|

قتل از روی ترحم از منظر حقوقی

محمدصادق امانی. وکیل دادگستری

اُتانازی که به آن مرگ خوب، مرگ خودخواسته یا قتل از روی ترحم گفته می‌شود، در اصطلاح، شرایطی است که شخص بیمار لاعلاج با رضایت خود از نزدیکان یا بر حسب مورد از پزشکان درخواست می‌کند به زندگی وی خاتمه دهند که این اقدام غالبا به صورت توقف درمان یا تزریق داروهایی که منتهی به مرگ شخص می‌شود، انجام می‌شود.
این نوع از مرگ‌های خودخواسته به جهت ناتوانی بیمار، با کمک شخص ثالثی صورت می‌پذیرد که به همین منظور از آن به‌عنوان قتل از روی ترحم نام می‌برند و یکی از موضوعات چالشی در حوزه حقوق کیفری است که در سال‌های گذشته مرکز توجه برخی از قانون‌گذاران در کشورهای مختلف قرار گرفته و موافقان و مخالفان این نوع از مرگ‌ها، برای توجیه نظر خود، استدلال‌های مختلفی را ارائه می‌دهند. اگرچه نویسندگان حقوق به این نوع از قتل‌ها بسیار پرداخته‌اند، به دلیل تأثیر مستقیم و غیرمستقیم آموزه‌های دینی و مذهب بر دولتمردان و قانون‌گذاران، در بسیاری از کشورها تصویب این قانون و اجازه به این نوع مرگ‌، با مخالفت‌های شدیدی به‌خصوص از سوی مراجع مذهبی آن کشورها روبه‌رو شده است. اما با وجود این مخالفت‌ها، تاکنون چند کشور معدود، مجالس قانون‌گذاری خود را متقاعد کرده‌اند که این نوع مرگ‌ها را در چارچوب قانون مورد پذیرش قرار دهند. سوئیس در سال 1942 نخستین کشوری بود که این اجازه را حتی به اتباع خارجی داده و به نوعی پیشتاز در تصویب قانون برای انجام مرگ‌های خودخواسته است.
هلند، بلژیک و ایالت کبک کانادا نیز از کشورها و شهرهایی هستند که قانون‌گذاران آنها اجازه مرگ خودخواسته را صادر کرده‌اند. به همین منظور، برخی از بیماران لاعلاج و معلولانی که دارای تمکن مالی هستند، برای پایان‌دادن به درد و رنج طاقت‌فرسای ناشی از بیماری خویش، به این کشورها سفر می‌کنند و پس از انجام مقدمات، به زندگی سخت خود پایان می‌دهند.
در کشور جمهوری اسلامی ایران که قوانین جزایی برگرفته از شرع مقدس اسلام است، این اقدام تحت هیچ عنوان مورد پذیرش قانون‌گذار قرار نگرفته است و در صورتی که در عالم واقع چنین اتفاقی به وقوع بپیوندد، مرتکب حتی اگر با انگیزه خیرخواهانه و برای پایان زندگی سخت شخص بیمار و به درخواست خود وی اقدام کرده باشد، در صورت تقاضای اولیای‌دم و در صورتی که رفتار وی مشمول ماده 290 قانون مجازات اسلامی قرار گیرد، به قصاص نفس محکوم خواهد شد؛ زیرا در جرائم مشمول مجازات قصاص، انگیزه هیچ تأثیری بر مجازات مرتکب نخواهد داشت. البته قصاص نفس مرتکب درخصوص این‌گونه رفتارها، در فرضی بوده که قتل به مباشرت از سوی مرتکب صورت بپذیرد یا از باب تسبیب مرگ به صورت غیرمستقیم منتسب به وی باشد؛ مانند اینکه شخص دارویی را که می‌تواند منتهی به مرگ وی شود، بر بدن بیمار تزریق کند یا اینکه پزشکی با توقف درمان بیمار یا قطع اکسیژن، موجب مرگ وی شود. اما موضوع چالشی در فرضی بوده که شخص بیمار از دیگری درخواست می‌کند مواد یا لوازم مورد نیاز برای پایان زندگی را برای وی تهیه کند و پس از در اختیار قرارگرفتن این مواد، خود بیمار با استفاده از آن، خودخواسته به زندگی خویش پایان می‌دهد که در اصطلاح به آن خودکشی گفته می‌شود. در این صورت، به لحاظ اینکه خودکشی در قوانین جزایی ایران جرم‌انگاری نشده است، نمی‌توان شخصی را که وسایل و مواد لازم را برای خودکشی در اختیار بیمار قرار داده، تحت عنوان معاون در جرم یا وصف جزایی دیگری تحت تعقیب قرار داد و او را به مجازات محکوم کرد. بنابراین با توجه به قبح خودکشی در دین اسلام، در صورتی ‌که قانون‌گذار بخواهد مرتکبان این‌گونه رفتارها را به مجازات برساند، باید در قوانین جزایی ایران اصلاحاتی اساسی وارد کند که به نظر نمی‌رسد در وضعیت فعلی چنین موضوعی در دستور کار مجلس شورای اسلامی باشد.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.