|

اعطای مرخصی به زندانیان نمادحقوق بشر

فاطمه‌سادات هاشمی*

اواخر سال ۹۸ بر اساس بخشنامه شماره ۹۰۰۰/۲۱۴۰۵۶/۱۰۰ مورخ هفتم اسفند رئیس قوه قضائیه، به منظور حفظ سلامت زندانیان در شرایط شیوع ویروس کرونا، به برخی زندانیان از جمله محکومان به حبس واجد شرایط مرخصی، محکومان به جزای نقدی، رد مال، جبران خسارت، پرداخت دیه و سایر محکومان مالی البته با اخذ وثیقه مناسب با میزان محکومیت، مرخصی اعطا شد.نظر به بحث‌های گوناگونی که پیرامون این اقدام مطرح شده است، نخست باید دانست که این بخشنامه در راستای فصل سوم اصلاحیه آیین‌نامه اجرائی سازمان زندان‌ها و اقدامات تأمینی و تربیتی کشور مصوب 89 درباره چگونگی اعطای مرخصی به زندانیان و مطابق با قواعد و مقررات آن تصویب و اجرا شده است. بر اساس ماده 217 آیین‌نامه مذکور، اعطای مرخصی به محکومان، موکول به تصویب شورای طبقه‌بندی زندان و اخذ تأمین مناسب توسط مقام قضائی مربوطه است.علاوه‌براین از آنجایی که مقنن امنیت جامعه را در برخورداری محکومان از مرخصی مورد توجه قرار داده است، در ماده 221 محکومان جرائم شدید و خطرناک مانند سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، ربودن مال دیگری از طریق کیف‌زنی، جاسوسی، اقدام علیه امنیت کشور، آدم‌ربایی، جرائم باندی و سازمان‌یافته، تجاوز به عنف، دایرکردن مراکز فساد و فحشا، اسیدپاشی، اخلال در نظام اقتصادی، ورود، تولید، توزیع و فروش مشروبات الکلی، قاچاق مسلحانه یا عمده مواد مخدر و روانگردان‌ها و نیز محکومان به قصاص و اعدام و کسانی را که به شرارت مشهورند، از شمول اعطای عفو مستثنا کرده است.همچنین تبصره 2 ماده 221 آیین‌نامه مزبور، صراحتا اعطای مرخصی به محکومان جرائم سرقت در ایام نوروز را ممنوع اعلام کرده است. ازهمین‌رو، بند «ج» بخشنامه رئیس قوه‌ قضائیه نیز اعطای مرخصی را شامل این دسته از مجرمان ندانسته است.دوم آنکه اعطای مرخصی به زندانیان کم‌خطر در شرایط بحرانی، در راستای یک نگاه متعالی به حقوق بشر و از جمله حقوق زندانیان است، زیرا هیچ عقل سلیمی نمی‌پذیرد در شرایط اضطراری مانند شیوع یک بیماری خطرناک فراگیر، فردی که به دلیل نقض مقررات و ارتکاب رفتار مجرمانه در حال تحمل مجازات است، از بدیهی‌ترین حقوق انسانی خود مانند حق بر سلامت محروم شود.اعلامیه اصول اساسی رفتار با زندانیان
(Basic Principles for the treatment of prisoners) که چهاردهم دسامبر 1990 به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده، در ماده 5 خود اشعار می‌دارد: «صرف‌نظر از محدودیت‌های ناشی از مسئله بازداشت، تمامی زندانیان از حقوق بشر و آزادی‌های اساسی مندرج در اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین‌المللی حقوق اقتصادی اجتماعی و فرهنگی، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و پروتکل‌های اختیاری آن و دیگر حقوق مندرج در اسناد ملل متحد برخوردار خواهند بود».این نگاه متعالی در ماده 220 آیین‌نامه سازمان زندان‌ها نیز متبلور شده است که مقرر می‌دارد: «در مواقع اضطراری و بروز حوادث غیرمترقبه، متهمان و محکومانی که واجد شرایط اعطای مرخصی نیستند، می‌توانند بنا به تشخیص شورای طبقه‌بندی و موافقت قاضی مجری حکم یا رئیس حوزه قضائی و یا مقام بازداشت‌کننده حداکثر به‌ مدت 12 ساعت در روز به صورت تحت‌الحفظ به مرخصی اعزام شوند».بخشنامه رئیس قوه قضائیه نیز در تبصره بند «ج» خود، افرادی را که مشمول اعطای مرخصی نیستند، اما دارای بیماری خاص و حاد بوده و زنان باردار و زنان دارای کودکان شیرخوار و سالمندان (مردان بیش از ۷۰ سال و زنان بیش از ۶۰ سال) را با ارائه مستندات و با تأیید دادستان مجری حکم پس از مشورت با بخش امنیتی مربوطه و اخذ نظر آنان، به‌ویژه در مورد محکومان امنیتی، از مرخصی بهره‌مند کرده است.بنابراین دستگاه قضا تلاش کرده است در شرایط اضطراری حاکم بر جامعه، ضمن درنظرداشتن امنیت شهروندان و جامعه، برای تضمین سلامتی محکومان واجد شرایط مرخصی، تمام توان خود را مصروف کند و با شناسایی زندانیانی که در معرض آسیب بیشتری هستند، با کاهش ازدحام جمعیت زندانیان از بروز فاجعه انسانی جلوگیری کرده و از حقوق انسانی زندانیان صیانت کند.آنچه نباید از نظر دور بماند، عنایت ویژه مسئولان دستگاه قضا به زمان بازگشت محکومان به زندان پس از اتمام مدت مرخصی است. پایش سلامت جسمانی و روانی زندانیان پس از بازگشت و قرنطینه‌کردن موارد مشکوک، مهم‌ترین چالش پیش‌روی این مسئولان در آینده نزدیک است که امید می‌رود با حساسیت و دقت بیشتر در دستور کار قرار گیرد. همچنین ارائه یک گزارش جامع درخصوص مدت مرخصی زندانیان و حصول اطمینان از عدم تکرار جرم در شرایط مرخصی، می‌تواند نقش مهمی در روشنگری افکار عمومی و پایان‌دادن به برخی شائبه‌های ایجادشده داشته باشد.در پایان ذکر این نکته لازم است که اعطای مرخصی به زندانیان، تأثیر بسزایی در بازاجتماعی‌شدن و بازگشت آنها به آغوش خانواده و جامعه دارد. اصلاح و بازپذیری بزهکاران، یکی از اصول سیاست جنایی جمهوری اسلامی ایران است که بنیان آن مبتنی‌بر بند 5 اصل 156 قانون اساسی است. اما از آنجایی که هدف از اجرای برنامه‌های اصلاح‌گر، بازپذيری اجتماعی زندانيان و عدم ارتكاب جرم در محيط اجتماعی است، ضروری است بخشی از اين برنامه‌ها (كنترل مؤثر فردی - وضعی بزهكار)، در محيط جامعه اجرا شود تا از اين طريق، موضوع، ماهيت و اهداف اقدامات اصلاح‌گر با بستر اجرای آن مطابقت داشته و به واقعيت نزديك باشد.
*پژوهشگرجزا و جرم‌شناسی پژوهشگاه قوه ‌قضائیه

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.