|

گذر

نامه الیاس حضرتی به حسن روحانی درباره وضعیت رسانه‌های مکتوب: شرایط انتشار روزنامه‌ها را فراهم کنید الیاس حضرتی، نماینده مردم تهران در مجلس و مدیرمسئول روزنامه اعتماد با انتشار نامه‌ای خطاب به حسن روحانی، رئیس‌جمهوری خواستار تسهیل انتشار روزنامه‌ها شد. این نامه در واکنش به مصوبه ستاد ملی مقابله با کرونا نوشته شده که انتشار روزنامه‌ها و نشریات چاپی را به پایان زمان فاصله‌گیری اجتماعی موکول کرده است. در نامه حضرتی خطاب به روحانی آمده است؛ همان‌طور که مطلعید ستاد مبارزه با کرونا تا اطلاع ثانوی چاپخانه‌ها و در پی آنها روزنامه‌ها را تعطیل اعلام کرده است. در اینکه همه اقشار و صنوف باید تصمیمات ستاد را محترم شمارند و اوامر و نواهی‌اش را گردن بگذارند تردیدی نیست اما در این میان نباید از آسیب جدی تعطیلی رسانه‌های مکتوب غافل شد. جنابعالی خود بر این امر واقفید که روزنامه‌ها در صف اول مبارزه با دروغ و تدلیس رسانه‌های ضدانقلاب قرار دارند و نبودشان فضا را برای شلتاق مغرضان در ماهواره و موبایل بازتر می‌کند. روزنامه‌ها با دعوت از نخبگان سیاسی و فرهنگی توانسته‌اند و می‌توانند راه را بر ابتذال و فیک‌نیوز ببندند و در مواقع خطیر، پل ارتباطی قابل اعتمادی بین مردم و مسئولان باشند. برای همین لازم است تا با وضع پروتکل‌های فنی و بهداشتی شرایط حضور مؤثر روزنامه‌ها در جامعه فراهم شود و با مساعدت دولت، مطبوعات بعد از این وقفه نسبتا طولانی به بازار برگردند. اگر هرچه زودتر نوردهای چاپ به گردش درنیایند عملا روزنامه‌ها که در سالیان اخیر همواره با بحران‌های ریز و درشت درگیر بوده‌اند، با بحران بزرگ‌تر تعطیلی روبه‌رو می‌شوند و روزنامه‌نگاران خدوم و دلسوز و کاردان از کار بیکار شده و درست در روزهایی که جامعه باید از حضور ایشان بهره‌مند شود، تأثیرگذاری‌شان را از دست می‌دهند. این اتفاق نامبارک نه به نفع کشور است و نه مبارزه با کرونا را کمکی خواهد کرد. کرونا قطعا جدی‌ترین معضل کشور است و همه باید در هدم و تحدیدش بکوشیم اما در عین حال نباید دیگر مسائل کشور را از جمله مسائل سیاسی، دیپلماتیک و اجتماعی و فرهنگی را از یاد ببریم. در این روزهای حساس نیز حضور رسانه‌های کاغذی می‌تواند دولت و مردم را برای عبور هرچه سریع‌تر و البته کم‌هزینه‌تر از کرونا یاری کند. لذا به عنوان نماینده مردم و عضو کوچکی از جامعه مطبوعاتی از حضرتعالی می‌خواهم تا دستور فرمایید انتشار هرچه سریع‌تر مطبوعات در دستور کار ستاد مبارزه با کرونا قرار گیرد.

حمایت دولت ازکسب‌وکارهای آسیب‌دیده براثر کرونا به گزارش «پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر هیئت دولت»، هیئت وزیران در جلسه ۲۵ اسفند ۱۳۹۸ به پیشنهاد معاونت اقتصادی رئیس‌جمهور، ضمن تعیین بخش‌ها و رسته‌های کسب‌وکارهای اقتصادی دچار بیشترین آسیب براثر شیوع بیماری کرونا، به‌منظور حمایت از این کسب‌وکارها تصمیمات لازم را اخذ کرد. براساس این تصویب‌نامه، بخش‌ها و رسته‌های کسب‌وکارهای اقتصادی مورد اشاره به شرح زیر تعریف و دسته‌بندی می‌شوند: الف- مراکز تولید و توزیع غذاهای آماده اعم از رستوران‌ها، بوفه‌ها، طباخی‌ها، تالارهای پذیرایی، قهوه‌خانه‌ها، اغذیه‌‌فروشی‌ها (و موارد مشابه به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت)؛ ب- مراکز مربوط به گردشگری شامل هتل‌ها، هتل‌آپارتمان‌ها، مجتمع‌های جهانگردی و گردشگری، میهمان‌پذیرها، میهانسراها، مسافرخانه‌ها، زائرسراها، مراکز بوم‌گردی، مراکز اقامتی و پذیرایی و تفریحی و خدماتی بین‌راهی (و موارد مشابه به تشخیص وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی)؛ پ- حمل‌ونقل عمومی مسافر درون‌شهری و برون‌شهری اعم از هوایی، جاده‌ای، ریلی و دریایی (و موارد مرتبط به تشخیص وزارت راه‌وشهرسازی)؛ ت-دفاتر خدمات مسافرتی، گردشگری و زیارتی؛ ث- تولید و توزیع پوشاک؛ ج- تولید و توزیع کیف و کفش؛ چ- مراکز توزیع آجیل، خشکبار، قنادی، بستنی و آبمیوه؛ ح- مراکز، باشگاه‌ها و مجتمع‌های ورزشی و تفریحی؛ خ- مراکز و مجتمع‌های فرهنگی، آموزشی، هنری و رسانه‌ای (و موارد مرتبط به تشخیص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی)؛ د- مراکز تولید، توزیع و فروش صنایع‌دستی. شایان ذکر است، حمایت‌های پیش‌بینی‌شده در این تصویب‌نامه برای کاهش اثرات اقتصادی شیوع بیماری کرونا مربوط به بخش‌های غیردولتی به‌ویژه بخش خصوصی است و در صورت نیاز، تغییرات احتمالی در فهرست مورد اشاره، ازسوی کارگروه بررسی و مقابله با پیامدهای اقتصادی ناشی از ویروس کرونا اعلام خواهد شد. هیئت وزیران همچنین، به‌منظور حمایت از کسب‌وکارهای آسیب‌دیده موضوع این تصویب‌نامه، دستگاه‌های اجرائی مربوط را ملزم به انجام اقدامات حمایتی لازم کرد. بر این اساس، حق بیمه سهم کارفرما برای دوره سه‌ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۹ ازسوی سازمان تأمین اجتماعی استمهال می‌شود. همچنین، بانک رفاه کارگران مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال تسهیلات با اتکا به منابع داخلی، منابع بین بانکی یا خط اعتباری در اختیار سازمان تأمین اجتماعی قرار می‌دهد و سازمان برنامه‌وبودجه کشور نیز مبلغ ۲۰ هزار میلیارد ریال از بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی را در سال ۱۳۹۹ پرداخت می‌کند. افزون بر این، هزینه‌های برق و گاز مصرفی برای دوره سه ماهه منتهی به اردیبهشت ۱۳۹۹ ازسوی وزارتخانه‌های نیرو و نفت استمهال می‌شود.

برای اطلاع از آخرین اخبار و تحلیل‌ها به کانال شرق در «تلگرام» بپیوندید.