|

تاب‌آوري اقتصادي مُد ايران در روزگار کرونازده

ستاره جاويد

شوربختانه «واژه» کرونا همه‌جا هست و به يک «مدواژه» تبديل شده است. کرونا آمد و تمام معادلات جهان را در تمام دنياها به هم ريخت. دنياي مد و پوشاک، يکي از اساسي‌ترين شاخه‌هاي اقتصادي و يکي از آسيب‌پذيرترين دنياهايي‌ است که از آفت کرونا در امان نماند و نشان داد چقدر آسيب‌پذير است و چقدر در مواجهه با بحران‌هاي ناگهاني از تدبير و تاب‌آوري تهي ا‌ست.

ميزان «تاب‌آوري» اقتصادي مردم و صنف‌هاي اقتصادي در سراسر جهان يکي از اصلي‌ترين دغدغه‌هايی است که کارشناسان اقتصادي و متوليان امر را درگير کرده است. تبعات منفي بحران کرونا به اندازه‌اي ناگهاني بود و ناگهاني تحميل شد که هيچ‌یک از صاحبان کسب‌و‌کارها و بنگاه‌هاي اقتصادي (خرد و کلان) تصور نمي‌کردند تا اين اندازه براي روز مبادا بي‌تدبيري کرده‌ باشند. کرونا آمد و تمام ضعف‌ها را نمايان کرد. همه فعالان اقتصادي اتفاق‌ نظر دارند که مدت‌ها طول مي‌کشد تا سيستم مالي خود را ترميم کرده و بتوانند از انجماد اقتصادي حاصل عبور کنند؛ اما اين حقيقت براي صنف پوشاک تلخ‌تر هم بود، چراکه اين صنف را با آن حقيقت تلخ‌تر مواجه کرد که در زمان مبارزه براي مرمت پيکره آسيب‌ديده اقتصادي خود، هيچ پشتوانه مالي اندوخته‌اي ندارند و نسبت به ساير صنوف تاب‌آوري پايين‌تري را تجربه خواهند کرد. بي‌ترديد پس از کرونا، نخستين و مهم‌ترين گام براي تمام صنوف، علمي جزم و همتي والا براي ساختن دوباره و مرمت زخم‌هايي است که کرونا بر پيکر همه زده است؛ اما درد فاجعه زماني عمیق‌تر احساس مي‌شود که همگان مي‌دانيم در مدت‌زمان درگيري براي مبارزه با کرونا، هيچ کارگاهي مولد اقتصادي نيست و از ابتداي اسفند تا توفيق در شکست کرونا، همه بنگاه‌هاي اقتصادي از جيب مي‌خورند و به کارگران و کارمندان رسمي بايد حقوق پرداخت کنند و حتي قوي‌ترين بنگاه‌ها از منظر صندوق ذخيره مالي هم به‌دليل تعطيلي اجباري و هزينه بالاي قرنطينه اجباري و فاصله‌گذاري اجتماعي، نقدينگي هنگفتي را از دست خواهند داد و پشتوانه مالي بسيار ضعيفي براي ورود به مرحله پساکرونا خواهند داشت. چه بايد کرد؟ پسنديده است که در کنار طرح مدام بحران‌ و حرف‌زدن و نوشتن و فيلم‌ساختن از اين «مد‌واژه» نامأنوس، به راهکارهاي روزآمدي هم بينديشيم و تمام راه‌حل‌ها را در کفه ترازو قرار دهيم و بهترين راهکار را به‌عنوان نقشه ‌راه برگزينيم و عافيت روشني را در اين روزها و شب‌هاي تلخ قرنطينه و نفشردن دست عزيزان رقم بزنيم.صنف پوشاک هم از اين بحران آسيب ديده است. اتحاديه پوشاک راه‌حل عملياتي عبور از بحران در روزگار پساکرونا را اخذ وام بانکي مي‌داند و معتقد است دولت بايد با تقويت سيستم مالي واحد‌هاي آسيب‌پذير بکوشد منابع مالي مناسبي را در اختيار آنها قرار دهد. درخواست يارانه فوري از سوي اتحاديه پوشاک ابوالقاسم شيرازي، رياست اتحاديه توليدکنندگان و فروشندگان پوشاک، در نامه‌اي به رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان تهران، از آسيب‌پذيري شديد اين صنف خبر داده و خواستار ارائه يارانه فوري برای ترميم آسيب واردشده ناشي از کرونا شده است. او در اين نامه با استناد به غربالگري مورخ دوم فروردين ۱۳۹۹، گفته است: با توجه به ضرورت پيگيري مطالبات صنفي پس از تشکيل فوري کارگروه بررسي و آسيب‌شناسي خسارت‌های اقتصادي ناشي از کرونا در صنف پوشاک با بررسي و نظرسنجي از گروه‌هاي متشکل از کارشناسان بيمه و اقتصادي، بازديدهاي ميداني، بهره‌گیری از تجارب خبرگان صنف و صنعت پوشاک، مرکز پژوهش‌هاي صنف پوشاک، اعضای هيئت علمي دانشگاه‌ها، نظرسنجي رسانه‌اي از فعالان صنفي در دوم فروردين و تبادل نظر با اعضاي هيئت‌مديره اتحاديه و جمع‌بندي گزارش‌هاي مختلف نشان مي‌دهد به‌طور‌کلي در صنف پوشاک: ۹۵ درصد از توليدکنندگان و ۷۵ درصد از فعالان اصلي صنعت پوشاک در فروشگاه‌هاي اجاره‌اي فعاليت می‌کنند و در پرداخت اجاره‌بهاي مغازه‌ها، حقوق کارکنان و کارگران به‌دليل فعاليت‌نکردن در مهم‌ترين زمان فروش سال يعني اسفندماه و ايام عيد، به‌شدت دچار مشکل کمبود نقدينگي هستند و توان اداي ديون مالي به بانک‌ها (وام و مضاربه)، پرداخت چک و تسويه فاکتورها، حق بيمه، حقوق کارکنان و اجاره‌بها را ندارند و متأسفانه پيش‌بيني مي‌شود تا ماه‌ها پس از اتمام بحران ناشي از ويروس کرونا، به‌دليل کاهش حجم درآمد و نقدينگي و تغيير فصل واحد‌هاي پوشاک ديرتر از ساير صنوف به چرخه رونق برگردند. بنابراین با توصيف گزارش بالا و عطف به ظرفيت اشتغال‌زايي صنعت و صنف پوشاک که از اين نظر يک کسب‌و‌کار کارآفرين و سبب‌ساز با امنيت شغلي است، خواهشمند است دستور فرماييد تا در اسرع زمان و با اولويت بسيار فوري از محل تأمين اعتبارات و يارانه‌هاي جبران خسارت دولت، هر‌چه سريع‌تر با اين واحد‌هاي صنفي که در بحران شديد به سر مي‌برند، مساعدت لازم صورت پذيرد. تغيير کاربري برخي واحد‌هاي صنفي توليد پوشاک صرف نظر از تبعات منفي اقتصادي کرونا بر صنف پوشاک، شاهد بوديم که برخي واحد‌هاي توليدي با تغيير کاربري، اقدام به توليد البسه بيمارستاني کرده و با نيت حمايت از کادر درمان، خطوط توليد خود را به پرکردن خلأ اين محصولات اختصاص داده‌اند تا هم چرخ اقتصاد کارگرانشان بچرخد و هم کادر درمان را بي‌تجهيزات در خط اول جنگ با کرونا رها نکنند؛ اما هنوز نمي‌دانيم اين تغيير کاربري چقدر نجات‌دهنده است و توانسته تحمل سنگيني بار اقتصادي کرونا را بر شانه‌هاي نحيف صنعت پوشاک، تسهيل کند؟! تحقيقات آينده در دوران پساکرونا مي‌تواند پاسخ اين پرسش را بدهد؛ اما با وجود تغيير کاربري برخي واحد‌هاي توليدي، حجم اعظم زخم‌ها و خسارت‌هاي کرونا، بر پيکر مد ايران مشهود است. ضرر 90 درصدي صنعت پوشاک از بحران کرونا نايب‌رئيس اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک ايران در گفت‌وگويي با خبرگزاري برنا، با بيان اينکه صنعت پوشاک در ايام شيوع ويروس کرونا تاکنون دچار کاهش فروش و ضرر 90 درصدي شد، گفته است: بزرگ‌ترين بازار ما در اسفندماه بود که به‌خاطر شيوع کرونا از دست رفت. «مجيد نامي»، نايب‌رئيس اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک ايران، درباره وضعيت صنعت پوشاک در بحران کرونا توضيح داد: درحال‌حاضر تمايل و احساس نيازي براي خريد به‌ويژه در حوزه‌هايي مثل پوشاک براي مردم وجود ندارد و اسفندماه نيز با وجود نبود طرح‎هايي مثل قرنطينه يا فاصله‌گذاري اجتماعي مردم با توجه به هشدارها هيچ مراجعه‌اي براي خريد نداشتند و فروش بسياري از اصناف از جمله صنف پوشاک به يک‌دهم تا صفر، کاهش يافت. اين فعال اقتصادي تغيير کاربري تعدادي از واحدهاي توليدي پوشاک به‌منظور توليد ماسک و لباس‌هاي بهداشتي را داراي آثار مثبت در گردش چرخه اقتصاد دانست و افزود: اين اقدام تأثير زيادي در حفظ و ايجاد اشتغال دارد؛ اما به شرط اينکه بوروکراسي‌ها و محدوديت‌هاي اداري به‌ويژه از سوي وزارت بهداشت حذف شده و حمايت‌ها درباره قيمت‌گذاري و واردات کالاهاي مشابه بيشتر شود. گان خارجي ۱۲ دلار، گان داخلي ۲ دلار! نامي درباره هزينه توليد گان در داخل اظهار کرد: براي مثال گان پزشکي با قيمت‌هاي هشت تا 12 دلار وارد کشور مي‌شد؛ اما از توليدکننده داخلي اين وسايل را با قيمت دو دلار مي‌خواهند. او درباره طرح‌ فاصله‌گذاري هوشمند و آغازبه‌کار واحدهاي صنفي با ساعت کاري محدود بيان کرد: بهترين حالت اين است که اين بيماري زودتر کنترل شود تا مردم با فراغ بال خريد کنند، چراکه اگر در سطح کلان بخواهيم به اين موضوع نگاه کنيم، تداوم فعاليت اصناف اگر باعث تشديد مجدد اين بيماري شود، بازهم به ضرر فعاليت‌هاي اقتصادي خواهد بود. نامي با تأکيد بر اينکه شرايط کشور ما براي اجراي سياست‌ها به‌صورت آزمون و خطا مناسب نيست، گفت: بايد ديد اگر مراکز خريد و فروشگاه‌ها باز باشند، باز هم مردم به‌راحتي به روال قبل خريد مي‌کنند؟ از سوي ديگر اگر مردم در اين مراکز حضور يابند، چقدر مي‌تواند به تشديد و شيوع اين بيماري منجر شود و چه ميزان خسارت و هزينه اقتصادي مضاعف براي کشور خواهد داشت؟ نايب‌رئيس اتحاديه توليد و صادرات نساجي و پوشاک ايران درباره فروش آنلاين و برگزاري جشنواره‌هاي فروش مجازي توضيح داد: بسياري از برندهاي صنعت پوشاک از مدت‌ها قبل فروش آنلاين داشتند؛ اما مسئله اين است که درحال‌حاضر که شرايط بحراني بر کشور حاکم است، نياز به خريد به‌ويژه در حوزه‌هايي مثل پوشاک در مردم وجود ندارد. مرغ همسايه غاز نيست! به گزارش «شرق»، در شرايطي که فشار اقتصادي کمر توليد کشور را خم کرده است، منصفانه نيست دولت حاضر باشد بابت گان خارجي شش برابر بيشتر از توليد ملي پرداخت کند و همان يک‌ششم پرداختي به توليد داخل را هم آن‌چنان با تأخير و ناز و زيرلفظي بدهد که توليدکننده عطاي توليد را به لقاي آن ببخشد و کارخانه را جمع کند و پول حاصل از فروش را در بازار دلالي بريزد. اکنون که کمر توليد به‌دليل تحريم‌هاي گذشته خم شده و اخبار منفي صنعت نساجي بر همگان روشن است، تمناي حرفه‌اي همه فعالان صنعت پوشاک که از روزگاران دور تا روزگاران امروز دستي بر آتش مد ايران داشته‌اند، اين است که دولت محترم که شير نفت و مادرخرجي سرزمينمان را در اختيار دارد، مرغ همسايه را غاز نبيند و گان خارجي را ۱۲ دلار نقد و گان داخلي را ۲ دلار نسيه نخرد. سياست يک بام و دو هواي هزينه‌کردن براي يک محصول به نام گان، شايسته پيکره توليد ايران و صنف پوشاک، دست‌کم در روزگار کرونازده نيست.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.