سود 12درصدی برایش در نظر گرفت.بصیری تهرانی میگوید: کمک دولت به شرطی پذیرفته است که بهعنوان کارمزد مبلغی از مردم دریافت نکند.
ضمن آنکه کمک یکمیلیونتومانی دولت چه مشکلی از مردم حل میکند؟ با این رقم 10 لیتر الکل برای موارد بهداشتی زندگی نمیتوان خرید. با این کمک فقط پنج تا شش کیلوگرم گوشت میتوان خریداری کرد. من سر کار نرفتهام، به خاطر اینکه مدیران ما زحمت کشیدهاند اقدامات قرنطینهای را که میتوانستند انجام بدهند، بهموقع انجام ندادهاند اما میخواهد یکمیلیون تومان به من قرض بدهد. پس درآمدهای ما کجاست؟ به این رفتارها تدبیر نمیگویند.او بیان میکند: به هم رحم نمیکنیم. کلید آینده کشور ما شرافت است. هرکس میخواهد وارد مجلس شود، در دولت قرار گیرد و تولیدکننده شود، باید شرافت داشته باشد.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.