|

تقویت چندجانبه‌گرایی تنها راه نجات آینده

عابد اکبری . مدير مؤسسه تحقیقات بین‌المللی ابرار معاصر تهران

بحران کرونا پیامدهایی چندبُعدی در آینده کشورهای جهان خواهد داشت. ملموس‌ترین آثار آن درحال‌حاضر مسائل اقتصادی است که ناشی از خانه‌نشینی خیل عظیمی از افراد شاغل در سراسر جهان و آثار مستقیم و غیرمستقیم آنها بر یکدیگر بوده است. خوشبینانه‌ترین تعبیری که برخی برای این بحران دارند این است که کرونا می‌تواند چرخه‌ای جدید در زیست بشر ایجاد کند. بااین‌حال، این تفاسیر که البته شواهدی نیز برای اثبات یافته‌اند، واقعیت‌های سیاسی و اقتصادی بحران فعلی را نفی نمی‌کند. کشورهای عضو اتحادیه اروپا اگرچه در کشتی جهانی هستند، اما ویژگی‌های خاص آنها مشکلات و فرصت‌هایشان را با دیگر نقاط جهان متفاوت می‌کند. پیش‌ از این، مجموعه اتحادیه اروپا با چالش‌های اقتصادی و سیاسی بسیاری مواجه بود که لازم است ارتباط آنها با بحران فعلی نیز در نظر گرفته شود. در بحران کرونا، هنوز کشورهای اروپایی تازه درگیر همه‌گیری و شیوع شده‌اند، باوجوداین، مشکلات فراروی آنها در حوزه‌های سیاسی و اقتصادی تاحدودی قابل پیش‌بینی است. مشکلات اقتصادی فراروی اروپا و جهان نرخ مرگ‌ومیر و پیامدهای اقتصادی ناشی از کرونا با یکدیگر مرتبط نیستند. بااین‌حال، مجراهای بسیاری وجود دارد که شیوع بیماری بر اقتصاد اثرگذار است. رویکردهای سنتی به ارزیابی خسارت اقتصادی شیوع بر اطلاعات میزان مرگ و بیماری برای تخمین ضرر درآمدی آتی تکیه داشته‌اند. خسارت زمانی، درآمدی، و هزینه‌کَرد مستقیم بر خدمات درمانی نیز بخشی از اندازه‌گیری‌های سنتی هزینه‌های اقتصادی بوده‌اند. این شیوه‌های سنتی هزینه‌های واقعی بحران فعلی را نادیده می‌گیرند. باید توجه داشت که ویروس کرونا شوک‌های متفاوتی را حتی در‌مقایسه‌با شیوع بحران سارس یا آنفولانزای اسپانیایی نشان داده است. واکنش حکومت‌ها، شرکت‌ها، مصرف‌کنندگان و رسانه‌ها، تقاضایی هم‌زمان و شوکی برای تأمین ایجاد کرده است. بنابراین، اگرچه خود شیوع اثر اقتصادی ندارد، اما شوک‌های ناشی از آن پیامدهایی اجتناب‌ناپذیر برای اقتصاد جهانی خواهد داشت. برای درک بهتر این بحران در اقتصاد ضروری است به این نکته‌ها توجه شود: نخست، این پدیده همه‌گیری جهانی است؛ این بیماری فقط کشورهایی با درآمد پایین یا متوسط را درگیر نکرده است؛ نرخ بهره در پایین‌ترین حد تاریخی خود است؛ جهان بیش‌ازپیش درهم ادغام شده و جدایی‌ناپذیر است؛ بحران فعلی پیامدهای سرریزکننده‌ای در سراسر زنجیره تأمین نشان داده است و به‌طور پیوسته تخریب چرخه عرضه و تقاضا دیده می‌شود. این واقعیت‌هایی که در بالا گفته شد می‌تواند در پرتوی رویدادهای اخیر در حوزه کسب‌وکار بیشتر معنا شود. متأسفانه پیامد اقتصادی بحران سلامت فعلی در سراسر بخش‌ها و کشورها احساس می‌شود. در نمونه کوچکی که فقط برای یک هفته بررسی شده است به حوادثی این‌چنینی برمی‌خوریم: کارخانه‌های ساخت ماشین مانند فولکس‌واگن و فراری تولید خود را در اروپا متوقف کرده‌اند؛ بخش‌هایی مهم از قرنطینه زیان دیده‌اند، ازجمله حمل‌ونقل، سرگرمی، خرده‌فروشی، هتل‌داری، رستوران‌داری که تقریبا شامل یک‌چهارم تولید ناخالص داخلی ایتالیا می‌شود؛ مدرسه‌ها در بسیاری از کشورها تعطیل‌اند؛ مقاصد توریستی مانند پاریس، مادرید، ونیز و رُم خلوت‌ترین روزهای خود را می‌گذرانند؛ نمایشگاه‌ها و رویدادهای تجاری لغو شده‌اند؛ گردهمایی‌های عمومی و رویدادهای ورزشی لغو شده‌اند؛ خطوط هوایی از کارمندان خود درخواست‌ کرده‌اند دو ماه مرخصی بدون حقوق بگیرند؛ ان‌بی‌اِی، لیگ‌های فوتبال، مسابقات فرمول یک، تا اطلاع ثانوی تعطیل هستند؛ پنج‌ میلیون نفر در چین شغل خود را از دست داده‌اند؛ مجموعه سینمایی زنجیره‌ای کانادایی سینه‌پلکس تمامی 165 سالن‌های نمایشی خود را بسته است؛ مک‌دونالد تمامی مکان‌های نشستن مردم را تعطیل کرده است؛ شرکت لوفت‌هانزا 90 درصد از پروازهای طولانی خود را کاهش داده و بیش ‌از 23 هزار پرواز را تا پایان ماه آوریل لغو کرده است؛ شرکت‌های آمازون و فیس‌بوک بخشی از درآمد تبلیغاتی خود را از دست داده‌اند؛ آلمان به شرکت‌های خود وام‌های «نامحدود» برای ممانعت از سقوط آنها اعطا کرده است؛ ایرباس تولید خود را در فرانسه و اسپانیا متوقف کرده است؛ هتل‌های سوئیس برای لغو مسافران در ماه‌های مارس و آوریل درحدود 45 درصد خسارت دیده‌اند و... . شواهد نشان می‌دهد که تولید ناخالص داخلی چین در سه‌ ماهه فعلی به‌شدت کاهش می‌یابد. ازآنجاکه چین 16 درصد از اقتصاد جهانی را دارد، این خبر بدی برای کل جهان خواهد بود. درعین‌حال، برای کشورهای غربی این مسئله بسیار مهم است که آنها درحدود یک یا دو ‌و نیم ماه از چین از نظر شیوع عقب‌تر هستند، اما همین مسئله ازنظر پیاده‌سازی اقدامات اصلاحی نیز صادق است و البته تردید بسیاری وجود دارد که این تلاش‌ها بتواند به اندازه چین موفقیت‌آمیز باشد. توضیح اینکه اگر همه کشورها از ابتدا همراه با چین درگیر این بیماری شده بودند، چین پس از مهار بیماری اقدامات اقتصادی خود را برای مقابله با بحران اقتصادی شروع می‌کرد، اما کشورهای غربی هنوز تازه درگیر بیماری شده‌اند و از حدودوثغور کارهایی که لازم است برای نجات کشتی اقتصادی خود انجام دهند بی‌اطلاع هستند. بنابراین، با اطمینان می‌توان گفت سه‌ماهه دوم بسیار بدتر از سه‌ماهه اول در سراسر کشورهای جهان خواهد بود. اقدامات جمعی، راه‌حل‌های نهايي بحران کرونا بار دیگر نشان داد مجموعه اقدامات جمعی و چندجانبه‌گرایی برای عبور از مشکلات بشری همیشه نه‌فقط کارگشاتر از تک‌روی و یک‌جانبه‌گرایی است، بلکه حتی تنها اقدام وافی و کافی است. باوجوداین، برای بسیاری از مردم و مسئولان حکومتی، تصور غالب این است که بحران کرونا زودگذر است و آنها فقط باید به منافع خود بیندیشند. در اروپا نیز این بحران آزمون دشواری برای سنجش مسئولیت‌پذیری و یاری‌گری کشورهای عضو بوده است. گفته می‌شود این اتحادیه با اختصاص صد میلیون یورو تلاش می‌کند بحران اقتصادی ناشی از شیوع کرونا را مورد حمایت قرار دهد. این کمک که به طرح مارشال معروف شده است برای پرداخت بدهی اعضای اتحادیه و بازپرداخت مشاغل کوتاه‌مدت در کمیسیون اتحادیه اروپا تصویب شده است. این اقدام که به‌نظر دست بخشنده اروپایی می‌رسد فقط با غرولند ایتالیا همراه شد که علت اصلی آن هم سرزنش ابتدایی ایتالیا در اتحادیه اروپا بود. بااین‌حال، اتحادیه اروپا نیازمند طرح‌ها و پیشنهادهای حمایتی بیشتری است. یکی‌دیگر از طرح‌ها استفاده از تمام ذخیره مالی بودجه فعلی است که هنوز تا اجرائی‌شدن آن فاصله‌ای دیده می‌شود. طرح دیگر، موضوع اوراق قرضه یا بدهی‌های مشترک در سطح کشور است. این طرح با مناقشات بسیاری در سطح اروپا مواجه بوده است. در مقایسه با طرح مارشال، لازمه تحقق این طرحِ بدهی، عزم و اراده جمعی و تاحدی ازخودگذشتگی و مسئولیت‌پذیری است. در این طرح کشورهای اتحادیه به‌صورت داوطلبانه تضمین‌هایی معتبر برای بودجه 25 میلیارد یورویی تحت عنوان صندوق امن در اختیار اتحادیه قرار می‌دهند. آنها برای این تضمین هزینه‌ای نمی‌کنند ولی با این تضمین مالی کمیسیون اتحادیه از بازارهای ملی وام می‌گیرند و این وام را در اختیار کشورهای عضو قرار خواهند داد. طرح بدهی‌ها که به «تضمین‌های کرونایی» یا عبارتی شبیه به این موسوم است، می‌تواند زندگی افراد بسیاری را در اروپا نجات دهد. بسیاری از اقتصاددانان در سراسر اتحادیه اروپا درحال سنجش این مهم هستند. سیاست‌گذارانِ محافظه‌کار در کشورهایی مانند آلمان، هلند و اتریش اغلب دیدگاه‌هایی متفاوت درمورد موضوع کشورهای درگیر بدهی مانند ایتالیا، یونان و پرتغال داشته‌اند. در سال 2011 نیز بحث‌های ابتدایی درباره سطح بدهی ملی در بحران بدهی مطرح شده بود و بسیاری از دولت‌ملت‌های عضو در آن زمان باور داشتند که شریک‌شدن در بدهی‌های دیگر کشورها خطایی جبران‌ناپذیر است. اسپانیا برای این طرح موافقت خود را اعلام کرده، آلمان و فرانسه در دوراهی تصمیم‌گیری هستند و ایتالیا بیش‌ازپیش نیازمند آن به‌نظر می‌رسد. هفت نفر از اقتصاددانان آلمان در مقاله‌ای بر ضرورت کمک‌های حمایتی در اتحادیه اروپا تأکید داشتند و به باور آنها وام‌های ارائه‌شده می‌تواند برای دهه‌های متوالی بازپرداخت داشته باشد تا کشورها بتوانند به‌راحتی آن را پرداخت کنند. با این ‌حال، آنها هشدار داده‌اند عدم تصمیم‌گیری و اقدام متناسب ممکن است بحران کرونا را با خطر سقوط مالی در منطقه یورو مواجه کند. اقدامی که اعضای اتحادیه اروپا برای هرگونه کمک به یکدیگر انجام خواهند داد، چه موضوع پذیرش طرح بدهی باشد یا هرکمک دیگر، آینده سیاسی اتحادیه اروپا را تعریف خواهد کرد. درحال‌حاضر، مردمی در خیابان‌های فرانسه، اسپانیا یا ایتالیا حضور ندارند و تمامی اختیارات خود را به نمایندگان سیستمی که مدت‌هاست به آنها اعتراض داشته‌اند سپرده‌اند. تصمیمات این نمایندگان که بسیاری از آنها تلاش دارند اروپاگرا و چندجانبه‌گرا باشند، در این وضعیت اضطراری می‌تواند به برداشت‌های مردمی از آنچه معنای اصیل اروپا و ارزش‌های آن است برای مدت‌هایی مدید در آینده شکل دهد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.