بررسی موانع و راهکارهای حقوقی برای تحقق جهش تولید
ضرورت بازنگری در سیاستهای تقنینی کشور
شرق: اقتصاد بیمار ایران نیاز به حرکت و تحولی بزرگ دارد و در این مسیر سیاست تقنینی کشور میتواند نقش مهمی ایفا کند. به تصریح رهبر انقلاب، «تولید» ستون فقرات اقتصاد مقاومتی است. اقتصادی که متکی بر ظرفیتها و توانمندیهای داخلی است و عملیاتیشدن آن در کشور، ضمن بهارمغانآوردن رفاه و رفع مشکلات معیشتی مردم، نظم و امنیت داخلی و خارجی را برای کشور تأمین میکند، نباید فراموش کرد بروز اعتراضات گسترده مردمی در آبان ۹۸ و دی ۹۶ در بستر مشکلات اقتصادی رخ داده است.واقعیتهای موجود در اقتصاد ایران در زمینه حمایت از تولید ملی و رشد و رونق آن نشان میدهد که کشور از این جهت هنوز به نقطه پذیرفتنی نرسیده است و موانع مختلفی مانع از حرکت چرخ اقتصاد شده است که رفعنشدن آنها مانع از تحقق شعار سال ۹۹ یعنی جهش تولید خواهد شد.دکتر رضا معینی، حقوقدان و مدرس دانشگاه در گفتوگو با «شرق» در نقد سیاستهای تقنینی و تأثیر آن بر روند تحقق جهش تولید گفت:فعالیتهای تولیدی صریحا در ماده ۳ قانون تجارت ایران پیشبینی شده است. خلأها و ابهامات مقررات جاری در کنار ضعف سیاستهای اقتصادی مانع بزرگی برای تولید کشور بوده و نقد وضعیت حقوقی موجود جهت تعیین یک نظام حمایتی مطلوب را ضروری کرده است.به گفته این وکیل پایه یک دادگستری، به موجب بند ۸ ماده یک قانون، حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در امر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیات مستقیم مصوب ۹۱، تولید داخل عبارت است از تولید کالا، تجهیزات، خدمات یا محصولاتی اعم از سختافزار، نرمافزار، فناوری که صددرصد آن با طراحی متخصصان ایرانی یا به طریق مهندسی معکوس یا انتقال دانش فنی و فناوری انجام میشود.او در پاسخ به این سؤال که «آیا ضعف در قانونگذاری متناسب با نیاز روز خود مانعی در تحقق جهش تولید خواهد بود یا خیر» توضیح داد: در بسیاری از موارد اعمال مقررات خود مانعی برای دستیابی به اهداف است و بنگاههای اقتصادی را از فعالیت بازمیدارد.شایان ذکر است مجلس 10 قانون اصلی درباره حمایت از تولید داخلی و رفع موانع پیشروی آن در سالهای ۸۷ به بعد تصویب کرده است. او در ادامه به تشریح این 10 قانون پرداخت و گفت: بهطور خلاصه این قوانین عبارتاند از: ۱-قانون ساماندهی و حمایت از مشاغل خانگی ۲- قانون ساماندهی و حمایت از تولید و عرضه مسکن ۳-مصوبه تشکیل کارگروه حمایت از تولید ۴- قانون حداکثر استفاده از توان تولیدی و خدماتی در تأمین نیازهای کشور و تقویت آنها در اثر صادرات و اصلاح ماده ۱۰۴ قانون مالیاتهای مستقیم ۵- قانون رفع موانع تولید رقابتپذیر و ارتقای نظام مالی کشور ۶- قانون تشکیل شورای رقابت ۷- قانون تشکیل صندوق توسعه ملی ۸- قانون بهبود مستمر فضای کسبوکار ۹-قانون ارتقای کیفی تولید خودرو و سایر تولیدات صنعتی داخلی ۱۰- قانون ممنوعیت خرید کالاهای خارجی و مشابه تولید داخلی توسط تمام دستگاههای دولتی علاوه بر مراتب فوق شاهد حضور لوایح و قوانین متعدد دیگر در این راستا در سالهای اخیر هستیم. این مدرس دانشگاه در پاسخ به این پرسشها که «آیا با وجود قوانین متعدد از این قبیل مجددا نیاز به تصویب قوانین و مقررات جدید جهت حمایت از تولید داخلی است؟ و علت ناکارآمدی این قوانین و موفقنبودن تولیدکنندگان چیست؟» توضیح داد: از جمله موانع و چالشهایی که تولیدکننده داخلی با آن مواجه است، عبارت است از: اول «وضع عوارض گمرکی و غیرگمرکی» و مورد دوم «زمانبربودن تشریفات گمرکی کالا که تبعات منفی این مشکل مستقیما متوجه بخش تولید و بازرگانی کشور است»؛ چراکه با افزایش زمان ترخیص کالاها هزینههای آنها را افزایش میدهد.او در ادامه به سیاستهای نامشخص انقباضی و انبساطی تعرفه کالاها اشاره کرد و افزود: مورد بعدی هم «ارزشگذاری کالاها» است که مبنای پرداخت حقوق گمرکی کالاها، ارزش آنهاست». برای برخی واردکنندگان مطرح است که با ارائه مدارک غیرواقعی ارزش کالاها را کمتر از میزان واقعی آنها اعلام و حقوق ورودی کمتری پرداخت کنند که نتیجه این امر پرداخت حقوق ورودی کمتر از سوی واردکنندگان و سختترشدن امکان رقابت محصولات داخلی با تولیدات خارجی است.معینی به ضعف در بهرهمندی از تکنولوژیهای روز هم اشاره کرد و افزود: کاهش شدید هزینههای مبادله بنگاههای تجاری در نتیجه کاربرد تکنولوژیهای جدید در بسیاری از بخشهای خدماتی و عدم توازن با اوضاع تجاری ایران هم از موانع جهش تولید خواهد بود.«پرداخت هزینههای اقتصادی و سیاسی ناشی از ورود به بازار جهانی» هم مورد ششمی بود که این وکیل دادگستری به آن اشاره کرد. او ادامه داد: سطح نازل کیفیت کالاها و خدمات تولیدی صادراتی در مقایسه با استانداردهای جهانی هم همچنان از موانع رشد اقتصادی در کشور است. این مدرس دانشگاه مجددا به ضعف قانونگذاری در کشور پرداخت و گفت: نبود ثبات در سیاستها، قوانین و مقررات صادرات و واردات و امور گمرکی و تنوع و تعدد نرخهای تعرفه و گروه کالاهای مرتبط با آنها و نامناسببودن جنبههای حمایتی و رویههای تجاری در قوانین کشور در حال تبدیلشدن به یک چالش بزرگ اقتصادی است. معینی ادامه داد: از دیدگاه تولیدکنندگان داخل کشور، قوانین فعلی نمیتواند بستری برای افزایش تولید مهیا کند و بهعبارتدیگر مطلوب تولیدکنندگان نیست. او درباره راهکارهای اصلاح وضعیت موجود نیز گفت: درخصوص ساماندهی وضعیت موجود با توجه به اولویتهای مذکور در این زمینه، نخست قوانین و مقررات نظام بانکداری تأسیس نظام مالیاتی و گمرکی و در نهایت سایر قوانین و مقررات متفرقه که منجر به پیچیدهترشدن مسیر تکاملی تولید در ایران شده، باید واکاوی شوند و قانونگذاری متناسب و دقیق به کمک تولیدکننده بیاید. اصلاح نظام مالیاتی ریلگذار «جهش تولید» در کشور میشود همچنین علیاصغر عنابستانی، هم با اشاره به انتخاب شعار سال جدید با عنوان «جهش تولید» از سوی مقام معظم رهبری اظهار کرد: ظرفیتهای تولیدی در کشور بسیار بالاست و به نظر میرسد از تمامی این ظرفیتها در سالی که گذشت، بهخوبی بهره گرفته نشده است. منتخب مردم سبزوار در مجلس یازدهم شورای اسلامی عنوان کرد: موانع متعددی در مسیر رونق تولید وجود دارد که باید برای جهش تولید این موانع را از میان برداشت که یکی از مهمترین این موانع، فرایندهای مرتبط با فساد اقتصادی است.عنابستانی خاطرنشان کرد: رونق و جهش تولید نیازمند شفافیت در مبحث قانونگذاری است و باید برخی موازیکاریها و تعارضاتی که در زمینه قوانین بعضا دیده میشود، در این حوزه از میان برود.او با بیان اینکه مجلس یازدهم میتواند در این زمینه پیشگام باشد و باید قوانینی را در راستای شفافیت حمایت از تولیدکنندگان در دستور کار قرار دهد، اظهار کرد: برخی فرایندهای قانونی حاکم بر برخی سیستمهای اقتصادی مانند گمرگ نیازمند اصلاح است و از سوی دیگر نظام مالیاتی کشور نیز باید دچار تحول شود. ضرورت حذف قوانین دستوپاگیر رئیس کمیسیون انرژی مجلس نیز یکی از موانع تحقق جهش تولید را مربوط به قوانین دستوپاگیر دانست و توضیح داد: قوانین دستوپاگیر نهتنها از جهش تولید حمایت و پشتیبانی نمیکنند بلکه خود یک مانع هستند؛ بنابراین حذف قوانین دستوپاگیر باید در صحنه اجرا و عمل، در دستور کار وزارتخانهها و دستگاههای مختلف قرار گیرد تا یکی دیگر از موانع برداشته شود.حسنوند با بیان اینکه در راستای تحقق «جهش تولید» حمایت از قوانینی است -که این جهش را تقویت و پشتیبانی میکند- اظهار کرد: مجلس، دولت و سایر دستگاههای نظارتی باید در جهت تحقق این جهش تولید -که میتواند چرخش چرخه اقتصاد کشور و فرصتهای شغلی را به دنبال داشته باشد- قدم بردارند؛ بنابراین باید مجلس، دولت، دستگاه قضائی و بخش خصوصی با تبادلنظر این قوانین را در کوتاهمدت و خارج از نوبت هرچه سریعتر مصوب کنند.قوانینی که باید تسهیلکننده تولید و رشد و اقتصاد باشند، خود امروز به مانع مهمی تبدیل شدهاند و ضعف قوانین شرایط انواع سوءاستفاده مانند اختلاسهای هزارمیلیاردی را نیز سبب شده که این مفاسد بزرگ اقتصادی مانع بزرگ بر سر تولید هستند. بنابراین نیازمند اصلاح قوانین در جهت حمایت از تولید و مقابله شدید با سوءاستفادهکنندگان از حمایتهای قانونی از تولیدکنندگان هستیم.
برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیلها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.